قالت إيران يوم الأحد إنها سترفع خلال وقت قصير نسبة تخصيب اليورانيوم التي يجيزها الاتفاق النووي الموقع في 2015 في خرق كبير للاتفاق من المرجح أن يؤدي إلى رد أكثر صرامة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يضغط على إيران لحملها على إعادة التفاوض على الاتفاق.
وفي مؤشر على تزايد القلق الأوروبي، عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي كلها من الدول الموقعة على الاتفاق، عن مخاوفها بشأن قرار إيران.
وقال مسؤولون إيرانيون كبار في مؤتمر صحفي إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي بعد انسحابه من الاتفاق العام الماضي.
وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ”نحن على استعداد تام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية“.
وأضاف ”بعد ساعات قليلة ستنتهي العملية التقنية وسيبدأ التخصيب بما يتخطى 3.67 بالمئة... وفي الصباح الباكر غدا عندما تحصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العينة سنكون قد تخطينا 3.67 بالمئة“ في إشارة للحد الذي يسمح الاتفاق به لإيران.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة شديدة الخطورة ودعا أوروبا مجددا إلى فرض عقوبات على طهران، مما يثير شبح توتر إقليمي جديد.
وقال نتنياهو ”تخصيب اليورانيوم له سبب واحد ووحيد... صنع قنابل ذرية“.
ولم تبد إيران أي مؤشر على الاستسلام للضغط الذي يفرضه عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة اتخذت بعدا عسكريا بعد أن ألقت واشنطن بالمسؤولية على طهران في هجمات على ناقلات نفط وإسقاط طهران لطائرة مسيرة أمريكية مما أدى لقرار بشن ضربات أمريكية تراجع عنه ترامب في اللحظات الأخيرة.
ورفض الأوروبيون انسحاب ترامب من الاتفاق العام الماضي لكنهم لم يفلحوا حتى الآن في إنقاذ الاتفاق بحماية اقتصاد إيران من العقوبات الأمريكية.
واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه وقال إن الخطوة ”انتهاك“ للاتفاق.
وقالت متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن إيران خالفت بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015 وعليها التوقف فورا والعدول عن أنشطتها.
وأضاف ”على الرغم من أن المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بالاتفاق بالكامل فإن على إيران التوقف على الفور والتراجع عن كل الأنشطة التي تخالف التزاماتها“.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر يوم الأحد إن كل الإجراءات التي اتخذتها بلاده لتقليص التزامها ببنود الاتفاق النووي ”يمكن التراجع عنها“ إذا أوفت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.
وقال مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه يوم الأحد إن آلية فض النزاع بشأن الاتفاق النووي الإيراني لن يتم تفعيلها الآن. وتمنح الحكومة الفرنسية نفسها فرصة حتى منتصف يوليو تموز الجاري لمحاولة الدعوة لمحادثات مجددا بين كل الأطراف.
وبموجب تلك الآلية سيعاد فرض كل العقوبات المنصوص عليها في قرارات صادرة عن الأمم المتحدة على إيران إذا أخفقت سلسلة من الخطوات المحددة لحل الخلافات بشأن الاتفاق في تحقيق هدفها.
وقصر الاتفاق النووي مستوى تخصيب إيران لليورانيوم عند 3.67 بالمئة بما يقل كثيرا عن مستوى 20 بالمئة الذي كانت تقوم به قبل الاتفاق وأقل بكثير من مستوى 90 بالمئة الذي يسمح بصنع أسلحة نووية.
وكانت إيران قبل إبرام الاتفاق النووي تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة وهو الحد المطلوب لتزويد مفاعل طهران بالوقود وكان مستوى التخصيب في مفاعل بوشهر في جنوب البلاد خمسة بالمئة.
واتخذت العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين واشنطن وطهران منحى أسوأ في مايو أيار 2018 بانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم قبل توليه المنصب وعاود فرض العقوبات على طهران.
ويعد تحدي إيران الجديد لواشنطن اختبارا للدبلوماسية الأوروبية. وناشدت الدول الأوروبية، التي عارضت قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق، طهران بالإبقاء على التزاماتها.
وعبرت طهران عن إحباطها مما تقول إنه إخفاق من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق في إنقاذه من خلال حماية المصالح الاقتصادية الإيرانية من العقوبات الأمريكية.
وقال عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين لإيران في مؤتمر صحفي في طهران ”أخفقت الدول الأوروبية في الوفاء بتعهداتها وهي أيضا مسؤولة... أبواب الدبلوماسية مفتوحة لكن ما يهم هو وجود مبادرات جديدة.. هذا هو المطلوب“.
ورفع اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى الست معظم العقوبات عن طهران مقابل قيود على نشاطها النووي.
