فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات يوم الثلاثاء على وحدة شرطية إيرانية تراقب الإنترنت وعلى عدد من القضاة والمسؤولين الإعلاميين يتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وتعكس العقوبات تزايد القلق إزاء حقوق الإنسان في إيران. وهذه العقوبات منفصلة عن إجراءات اتخذت مع طهران بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه حكومات في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى بأن له بعدا عسكريا.
وترفع هذه الخطوة عدد من يستهدفهم الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول وحظر على منح تأشيرات السفر بسبب المخاوف إزاء حقوق الإنسان في إيران إلى ما يقرب من 90 شخصا.
ومن بين الشخصيات التي أدرجت على القائمة القاضي مرضى كياستي الذي أصدر أحكاما بالإعدام على أربعة سجناء سياسيين إيرانيين من أصل عربي.
وقال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية "اعتقلوا وعذبوا وشنقوا دون اتباع العملية المناسبة... هذه القضايا والافتقار إلى العملية المناسبة أشير إليها في تقرير... أعده مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران."
واتهمت إيران مقرر الأمم المتحدة الخاص بالانحياز.
كما تضمنت القائمة قاضيا يقول الاتحاد الأوروبي إنه مسؤول عن إصدار أحكام بالإعدام على خمسة إيرانيين آخرين من أصل عربي.
وجذبت القضيتان اهتماما دوليا وطالبت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إيران بوقف إعدام الخمسة العرب في يناير كانون الثاني.
ولا يعرف إن كانت الأحكام قد طبقت على الخمسة.
كما ضمت القائمة محمد سرافراز رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وقناة برس تي.في التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية وذلك لتعاونه المزعوم مع الأمن والادعاء وبث اعترافات انتزعت عنوة من المحتجزين. كما ضمت القائمة مدير غرفة الأخبار في برس تي.في.
وقال الاتحاد الأوروبي إن البث تضمن اعترافات استخلصت من صحفي كندي من أصل إيراني هو مازيار بهاري الذي كان يعمل لحساب مجلة نيوزويك عندما اعتقل في إيران عام 2009 وسجن لأربعة أشهر.
وقال الاتحاد الأوروبي أيضا إن وحدة الشرطة المكلفة بمراقبة الإنترنت فرضت قواعد جديدة على مقاهي الإنترنت وطالبت المستخدمين بتقديم معلومات شخصية يجري حفظها لستة أشهر.
كما اتهم الاتحاد عبد الصمد خرم آبادي رئيس الوحدة بإغلاق العديد من مواقع المعارضة على الإنترنت ومن بينها موقع جوجل
