محافظ المركزي: احتياطيات قطر 340 مليار دولار ويمكنها الصمود أمام العقوبات

(رويترز) - قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن بلاده تملك احتياطيا يبلغ 340 مليار دولار بما يمكنها من الصمود في مواجهة العزلة التي يفرضها عليها جيرانها العرب في الخليج.
وقال الشيخ عبد الله لتلفزيون سي.إن.بي.سي في مقابلة نشرها على موقعه الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح الاثنين "هذه هي مصداقية نظامنا. لدينا سيولة تكفي لمواجهة أي... نوع من الصدمات".
وأضاف أن مصرف قطر المركزي يملك احتياطيات نقدية تبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب كما أن جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي للبلاد، يملك احتياطيات تبلغ 300 مليار دولار يمكن تسييلها.
وتراجعت الأسهم القطرية كما تذبذبت قيمة الريال في السوق الفورية منذ أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمين الدوحة بدعم الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها قطر.

وقال الشيخ عبد الله "لدى قطر نظام جيد وفريد بالفعل. لدينا قوانين ضد كل أشكال الإرهاب... نعمل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى لوضع قوانيننا وعمليات التدقيق والمراجعة".
أضاف "ليست لدينا أي معوقات ونرحب بأولئك جميعا لمراجعة كل دفاترنا فهي مفتوحة".
وأردف أنه بينما لاحظ البنك المركزي نزوح تدفقات من بعض غير المقيمين لم تكن الأحجام كبيرة لافتا إلى أن ما يقل عن ستة مليارات دولار خرجت من قطر خلال الشهر الماضي.
وقال في تأكيد على أن التدفقات الواردة أكبر من النازحة "هناك المزيد (من المال) يأتي" مشيرا إلى زيادة تصل إلى 15 مليار دولار في الأسبوع الأول من استخدام البنوك التجارية تسهيل البنك المركزي لإعادة الشراء (ريبو).
وعلق "لدينا ما يكفي من شهادات الإيداع وأذون وسندات الخزانة في الشق المتعلق بالأصول في القطاع المصرفي وهو ما يزوده بالسيولة".
أضاف أن استقرار الريال القطري المربوط بالدولار الأمريكي "سيستمر في المستقبل".
وقال الشيخ عبد الله إن العقود الطويلة الأجل في قطاعي الغاز والنفط لا تشهد أي معوقات.
وكانت وكالة التصنيف موديز إنفستورز سيرفيس غيرت في وقت سابق من هذا الشهر نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني القطري إلى سلبية من مستقرة مستندة إلى مخاطر اقتصادية ومالية نشأت عن الخلاف القائم بين قطر وأربع دول عربية أخرى.
وعلى الرغم من الاضطرابات السوقية، يقول اقتصاديون إن قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم تبنت عددا من الإجراءات مثل التخطيط لتعزيز إنتاج الغاز وطرق جديدة للنقل لمواجهة آثار الأزمة.
وما زال القطاع المصرفي القطري يعتمد كثيرا على التمويل الأجنبي، إذ إن 36 بالمئة من إجمالي التزامات البنوك التجارية في مايو أيار كان لأجانب من بينهم آخرين في مجلس التعاون الخليجي البالغ عدد أعضائه ستة دول.
وجمدت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية بالفعل إلى حد بعيد الأنشطة الجديدة مع قطر بناء على توجيهات من البنوك المركزية لتلك الدول واقتفت أثرها بعض البنوك الأجنبية التي ساورها القلق.
وإذا تصاعد الشقاق ونزح المزيد من المال فلدى النظام المصرفي في البلاد، بحسب الشيخ عبد الله، ما يكفي من الاحتياطيات "لتغطية جميع المتطلبات.
"نرى أن قطاعنا المصرفي به رأسمال جيد يفي بمتطلبات بازل 3 حيث لديها (البنوك) أصول على درجة كبيرة من السيولة بالإضافة إلى أن لديها نشاط جيد جدا بين البنوك في الداخل والخارج وهي مستقرة في الوقت الراهن. من ثم لا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق في الوقت الحالي".