أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير في اجتماعها الـ 56 اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهرة, الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
كما أقر اجتماع الجمعية بحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية، توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة ، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون .
وصادق الاجتماع على تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفروع الإسلامية، وأقر إخلاء طرف مدقق الحسابات المستقل عن السنة المذكورة .
وتم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم .
ووفقاُ لتقرير الميزانية العامة, حقق البنك ربحاً صافياً بلغ مليارين و267 مليون ريال بنهاية العام 2018م، بعد خصم كافة المصاريف والنفقات والمخصصات والضرائب والزكاة.
وأوضح التقرير أن إجمالي موجودات البنك مع نهاية العام 2018 بلغ 195 ملياراً و873 مليون ريال ، فيما بلغ إجمالي أرصدة الودائع 161 ملياراً و 953 مليون ريال، وبلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات وعمليات التمويل الإسلامي المقدمة للعملاء 19 ملياراً و 197 مليون ريال.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة البنك، استكمال زيادة رأس مال البنك ليصل إلى عشرين مليار ريال تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 10 فبراير 2012م.
وقال إن "إدارة البنك ظلت وستظل ومن واقع مسئوليتها تعمل من أجل التخفيف من الآثار السلبية والسعي لتحقيق توازن نسبي بين التداعيات السلبية والجوانب الإيجابية والوصول إلى تحقيق ربح نسبي ولو بحده الأدنى والذي سيؤدي إلى اطمئنان أصحاب الودائع وصناديق الادخار وودائع الاستثمار".
وتطرق إلى الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن والتي تسببت في الركود الاقتصادي والتوقف لأعمال البنية التحتية, ما أثر سلباً على أداء المؤسسات العامة والقطاع الخاص.
وأوضح هرهرة أن البنوك توقفت عن تقديم الائتمان لمواجهة متطلبات المودعين من جهة ولتجنب تكوين مخصصات لمواجهة تلك المديونيات وهي بقدر كبير بسبب ارتفاع مخاطر استرداد المديونيات، لافتاً إلى تعطل حركة التجارة بسبب القيود والحصار المفروض على البلاد وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية ، وتدني عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن.
وذكر أن بعض البنوك المراسلة طلبت من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة أو تجميدها.
ولفت إلى ما يعانيه الوطن من ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع الإيرادات بالإضافة إلى تدني المساعدات الخارجية، وقال" إن ذلك ترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية وبحسب تقارير صندوق النقد الدولي تعرض اليمن لخسائر كبيـرة ناتجة عن الحرب والحصـار الاقتصادي".
وبين إن تفاقم الأوضاع الاقتصادية وعدم استقرارها ولد حالة من الهلع وفقدان الثقة لدى الكثير من المودعين وأصحاب رؤوس الأموال بالعملة المحلية مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية وتحويل أموالهم إلى الدولار وقيام المودعين من شركات وأفراد بسحب إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية وشكل ذلك ندرة العملة الأجنبية وأيضاً العملة الوطنية لدى البنوك".
وأفاد رئيس مجلس إدارة البنك أن تلك الخطوات انعكست على ضعف قدرة البنوك على منح الائتمان سواء بشكل قروض وتسهيلات أو مرابحات إسلامية والذي تسبب في انخفاض عائد الربح من النشاط الائتماني .
وأشاد بجهود مسئولي البنك المركزي اليمني في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذ سياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة، وكذا المسؤولين بوزارة المالية لدعمهم المستمر للبنك .
