انتقدت البحرين بشدة مضامين تقرير الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في المملكة. واعتبرت أنه "بعيد عن الحقيقة" ويعزز دور الإرهاب". وقالت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب إن "حكومة البحرين ترفض رفضا تاما هذه التقارير المنحازة واللاموضوعية"، مؤكدة أنها ""تعمل بكل موضوعية لإطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الإصلاحي".
وقال وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية ان "حكومة مملكة البحرين اطلعت بكل استياء على تقرير الخارجية الاميركية الصادر في 19 نيسان/ابريل بشان حقوق الانسان في البحرين، لما يحتويه من نصوص بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولما اتبعه من صيغة تعزز دور الارهاب والارهابيين الذين يستهدفون الأمن القومي البحريني".
واعتبرت رجب ان التقرير السنوي للعام 2012 الذي يرصد وضع حقوق الانسان في كل دولة، اتسم فيما يخص البحرين ب"عدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها الارهابيون في المنطقة".
وكانت الخارجية الاميركية اعتبرت في تقريريها ان المشكلة الكبرى في البحرين التي تؤوي مقر الاسطول الاميركي الخامس، "هي عدم قدرة المواطنين على تغيير الحكومة بشكل سلمي، وتوقيف واعتقال المحتجين على اساس تهم غير واضحة، ما يؤدي في بعض الاحيان الى تعذيب خلال الاعتقال".
واشار تقرير الخارجية الى ان "التمييز على اساس الجنس والدين والجنسية والطائفة استمر، خصوصا بحق الشيعة" الذين يشكلون غالبية السكان.
الا ان الخارجية الاميركية اقرت بان "بعض المتظاهرين ينفذون اعمال عنف قاتلة ضد قوات الامن، ويشمل ذلك استخدام القنابل اليدوية الصنع وقنابل المولوتوف ومتفجرات اخرى محلية الصنع".
وقالت رجب ان حكومة البحرين "ترفض رفضا تاما مثل هذه التقارير المنحازة واللاموضوعية وتؤكد انها تعمل بكل شفافية لاطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الاصلاحي ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الانسان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف البلاد والمدنيين الآمنين".
وعبرت عن أسف حكومة مملكة البحرين لموقف الخارجية الأميركية الذي قالت انه "يسمح بجميع الإجراءات الامنية والاحكام الحاسمة من أجل حماية الامن القومي الأميركي، في حين يرفضها لبلدان أخرى، ومنها مملكة البحرين التي تعاني منذ سنتين من عمليات ارهابية منظمة وممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
