1. عقد مجلس وزراء المالية العرب اجتماع الدورة الثامنة له، يوم الثلاثاء الموافق
18 أبريل (نيسان) 2017 في مدينة الرباط المملكة المغربية، برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي - الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عُمان، الرئيس الحالي للمجلس.
2. شارك في الاجتماع وزراء مالية الدول العربية إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. أعرب المجتمعون بداية، عن شكرهم الجزيل وإمتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وللمملكة المغربية على رعاية واستضافة الاجتماع. كما عبّروا عن شكرهم لمعالي بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، على ما بذله من جهود خلال ترأسه للدورة الماضية للمجلس.
3. تم في بداية الاجتماع توزيع تقرير الأمانة الفنية للمجلس المقدم من معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الذي لخـّص فيه التطورات في أعمال وأنشطة الأمانة خلال العام. تضمن التقرير خلاصة عن مناقشات وأعمال المنتدى الثاني للمالية العامة، وتقرير عن مناقشات وتوصيات الورشة عالية المستوى حول تطوير نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية. كما تضمن التقرير، خلاصة عن أعمال الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية. أعرب السادة الوزراء عن شكرهم للصندوق على الجهود المبذولة لمتابعة أنشطة المجلس والإعداد للاجتماع.
4. ناقش المجلس قضايا الدعم على ضوء ورقة العمل المقدمة من صندوق النقد الدولي، حول "إصلاحات دعم الطاقة في الدول العربية"، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة لاستمرار جهود الانضباط المالي ومواصلة جهود إصلاح دعم الطاقة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية، منوهين بالورقة المُقدمة من صندوق النقد الدولي.
5. ناقش المجلس موضوع تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، على ضوء ورقة العمل المقدمة من مجموعة البنك الدولي حول " كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات"، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة للإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تعزز من زيادة كفاءة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالتالي تحقيق معدل أعلى لمستويات المعيشة وتوفير فرص العمل، وهو ما يحتاج إلى أهمية اتخاذ السياسات والإصلاحات المطلوبة لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتحسين إداراتها.
6. مثلت مناقشة ورقتي صندوق النقد والبنك الدوليين، مناسبة كذلك لاستعراض التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأنشطة هاتين المؤسستين في الدول العربية. وعبـّر المجلس عن شكره للمؤسستين على الجهود المبذولة، مؤكداً على متابعة وتطوير برامجهما في المنطقة العربية. وجرى في هذا السياق مناقشة التحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، أعاد السادة الوزراء تأكيدهم على الأهمية الكبيرة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية في المنطقة العربية. كما أكدوا على أهمية دور ومساهمة المؤسسات الدولية بجهود إعادة الإعمار في الدول العربية التي تعاني من صراعات.
7. استمع المجلس لعرض حول واقع سياسات الإصلاح الضريبي في الدول العربية على ضوء ورقة العمل المقدمة من صندوق النقد العربي، حول "النظم الضريبية وتطبيقات ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية". قدمت الورقة والمناقشات بشأنها تجارب وجهود الدول العربية على صعيد الإصلاح الضريبي، من حيث تفاوت مستوى الأنظمة الضريبية بين الدول العربية وفقاً لأوضاع وهيكلية اقتصادات هذه الدول. أكدت على تعزيز كفاءة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
8. استمع المجلس لعرض موجز من معالي محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، عن آخر التطورات في نشاط مجموعة العشرين وأولوياتها خلال عام 2017، حيث أعرب الوزراء عن شكرهم لمعالي الوزير على العرض القيّم، كما أعربوا عن ترحيبهم بالجهود والإجراءات المتخذة من قبل المجموعة على صعيد تشجيع فرص النمو الشامل، آملين النجاح لهذه الجهود، لما لذلك من أثر كبير على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
9. ناقش المجلس العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية على ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، حيث أكد المجلس على أهمية تنويع مصادر الدخل وضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة محفزة للنمو، والإشارة لأهمية رفع كفاءة الانفاق، وتطوير أسواق رأس المال، وتحسين مناخ
الأعمال وتعزيز الاندماج الاقتصادي والمالي الإقليمي للارتقاء بالاستثمارات العربية البينية والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، والتطلع إلى مساهمة صندوق النقد والبنك الدوليين في دعم هذه الجهود. كما دعا المجلس لمساعدة الدول العربية التي تأثرت بالصراعات والحروب مؤخراً، على تصميم وتنفيذ برامجها لإعادة الإعمار ومواجهة ارتفاع اعداد النازحين وتدهور المستوى المعيشي، وتخصيص المزيد من الموارد المالية التي تتناسب مع حجم البرامج والمشروعات المطلوبة، إلى جانب العمل على مساندة جهود الدول العربية منخفضة الدخل عالية المديونية لتخفيف أعباء الديون لديها. كذلك أكد المجلس على أهمية الاستمرار بتعميق التعاون بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية، مرحباً بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي على صعيد منتدى المالية العامة. كذلك جدد المجلس دعوته لتكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية خاصة على مستوى الوظائف العليا في صندوق النقد والبنك الدوليين. أخيراً، أعاد المجلس التأكيد على أهمية تضمين التقارير والإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، إشارة للدول العربية كمجموعة على حدة.
10. أطلع المجلس على التقرير الموجز المقدم من صندوق النقد العربي حول تطورات مشروع إنشاء نظام عربي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، في طور مرحلة التصميم الذي يشمل كافة الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام سواء من حيث نموذج عمله وإجراءات إدارة المخاطر وعملات التسوية المحتملة، أو على صعيد الإطار المؤسسي والإداري ومتطلبات الحوكمة والاحتياجات المالية. نوه الوزراء بأهمية المشروع في تشجيع الاستثمارات والتجارة العربية البينية، وأعربوا عن تطلعهم للتقدم بالمشروع.
11. أطلع المجلس على التقرير المشترك المعد من قبل الهيئات المالية العربية حول مبادرة دولة الامارات العربية المتحدة لدعم برامج مبتكره لدعم الدول العربية. أعرب الوزراء عن شكرهم للهيئات على إعداد التقرير والأوراق المرفقة به، منوهين بما تقدمه هذه الهيئات من جهود لمساعدة الدول العربية على مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين في الوقت نفسه دعمهم للاستراتيجيات والخطط التي يتضمنها التقرير.
