وزارة الخارجية اليمنية تعلق على قرار مجلس النواب الأمريكي حول الحرب

رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بصنعاء بشأن اتخاذ مجلس النواب الأمريكي قرارا بإضافة تعديلين لقانون تراخيص الدفاع الوطني الأمريكي (NDAA) والذي من شأنه منع المشاركة الأمريكية الجارية في عمليات العدوان على اليمن بقيادة المملكة السعودية والإمارات وذلك من خلال قيام الطائرات الأميركية بتزويد الطائرات السعودية والاماراتية الحربية بالوقود في الجو، وتزويد غرف عمليات العدوان بالمعلومات الاستخبارية.
وأشار المصدر في تصريح لوكالة "خبر"، إلى أنه وبحسب كبار الخبراء القانونيين في الدفاع فإن الكونجرس ومجلس النواب الأمريكيين لم يصرحا لأي من الادارتين بالبيت الابيض ولا لوزارة الدفاع الاميركية بالمشاركة في العدوان المباشر على اليمن ، وأن القانون الذي صدر في الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر في العام 2001 (ADMF. 2001) سمح بالتدخل أو المشاركة الاميركية المسلحة خارج حدود الولايات المتحدة ، منطقة الشرق الاوسط وغيرها، لاستهداف القاعدة آنذاك او داعش حاليا ، وليس لمساندة دولة معتدية ضد دولة أخرى كما هو الحال الان في التدخل السعودي في اليمن.
واشاد المصدر بالنائب الديمقراطي كريس مورفي والذي أكد أن المملكة السعودية لم تكن لتستطيع القيام بعملية قصف اليمن بدون دعم الادارة الاميركية آنذاك ،وأن الطيران السعودي لايمكن له أن يطير ويقوم بقصف المدن اليمنية ويعود الى قواعده بدون إمكانية إعادة التزود بالوقود في الجو، وانه لابد للرئيس ترامب أن يحترم أصوات مجلس النواب الاميركي ويوقف عملية الإمداد فورا.
واوضح المصدر ان الواقع الفعلي يظهر وبوضوح ان المشاركة في العدوان ضد اليمن وشعبه تعدت مجرد مساعدة الطائرات السعودية والاماراتية في عمليات القصف الوحشي وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية الى تزويد الادارة الاميركية والحكومة البريطانية وعدد من الدول الغربية السعودية والامارات باحدث الطائرات والذخائر والاسلحة والقنابل المحرمة طمعا في المزيد من الاموال.
ولفت الى ان الحكومتين الامريكية والبريطانية تجاوزتا القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الانسان، ولتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية تجاوزتا مبادئ الحفاظ على الامن والسلام والاستقرار وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
واضاف المصدر المسؤول: "نأمل أن تحترم وتستمع الادارة الاميركية الحالية الى ممثلي الشعب الاميركي وأن لايطغى صوت المصالح المالية ومبالغ صفقات السلاح على صوت الحق والقانون والنظام في الولايات المتحدة الاميركية".
وجدد المصدر تأكيده أن على المملكة السعودية وقادتها أن يدركوا بأنهم سيحاسبون على كل قطرة دم اريقت أو نفس ازهقت في اليمن أو دمار أو خراب تسببوا به جراء تهورهم ونزقهم وتدخلهم في شأن دولة جارة لهم، وان اي شؤون قد تهمهم او تعنيهم في اليمن وغيرها يمكن ان تبحث على طاولات المفاوضات وليس بالعدوان".