وفاق برس - بالوثائق : فضيحة كبرى من العيار الثقيل لحبتور وحازب في التعليم العالي

اقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين حازب ورئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور على إصدار قرار مشترك منهما بتعيين أحد أقرباء الوزير حازب المدعو حزام محمد علي عبدربه حازب رئيسا للمكتب الفني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدرجة وكيل مساعد ؟! .

ويمثل هذا القرار فضيحة كبرى من العيار الثقيل كون المذكور حزام حازب متورط بجريمة تزوير ختم وتزوير مذكرات لبيع مقاعد مجانية ومذكرات استثناءات للقبول في الجامعات الاهلية بالمخالفة لنسب القبول وكذلك ختم شهادات قيد مزورة للقبول في برامج طبية وهندسية وسبق وان أوصت لجنة رئاسية بإحالة حزام حازب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجرائم الجسيمة التي ارتكبها في وزارة التعليم العالى مستغلا قرابته بعمه الوزير حسين حازب.

كما أن هذه الفضيحة تأتي عقب فضيحة أخرى كشفت عن تورط الوزير حسين حازب ومدير مكتبه محمود الصلوي وقريبه حزام محمد حازب الذين ولاهم معظم شؤن الوزارة ومفاصلها عن المتاجرة بأكثر من (500) من المقاعد الدراسية المجانية المخصصة للشهداء والجرحى ومنتسبي الجيش واللجان الشعبية والمعوقين بمذكرات رسمية ممهورة بتوقيع الوزير حازب والختم الرسمي للوزارة والتي تم بيعها بأسعار تتراوح بين 1500 إلى 3000 دولار للمنحة الواحدة ؟! والتي صدرت توجيهات من الرئيس المشاط بالغاءها ورفض حازب تنفيذ التوجيهات الرئاسية وماتزال القضية منظورة امام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

وبدلا من إحالة حزام محمد حازب إلى النيابة العامة قام الوزير حسين حازب و الدكتور حبتور بإصدار قرار بتعيين حزام حازب رئيسا للمكتب الفني بوزارة التعليم العالي بدرجة وكيل مساعد ؟؟؟ علما بأن هذا المنصب غير موجود في الهيكل التنظيمي واللائحة التنظيمية للوزارة فضلا عن أن حزام حازب المتورط بقضايا فساد ليس موظفا في وزارة التعليم العالي.

ويأتي قرار حازب وحبتور تحديا صارخا لتوجيهات الرئيس مهدي المشاط التي قضت بالغاء كافة قرارات التعيينات التي أصدرها حازب بالمخالفة للقانون وكذلك إلغاء المقاعد المجانية المخالفة واحالة حزام حازب للتحقيق الجنائي وكذلك فإن تعيين المذكور يعد تجاوزا للقانون وخطوة لإشاعة ثقافة الفساد بين الموظفين وإلغاء مبداء الثواب والعقاب وتعتبر مكافأة للفاسدين والمزورين بدلا عن حبسهم ومحاكمتهم .