أمريكا تريد تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية بموجب الاتفاق النووي

(رويترز) - قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تريد أن تعرف ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم تفتيش مواقع عسكرية إيرانية للتأكد من التزام طهران باتفاق نووي تم التوصل إليه عام 2015.
وستلتقي هيلي مع مسؤولي الوكالة في فيينا يوم الأربعاء لبحث ما وصفته بمهمة لتقصي الحقائق تمثل جزءا من مراجعة الرئيس دونالد ترامب للاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى للحد من برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات عنها.
وقالت هيلي في مقابلة مع رويترز "إذا نظرتم.. لسلوك إيران في الماضي ما سترونه هو أفعال مستترة في المواقع العسكرية، في الجامعات، أشياء من هذا القبيل.
"توجد بالفعل مشكلات في هذه المواقع ومن ثم هل سيضمون ذلك إلى ما سيفحصونه للتأكد من عدم وجود مثل هذه المشكلات؟

"لديهم سلطة فحص المواقع العسكرية الآن. لديهم سلطة فحص أي مواقع مريبة الآن، كل ما في الأمر هل هم يفعلون ذلك؟".

وقالت إنها ستسافر إلى فيينا لتطرح هذه الأسئلة وليس لدفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفعل أي شيء.
ورفضت السلطات العليا الإيرانية بشكل قاطع منح المفتشين الدوليين إذنا بدخول المواقع العسكرية الإيرانية وأبلغ مسؤولون إيرانيون رويترز بأن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى عواقب وخيمة.
وقالت هيلي "لماذا يقولون هذا إذا كانوا يقولون إنه ليس لديهم أي شيء يخفونه؟ لماذا لا يسمحون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذهاب إلى هناك؟".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله يوم الثلاثاء إن إيران يمكن أن تستأنف إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب في غضون خمسة أيام إذا أُلغي الاتفاق النووي.

وأمر ترامب في أبريل نيسان بإجراء مراجعة بشأن ما إذا كان تعليق العقوبات على إيران نتيجة الاتفاق النووي الذي جرى التفاوض عليه خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي. ووصف الاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق".
وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي من أن إيران قد تتخلى عن الاتفاق النووي "خلال ساعات" إذا فرضت الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة أخرى.
وبموجب الاتفاق النووي ألغيت قبل 18 شهرا معظم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والدول الغربية. وما زالت الأمم المتحدة تفرض حظرا على السلاح على إيران بالإضافة إلى قيود أخرى لا تعد جزءا من الاتفاق من الناحية الفنية.
وقالت هيلي إن بعض الأسئلة التي تدور في ذهنها هي "هل تفحصون كل شيء؟ هل تفتشون تلك الأماكن التي شهدت نشاطا سريا في الماضي؟ هل لديكم القدرة على الدخول لتلك المناطق؟ أو تواجهون تعطيلا؟ هل تُمنعون من تلك الأمور؟".

وبموجب القانون الأمريكي يجب أن تخطر وزارة الخارجية الكونجرس كل 90 يوما بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي. ويحل الموعد النهائي التالي في أكتوبر تشرين الأول وقال ترامب إنه يعتقد أنه بحلول ذلك الوقت ستعلن الولايات المتحدة عدم التزام إيران بالاتفاق.

وقالت هيلي "لا نعرف ما إذا كان سيصدق أو لا يصدق على الاتفاق". وأضافت إنها سترفع تقريرا لترامب وفريق الأمن القومي.
وتنظر أيضا مراجعة الولايات المتحدة لسياستها تجاه إيران في سلوك طهران في الشرق الأوسط والذي قالت واشنطن إنه يقوض المصالح الأمريكية في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الاتفاق النووي الإيراني "أحد أهم الإنجازات الدبلوماسية في بحثنا عن السلام والاستقرار".
وقال للصحفيين "على كل الأطراف المعنية بذل قصارى جهدها لحماية ودعم هذا الاتفاق".