البرلمان يستعرض رسالة الراعي لأمين الأمم المتحدة

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.

وفي الجلسة إستمع المجلس إلى رسالة الأخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب والموجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش .

فيما يلي نص الرسالة :

السيد أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش المحترم :

أود بداية أن أعرب لكم عن تقديري البالغ لدوركم الفعال وجهودكم البنائة في إنهاء معاناة الشعب اليمني التي يكابدها جراء العدوان العسكري والحصار البري والبحري والجوي على اليمن من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي الظالم.

هذا العدوان الذي إستهدف الأبرياء من المواطنين اليمنيين المدنيين أطفال ونساء وشيوخ فقتل الآلاف منهم وجرح عشرات الآلاف ودمر المنازل والمدارس والمستشفيات والطرقات وكل مقدرات الشعب اليمني التنموية والاقتصادية .

لقد تفاءلنا بتسلمكم منصب الأمين العام للأمم المتحدة واعتبرناه نصرا للقضايا الإنسانية العادلة في العالم ورأينا أن وجودكم على رأس منظمة الأمم المتحدة سيساهم في تصحيح الاعوجاج الذي شاب مسيرة عملها خلال الفترة الماضية وفي العودة بها إلى مسارها الصحيح الذي يمثل الأمم والشعوب المظلومة والذي على أساسة قامت وتأسست منظّمة الأمم المتحدة وأقرت ميثاقها ومبادئها وحفظ السلام للدول الأعضاء والحفاظ على حقوق الإنسان والذي تأمله شعوب العالم التي تعاني من الظلم والعدوان والقتل .

السيد الأمين العام لقد تابعنا جهودكم في طرح معاناة الشعب اليمني جراء الأعمال العسكرية لتحالف العدوان والصراع المسلح والضحايا التي ذهبت جراء هذا العدوان من الأطفال والأبرياء اليمنيين وهي الجهود التي أسفرت عن وضع تحالف العدوان السعودي وبعض التنظيمات الإرهابية المسلحة في القائمة السوداء .

وإننا إذ نشكر لكم جهودكم الكريمة لنأمل أن تتابعوا تنفيذ ما يترتب عليها من إجراءات ونحن على ثقة من عدم خضوعكم لأي ضغوط أو محاولات لإضعاف دوركم الذي أحييتموه منذ توليكم منصب الأمين العام وهو الأمر الذي استبشرنا به خيرا.

كما أننا نأمل أن تبذلوا جهود مساوية باتجاه تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم الحرب والمجازر التي يرتكبها العدوان السعودي الإماراتي والجماعات الإرهابية المسلحة, حيث أننا الممثلين للشعب اليمني ولسان حاله مصرين على تشكيل هذه اللجنة.

كما نتمنى عليكم مواصلة مساعيكم وجهودكم لإنقاذ الشعب اليمني من معاناته الكبيرة من خلال ممارسة صلاحياتكم لإيقاف العدوان الهمجي ورفع الحصار الجائر وإجراء حوار جاد وبناء بين جميع الأطراف الداخلية والخارجية يفضي إلى إحلال السلام في اليمن وتحقيق الإستقرار .

ونحن على ثقة بأن إصراركم وحكمتكم ستؤدي إلى تحقيق هذا الهدف الذي يمثل حلم كل اليمنيين ونؤكد لكم استعدادنا الكامل في مجلس النواب للتعاون التام والمطلق في هذا الإتجاه.

وفي ذات السياق إستمع المجلس إلى رسالة أمين عام الإتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ والموجهة إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي والتي قال فيها :

السيد الرئيس:

إلحاقا برسالتنا المؤرخة في 15 سبتمبر، بشأن مشاركة برلمان اليمن في الجمعية الـ 137 المقبلة، التي ستعقد في سان بطرس برغ، الإتحاد الروسي، في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2017م .. تشاورت مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ونقترح السماح لوفد مشترك واحد، يتألف من مندوبين اثنين من صنعاء ومندوبين يمثلان الفصيل الذي يتخذ من عدن مقراً له، بتولي مقعدهما كوفد واحد في الجمعية المقبلة.

وسيكون هذا الترتيب على أساس أن يجلس الوفد معاً ويصدر بيانا مشتركاً يركز على الجانب الإنساني للأزمة ومبادرتنا البرلمانية المقترحة بحيث يستند هذا الإقتراح إلى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الإتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحوار السياسي والحل السلمي للنزاع.

