أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أن إيران لن تخوض حربا ولا مفاوضات مع الولايات المتحدة، وحظر بشكل قاطع على مسؤولي طهران التفاوض مباشرة مع واشنطن.
وقال خامنئي، خلال استقباله اليوم الاثنين حشدا غفيرا من المواطنين الإيرانيين من مختلف المحافظات في حسينية الإمام الخميني بالعاصمة طهران، إن المسؤولين الأمريكيين أصبحوا خلال الأشهر الأخيرة أكثر وقاحة وصلافة مما كانوا عليه ويطرحون بالإضافة إلى العقوبات قضية شن الحرب ويتحدثون في الوقت ذاته عن المفاوضات، وأضاف مشددا: "ينبغي أن أقول كلمتين للشعب في هذا السياق، لن تكون هناك حرب ولا مفاوضات مع الولايات المتحدة. هذه خلاصة الكلام الذي يجب أن يعرفه كل الشعب الإيراني".
وأضاف خامنئي: "حتى لو افترضنا جدلا أننا سنجري مفاوضات مع أمريكا فلن تكون مع الإدارة الحالية".
وتابع: "إن هذه الدعوة إلى إجراء مفاوضات ليست جديدة فقد كانوا يدعون إلى هذا الشيء منذ انتصار الثورة الإسلامية، لكن لماذا لا نتفاوض؟ إن الولايات المتحدة تتبع قاعدة معينة في المفاوضات وهي الاعتماد على القوة والمال، فإنهم ينظرون إلى المفاوضات كصفقات تجارية".
وأوضح أن "الأمريكيين عندما يريدون أن يتفاوضوا مع أحد، يحددون أهدافهم الرئيسية ولن يتراجعوا قيد أنملة عنها .
يطالب الأمريكيون الطرف المفاوض لهم بامتيازات محددة ولو امتنع عن إعطائهم إياها، فإنهم يختلقون ضجة كبيرة إلى أن يتراجع هذا الطرف ويقدم لهم تنازلات".
وشدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على أن "ما يعطيه الأمريكيون هو مجرد وعود جوفاء لكي يرضوا الطرف المفاوض لهم ويقنعوه بتقديم تنازلات"، وتابع: "هذه الحقيقة اختبرناها خلال مفاوضات الاتفاق النووي، ويتبع الأميركيون الأسلوب ذاته مع كوريا الشمالية.
وأشار خامنئي مع ذلك إلى أن لا حربا ستقع في المستقبل، مبينا: "إننا كالسابق لن نكون من يبدأ الحرب كما أن الأمريكيين كذلك لأنهم يدركون أنها لن تكون في صالحهم، لأن الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية قد أثبتا أنهما وجها ضربة قوية لكل معتد".
وفي تطرقه إلى الأوضاع الداخلية في إيرن، قال خامنئي: "الخبراء الاقتصاديون والكثير من المسؤولين، أكدوا أن الأزمة الاقتصادية أسبابها داخلية وليست خارجية".
وتابع: "هذا لا يعني أن العقوبات ليس لها تأثير، ولكن أساس التأثير مرتبط بالإدارة، لو كان هناك إدارة أفضل، فلن تؤثر العقوبات ويمكن الوقوف في وجهها".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو الماضي، عن انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.
وبدأت، يوم الثلاثاء الماضي، المرحلة الأولى من العقوبات، وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
