الحكومة اليمنية تتمسك بضرورة دمج قوات المجلس الانتقالي

أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، التمسك بوحدة وسلامة الأراضي، ودمج التشكيلات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وعودة مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، لمناقشة مستجدات حوار جدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وثمن الحضرمي، خلال اللقاء بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تبثُ من الرياض، الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة قائدة تحالف دعم الشرعية، لاسيما فيما يتصل بحوار جدة لإنهاء تمرد المجلس الانتقالي وعودة مؤسسات الدولة".

وأعرب عن "ترحيب ودعم الحكومة للجهود السعودية الحثيثة في هذا الصدد".

وأوضح أن "الحكومة الشرعية حريصة على السلام، وإنهاء التمرد المسلح في بعض المحافظات الجنوبية من أجل إعادة بوصلة التحالف ولملمة كافة الجهود تجاه المشروع الحوثي الإيراني التوسعي في اليمن".

وشدد على "أهمية إظهار حسن النية والالتزام بعدم التصعيد أو التحشيد من اجل إنجاح حوار جدة".

واعتبر "محاولات إثارة توترات غير مبررة في سقطرى لا تخدم أحدا، والخاسر الأكبر من استمرار أي تصعيد أو تحشيد هو المواطن اليمني".

وجدد الحضرمي "دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي"، مؤكداً "ضرورة ألا يتم تجاوز اتفاق الحديدة"، داعيا إلى "التركيز على قضية الأمن والسلطة المحلية بموجب ما ورد في اتفاق الحديدة، كون حلها سيسهم بشكل كبير في تنفيذ اتفاق السويد ككل".

وتابع قائلا إن "الحل ومفتاح الانخراط في مشاورات سياسية جديدة مرتبط بتنفيذ الاتفاق".

من جانبهم، أعرب السفراء عن "دعمهم للحكومة الشرعية وجهود المملكة العربية السعودية، لاحتواء الأزمة في بعض المحافظات الجنوبية".

وأكدوا "الاستمرار في مساندة الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث"، مشيرين إلى ما يمثله اليمن من أهمية للأمن والسلم الإقليمي والدولي.