احتجاجا على إيقاف رواتب الموظفين
محلي إب يقر إغلاق فرع البنك المركزي ورفع دعوى قضائية ضد وزير المالية

اقرت السلطة المحلية بمحافظة إب اليوم اغلاق فرع البنك المركزي بمحافظة إب احتجاجا على الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية والغير قانونية المتعمدة من قبل وزير المالية ضد موظفي مختلف الأجهزة في المحافظة.

وقال اعضاء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذيه بإب في اجتماعا عقدوه اليوم الاربعاء ان وزير المالية وجه بعدم صرف رواتب الموظفين في المحافظة وان قرار اغلاق فرع البنك المركزبالمحافظة جاء بسبب اخلاله هو أخل في العمل بقرارات السلطة المحلية رفض قرارت السلطة المحلية بالمحافظة.

وحمل المجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية بإب المسئولية الكاملة الأخ / وزير المالية عن أي تداعيات قد تنتج عن الأستمرار للوضع الحالي وعدم سرعة إطلاق مرتبات وأعتمادات الجهات التنفيذية وصندوق النظافة.

وقالوا ان أي تصعيد قد يقدم عليه أكثر من سبعة وثلاثون ألف موظف من أبناء محافظة إب جراء قطع مرتباتهم بإعتبارهم ليسوا أطرافاً في أي خلافات أو فيما بين الوزارة والمحافظة ولا ينبغي زجهم كورقة ضغط لتحقيق إجراء غير قانوني ومخالف للنظام والقانون ويتنافى كلياً مع الجانب الإنساني يؤثر على معيشتهم.

واوصى محلي وتنفيذي بإب بتكليف فريق قانوني برئاسة مدير عام الشئون القانونية وعضوية عدداً من المحامين المتميزين التابعين للجهات الحكومية لمقاضاة الأخ / وزير المالية صخر الوجيه أمام المحكمة المختصة جراء الأضرار التي تعرضت لها محافظة إب عموماً وموظفيها وعمال النظافة تحديداً وما أنعكس على تدني مستوى الخدمات وتراكم القمامة في الشوارع وإحداث فوضى وخروج الموظفين للمظاهرات والإعتصامات أمام البنك وإغلاق المكاتب التنفيذية وتأخير المعاملات والخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأقر الاجتماع الذي ضم اعضاء السلطة المحلية والتنفيذي واللجنة الأمنية بإب عدم قبول أي قرارات تعيين مركزية مخالفة للنظام والقوانين النافذة وتتحمل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مسئولية أي تجاوز للقانون وتمرير أي إجراء مخالف لنصوصه وذلك قطعاً لأي مشاكل مستقبلاً وبما يعزز لدى الجميع أحترام النظام والقانون ويكون أساساً للتعامل بين السلطة المحلية والمركزية وعلى طريق بناء الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها جميعاً.

وقترح المشاركون في الاجتماع نقل كافة حسابات المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وصندوق النظافة من فرع البنك المركزي إلى البنك اليمني للإنشاء والتعمير أو أي بنك أخر تراه الهيئة الإدارية لتسيير عمل المحافظة اذا استمر الوضع على ماهو علية وفي حالة مواصلة تعنت وزارة المالية على كافة المكاتب الإيرادية والمجالس المحلية القيام بتوريد الإيرادات المركزية والمحلية إلى حسابات خاصة بكل جهة في البنك اليمني للإنشاء والتعمير في حالة استمرار الوضع على ما هو علية وفي حال عزوف البنك وإصراره على عدم القيام بواجباته وصرف مرتبات وأعتمادات الجهات اوص المشاركون بإغلاقه لعدم وجود جدوى من بقائه وكونه منشأة تابعة مباشرتاً لوزير المالية وهو وحدة من يتحكم بمصير كافة الجهات دون مراعاة لصلاحيات المجالس المحلية التي نتطلع في القريب العاجل إلى صلاحيات أوسع .

وناشد المجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية بمحافظة إب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ومجلسي النواب والشورى والكتلة إب البرلمانية بسرعة التدخل بإلزام وزير المالية بإحترام الأنظمة والقوانين والعدول عن مثل هذه الإجراءات التعسفية في حق موظفي محافظة إب وعمال النظافة والجهات الخدمية والتي لا تخدم مرحلة الوفاق الوطني.

  وكان موظفو المكاتب الحكومية وعمال النظافة قد نصبوا مساء امس خياما امام البنك المركزي ومنعوا الدخول الى البنك .

Share