الحكم بالسجن وغرامة مالية لمالك

أمرت محكمة سعودية بحبس صاحب مقهى قام بالدعاية له بإعلان أسماه فيه "بار حلال" يبيع مشروبات محللة شرعا مع أن النبيذ من بينها واعتبرت أن إعلانه تضمن عبارات تنتهك الآداب العامة والدين.

فقد أدانت محكمة جدة الجزائية، في جلسة "عن بعد"، صاحب مقهى ظهر في إعلان مدفوع القيمة لمدة 140 ثانية عبر حسابات مشاهير التواصل، لأنه أطلق تسمية "بار حلال" على مقهاه، وقررت حبسه 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال لثبوت ظهوره في مقطع مسيء للآداب العامة والدين معا.

وأمرت المحكمة بحجب المقطع من الموقع لتضمنه بعض الألفاظ المنتهكة للآداب العامة والقيم الدينية. ورفضت مبررات المحكوم بأن العبارات الواردة إعلان لمشاهير التواصل الاجتماعي لبيع مشروب حلال، وأكدت أن الألفاظ والعبارات مرفوضة وكان من الممكن تلافيها.

وطبقا لمنطوق الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، والذي نشرت تفاصيله صحيفة "عكاظ"، فإن الأجهزة الأمنية ‏رصدت مقطعا متداولا في منصات التواصل الاجتماعي يظهر صاحب المقهى يقدم إعلانا عن طريق مشاهير سناب شات يشرح بيعه مشروبا وصفه بـ"الحلال" بأسلوب كان محل استهجان المجتمع، واستدعت السلطات المتهم واستجوبته وأحالته إلى النيابة.

وأفاد المتهم في التحقيق بأنه توجه لمشاهير التواصل للإعلان عن مشروبات متوفرة لديه خالية من الكحول، وأفاد بأن الموقع مرخص ويحصل على المشروبات من موردين في السوق السعودية، وأخضعت النيابة العامة المقطع للتدقيق وظهر المتهم وحوله قوارير وهو يردد "موجود الآن ‏بار في جدة"، "كل المشروبات هنا خالية من الكحول"، "راح نغير فكرتكم عن المشروبات"، ومع ذلك وصف محتويات المقهى بأنها نبيذ حلال.

وحققت النيابة العامة مع 4 من مشاهير التواصل الاجتماعي شاركوا في إنتاج الإعلان الترويجي ونشره، في حساباتهم على "إنستغرام" و"سناب"، وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة جدة الجزائية، مطالبة بتطبيق المادة 6 من نظام جرائم المعلوماتية.

وبحسب "عكاظ" عقدت المحكمة عدة جلسات عن بعد، واستمعت إلى دفوع المتهم الموقوف، ورفضت طلبا تقدم به محاميه للإفراج عنه، وأكد المتهم أمام المحكمة أنه لم يرتكب أي مخالفة أو جرم، في حين تمسك المدعي العام بتوجيه الاتهام لصاحب المقهى ‏بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة، وقدم المدعي العام 4 أدلة وقرائن، مؤكدا أن ما أقدم عليه المتهم فعل محرم ومعاقب عليه ‏شرعا.

وبعد المرافعات وفحص الأدلة والقرائن خلصت دائرة قضائية من 3 قضاة بالمحكمة إلى إدانة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه، وحكمت بسجنه 3 أشهر، وتغريمه 10 آلاف ريال، وحجب المقطع محل الجريمة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.