أبدى عدد من رجال المال والأعمال والتجار المستوردون اعتراضهم على لائحة الرقابة الجديدة الخاصة بالواردات التي طرحتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في ختام أعمال ورشة العمل الخاصة بتطوير نظم الرقابة على الواردات وذلك في المواد الخاصة بالرسوم والمدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات الفحص.
وأشار رجال الاعمال احمد الكبوس ومحمد شماخ وحسين قاطن إلى أن التكاليف والأعباء المالية التي يتحملها القطاع الخاص والتجار المستوردون جراء احتجاز بضائعهم في الموانئ وما يسببه ذلك من تلف كميات كبيرة منها "بحسب أقوال التجار " تسبب تعرض التاجر لخسائر باهظة تنعكس على المستهلك من خلال الزيادة في الأسعار .
وكان التجار المشاركون في الورشة قد قدموا جملة من الاعتراضات على مواد اللائحة كان في مقدمتها الاعتراض على تعاريف المطابقة والشحنة والإرسالية والتفتيش والفحص واقتصار الوثائق المطلوبة على شهادة المنشأة والشهادة الصحية وشهادة التحليل والمطابقة حيث طالبوا بإلغاء بقية الاشتراطات لعدم علاقة هيئة المواصفات بها .
كما طالب رجال المال والأعمال المستوردون بإلغاء ما يسمى بالحجز المؤقت للواردات والاكتفاء بالخيارات الثلاثة " الإفراج النهائي أو الإفراج المؤقت أو الرفض " للبضائع الغير صالحة للاستخدام الآدمي معللين ذلك بأن الحجز المؤقت سيسمح بالاجتهاد وتعرض المستوردين لخسائر وأضرار جسيمة إلى جانب ما يصاحب ذلك من ابتزاز ومساومات .
حسين قاطن " تاجر مستورد" رأى أنه من الضروري تحديد مدة زمنية لإخطار وإبلاغ المستورد بالتقرير الفني وبأن تكون المدد الزمنية واضحة بالنسبة لجميع البضائع إلى جانب تعديل مدة إعادة الشحنة وإتلافها بـ 60 يوما بدلا من 15 يوم.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد شماخ أن التسهيلات المطلوبة من الهيئة اليمنية للمواصفات يجب أن تكون بحجم المخاطر والتحديات التي يواجهها التاجر معبرا عن أمله في اتخاذ قيادة الهيئة قرارات تخدم الوطن والمستهلك وتقلل من الخسائر التي يتعرض لها التاجر ويدفع ثمنها المستهلك .
وكان المستورد محمد الكبوس قد قال " كان من الأحرى قبل أن نطالب بلائحة على الواردات التي تأتي من المنافذ الرسمية أن نطالب بحماية السوق اليمنية من البضائع المقلدة والمهربة والمغشوشة التي لا تحمل أي صفة من صفات الجودة والمطابقة للمعايير الاستهلاكية للمواصفات العالمية .
