محمود عباس يعلن بدء مشاوراته لتشكيل فلسطينية برئاسته

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت انه سيبدأ مشاوراته بشأن تشكيل حكومة توافق وطني.
واضاف عباس في بيان بثته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية ان القرار "سيكون وفقا لاعلان الدوحة وتنفيذا للجدول الذي اقرته القيادة في اجتماعات تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي انعقدت في القاهرة في 8/2/2013."
وتنتهي اليوم المدة القانونية ( اسبوعين) على تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض استقالته من منصبه، والتي وافق عليها الرئيس الفلسطيني، الامر الذي يحتم تشكيل حكومة جديدة.
وقدم سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية الحالية استقالته قبل اسبوعين وطلب منه عباس ان يستمر في تسيير اعمال الحكومة الى حين تشكيل حكومة جديدة.
في بيان ( وفا) ان بدء المشاورات يستند ايضا الى " التوافق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتنفيذا لما أكدته اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير في رام الله" في 18 نيسان/ابريل.

ودعا عباس في بيانه " القوى والفصائل والفعاليات كافة الى التعاون من اجل سرعة انجاز ذلك حتى يتمكن من اصدار مرسومين بالتزامن، احدهما خاص بتشكيل حكومة التوافق من كفاءات مهنية مستقلة والآخر بتحديد موعد إجراء الانتخابات بعد أن أنجزت لجنة الانتخابات المركزية تحديد سجل الناخبين
وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "قرار الرئيس (عباس) اليوم ياتي انسجاما مع القانون الاساسي الفلسطيني الذي ينص على تكليف رئيس وزراء جديد خلال اسبوعين من تقديم الحكومة استقالتها."
واضاف لرويترز "هذا يضع الكرة في ملعب (حركة المقاومة الإسلامية) حماس للموافقة على موعد لاجراء الانتخابات وهي تتحمل المسؤولية في حال عدم الموافقة."
وقالت حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ ما يقرب من ست سنوات في بيان انها تريد "السير بانجاز ملفات المصالحة الخمسة (تشكيل الحكومة -الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني- منظمة التحرير- الحريات العامة- المصالحة المجتمعية - كرزمة واحدة وفق ما تم الاتفاق عليه."
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة لرويترز "نحن في حماس لم نعلم بهذا القرار الا من وسائل الاعلام."
واضاف "اي حكومة يجب ان يكون تشكيلها جزء من تنفيذ اتفاق المصالحة على قاعدة التوافق مع حركة حماس حسبما نص عليه الاتفاق."
واوضح ابو زهري ان "الحديث عن اجراء انتخابات في المرحلة الراهنة غير ممكن في ظل عدم توفر اجواء الحريات في الضفة واستمرار الاعتقالات وفي ظل عدم اتخاذ اي خطوة لاجراء انتخابات المجلس الوطني."
وقال "اذا تمت هذه الخطوة بشكل منفرد فاننا نؤكد انها ستترك اثارا سلبية بالغة على مستقبل المصالحة."