سأقدم نفس الإقتراح إلى الفصيل البرلماني الذي يتخذ من عدن مقراً له، سأكون في انتظار تأكيد الطرفين بقبول واحترام بعضهما البعض في سان بطرس برغ وكما تعلمون، سأقدم تقريراً إلى الهيئات الرئاسية للاتحاد البرلماني الدولي في الجمعية القادمة بشأن التطورات الأخيرة وفي هذه المناسبة سيتم اتخاذ قرار بشأن وضع البرلمان.

هذا وقد بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي رسالة جوابية على هذه الرسالة، جاء فيها:

السيد صابر تشودري رئيس الإتحاد البرلمان الدولي

السيد مارتن تشو نغو نغ أمين عام الإتحاد البرلماني الدولي

رداً على رسالتكم الموجهة إلينا بتاريخ 18سبتمبر 2017م والتي لم تصل إلينا إلا يومنا هذا الثلاثاء 10 أكتوبر 2017م عبر السفير مختار عمر مستشار الإتحاد بشأن المشاركة في اجتماعات الدورة 137 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي التي سينعقد بمدينة سان بطرس برغ خلال الفترة 14 – 18 أكتوبر 2017م وهي الرسالة التي استعرضها المجلس وناقشها في جلسته التي عقدها في نفس يوم وصولها واتخذ بشأنها القرارات اللازمة وفي ضوء قرار المجلس نود إبلاغكم بما يلي:

أولاً:- نبلغكم بترحيبنا بدعوتكم لمشاركة المجلس في أعمال هذه الدورة وموافقتنا على المشاركة في أعمالها .

ثانياً :- إن النصوص الدستورية واللائحية للمجلس لا تجيز له تشكيل وفدين كممثلين لمجلس واحد ومجلس النواب سلطة دستورية واحدة ولا تتضمن دساتير الدول وأنظمتها البرلمانية وأنظمة الاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية أية نصوص تسمح بتجزئتها أو التعامل مع المجموعات أو الكتل البرلمانية بصورة مستقلة واعتبارها تقوم مقام البرلمان التي تمثله الهيئة البرلمانية والمكونة من أعضاء البرلمان مجتمعين في جلسة عامة رسمية توفرت لها الشروط القانونية للانعقاد.

ثالثاً :- ولحرصنا على الموائمة بين قرار مشاركة المجلس في اجتماعات الدورة وتعارض مشاركته بوفدين مع النصوص الدستورية فإن المجلس قد أقر تشكيل الوفد المشارك باسمه من أعضاء المجلس التالية أسمائهم :

أحمد محمد الكحلاني رئيس الوفد

زكريا سعيد الزكري عضو الوفد

محمد علي الشدادي عضو الوفد

سلطان حزام العتواني عضو الوفد

نأمل منكم إعتماد وفد المجلس المحدد أعلاه والتوجيه بتسهيل إجراءات سفره ومشاركته.

من جهة أخرى استمع مجلس النواب للتوصيات الواردة في التقرير التكميلي المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لأوضاع قطاعي النفط والغاز والنزول الميداني إلى بعض الوحدات والمنشآت العاملة في هذين القطاعين.

وعلى ذات الصعيد البرلماني أكد نواب الشعب في سياق مداولاتهم ضرورة أن تفي الحكومة بكافة إلتزاماتها وتقديم الحلول الناجعة لكافة القضايا والنقاط المحددة في محاضر الإجتماع البرلماني الحكومي المشترك والتي وعدت الحكومة بتقديم رؤية متكاملة خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية وفي مقدمتها صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومنتسبي الأمن والجيش والمتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي وما يتعلق باستقرار أسعار المشتقات النفطية.

وأوصى المجلس بتوجيه رسالة إلى المجلس السياسي الأعلى بشان تكليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالإستمرار في تسيير أعمالها حتى إيجاد هيئة جديدة وفقا للإجراءات القانونية بهذا الشأن.

إلى ذلك وجه عضو المجلس الخضر محمد العزاني سؤال لوزير المالية يتضمن الإستفسار عن سبب إلغاء التعامل بنظام تبادل الشيكات نظام المقاصة بين البنك المركزي والبنوك التجارية الأخرى والحسابات الخاصة للتجار والمواطنين .