كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية نشرت نتائجها مؤخراً ، عن وجود 600 ألف عامل أجنبي في الشرق الأوسط وقعوا ضحية العمل الإجباري، وتم استغلالهم من قبل مستخدميهم بالاستناد على نظام "الكفيل" الساري في عدد من هذه الدول وفي مقدمتها دول الخليج.
وألقت الدراسة التي حملت اسم "عالقون في الفخ: الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط،" الضوء على نظام الكفالة، الذي ينظم حياة معظم العمال المهاجرين في المشرق وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أنه "إشكالية بحدّ ذاتها" لأنّه يكرّس دينامية قوى غير متساوية ما بين صاحب العمل والعامل.
وخلص التقرير إلى أن غياب إجراءات التفتيش الذي يُبقي على "عزلة العمّال المنزليين في المنازل الخاصة" ويزيد من إمكانية تعرّضهم للاستغلال. كما شددت الدراسة على المخاطر "الحقيقية" الكامنة في اعتقال وترحيل العمّال الذين انخرطوا بالإكراه في العمل في مجال الجنس في قطاع الترفيه.
أبرز الاقتراحات التي حملها التقرير تتمثل في تمكين وزارات العمل كبديل قابل للتطبيق لنظام الكفالة حيث تزداد قدرة وزارات العمل على الإشراف على عمليات الاستقدام والتعامل مع شكاوى المهاجرين وأصحاب العمل والتأكد من صحة ادعاءات سوء المعاملة ومن ثم الاستجابة إليها حسب الاقتضاء.
- وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تقريراً حول الاتجار بالبشر، وضعت فيه بعض دول الشرق الاوسط ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما يخص جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
وصنّف تقرير الخارجية الأمريكية الذي صدر قبل نحو عامين السعودية والكويت في الفئة الثالثة، وهي أقل فئة، بينما حلّت لبنان وقطر في قائمة المراقبة ضمن فئة رقم 2، ثاني أسوأ فئة من الدول بموجب الترتيب.
في غضون ذلك دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان حكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط إلى "إصلاح نظام الكفالة الذي يمنح صاحب العمل الكفيل سيطرة واسعة على العاملين ويخلف العاملين في وضع ضحية الاتجار بالبشر والعمل الجبري."
وقالت المنظمة إن "ترتيب بعض دول المنطقة في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الاتجار بالبشر جاء ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما يخص جهود مكافحة الاتجار بالبشر."
وقالت نيشا فاريا، الباحثة أولى في منظمة هيومن رايتس ووتش " في بيان لها : " كي تنجح جهود وضع حد للعمل الجبري والاتجار بالبشر، على الحكومات في الشرق الأوسط أن تُصلح من نظام تأشيرة العمل المربوطة بالكفيل في الوقت الحالي."
وأضافت : "عندما يكون لصاحب العمل سيطرة شبه تامة على قدرة المهاجرين على تغيير الوظيفة، وأحياناً على قدرتهم على مغادرة البلاد، يصبح العمال عالقين في أوضاع استغلالية يُجبرون فيها على العمل دون أجور، مع التعرض للضرب أو مواجهة انتهاكات أخرى".
واضافت أن : "هناك الملايين من المهاجرين، بالأساس من آسيا وأفريقيا، يعملون بعقود عمل قصيرة الأجل في وظائف برواتب متواضعة في أعمال البناء والعمل المنزلي والخدمات الصناعية في شتى أنحاء الشرق الأوسط".
وقد تبنت السعودية والإمارات والأردن تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، وقامت في بعض الحالات ببناء الملاجئ. فالسعودية لديها ملجأ لعاملات المنازل منذ عام 1997، بينما الكويت فيها ملجأ منذ عام 2007.
وأعلنت الحكومة الإماراتية عن قرار إنشاء ملجأين جديدين للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وفقا للمنظمة.
لكن البلدان الأخرى، ومنها لبنان والكويت، لم تتبن بعد تشريعاً للاتجار بالبشر، وأغلب الدول لديها قوانين تُجرم ولا تحمي العمال الذين يعملون في ظروف تنطوي على الانتهاكات، حسبما ذكر البيان.
وأضاف "أما في الكويت، فتسمح أنظمة الهجرة بالاتهامات الجنائية بحق العمال الذين يتركون عملهم، حتى من يعملون في أوضاع تنطوي على الانتهاكات، بينما في السعودية يتعين على العمال الحصول على إذن أصحاب عملهم قبل الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد."
وتابع البيان "مع استثناءات قليلة، فإن حكومات الشرق الأوسط تطالب العمال بالحصول على موافقة الكفيل قبل الالتحاق بعمل جديد. بالإضافة إلى الثغرات في تدابير حماية العمال وممارسات الاستقدام للعمل المنطوية على الإساءة التي تخلّف العمال مستدينين، فإن نظام الكفالة يمنح أصحاب العمل سيطرة هائلة على العمال."
وقالت فاريا "من المؤسف أن الحكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط كانت بطيئة في تغيير نظام الكفالة الذي يُساء استخدامه بكل سهولة."
وفي عام 2009، تبنت البحرين أقوى إصلاح بنظام الكفالة في المنطقة بأن سمحت للعمال المهاجرين بتغيير صاحب العمل دون موافقة صاحب العمل وفي غياب أي مزاعم بعدم تلقي الأجور أو التعرض لإساءات.
- سي ان ان/ وكالات:
