البرلمان اليمني يعطي الحكومة مهلة حتى السبت القادم لتقديم مصفوفة معالجات للوضع المالي الراهن

واصل مجلس النواب اليمني يوم الثلاثاء عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
حيث أجرى المجلس نقاشاً عاماً لتسليط الضوء على الوضع المالي الراهن ومجريات الجلسة التي أجراها المجلس يوم أمس مع الجانب الحكومي لإيجاد المعالجات والمقترحات العملية المناسبة لذلك .
وأكدت مداخلات أعضاء المجلس على الاستخلاصات التي طرحها رئيس المجلس في جلسة يوم أمس وتكمن في أن مجلس النواب وحكومة الانقاذ الوطني يعتبران فريق عمل واحد ويسيران في سفينة واحدة وعلى الحكومة أن تبحث القضايا المالية الراهنة بصورة تنطلق من الواقع المعاش وبشفافية عالية ومسئولية وإرادة وطنية تضع مصالح الوطن والشعب في مقدمة كل الاعتبارات.
حيث نوه الأخ يحيى علي الراعي في جلسة يوم أمس بأن على الحكومة من واقع مسئوليتها تشخيص الوضع واقتراح وتقديم الحلول الناجعة والعملية لتصويب الأخطاء والنواقص وسيكون نواب الشعب مع هذه المعالجات.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الظرف لا يسمح بإطالة البحث في هذا الموضوع بالنظر إلى طبيعة مصالح ومعاناة ومتطلبات المواطنين اليومية التي تحتاج إلى سرعة الحسم والمعالجة .

وبهذا الصدد أقر المجلس مجدداً توصية الحكومة بإعداد وتقديم مصفوفة متكاملة بمقترحات عملية وآلية مرنة لحل الصعوبات المالية القائمة وتقديمها للمجلس في جلسة يوم السبت القادم الموافق 25 فبراير الجاري 2017م.. مؤكدا أن المجلس سيعمل انطلاقاً من مهامه الدستورية في الجانب الرقابي على اتخاذ إجراءاته بشأنها.
كما أكد نواب الشعب في هذه الجلسة على أهمية تعزيز العلاقة والثقة بين البنوك وعملائها والقضاء على الاختلالات في هذا المجال .