مجلس النواب اليمني يناقش الأوضاع المالية والإقتصادية

واصل مجلس النواب جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الـ 12 يوم الثلاثاء بعقد جلسة مغلقة برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير الإتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بالوزراء ومن معهم من الحاضرين العاملين في المجال المالي بشكل عام .. مشيراً إلى أن المجلس وفي إطار مهامه الرقابية ينطلق من الجوانب التضامنية والتكاملية ولا يقوم بمحاسبة الوزراء والمسئولين عند طلبهم وإنما يتشارك معهم في تشخيص الوقائع والتعاون المشترك في إيجاد الحلول المناسبة بكل شفافية ومصداقية ووضوح لكل واقعة على حده من أجل الحفاظ على مصالح الوطن والمواطنين العليا في عموم محافظات الجمهورية .
إلى ذلك قدم وزير المالية لأعضاء المجلس صورة موجزة عن الوضع المالي الراهن، ودور وزارة المالية في مجال تحصيل الإيرادات والنفقات بصورة عامة.
وعلى إثر ذلك تحدث نواب الشعب عن الوضع المالي القائم، منطلقين من القوانين المالية النافذة وما يلمسوه من خلال تواجدهم مع المواطنين في دوائرهم الإنتخابية، مراعاةً لأوضاعهم وحرصهم الشديد على تخفيف معاناتهم وحفاظاً على تطبيق القوانين النافذة والمصلحة الوطنية العليا، وطرحوا عدد من الملاحظات والآراء والأفكار في المجال المالي والاقتصادي بشكل عام.
وأكدوا من خلال مداخلاتهم حرصهم الشديد على المال العام وضرورة تحصيله وتوريده إلى خزينة الدولة وأهمية الإنفاق منه بالإستناد إلى القوانين النافذة ذات الصلة وعلى ما هو ضروري وهادف وبناء وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا وخاصة في ظل هذه الظروف التي يتواصل فيها العدوان الإجرامي وحصاره الإقتصادي الخانق والذي شمل البر والبحر والجو وأدى إلى ظهور مثل هذه الأوضاع.
وأشار نواب الشعب إلى معاناة المواطنين جراء إرتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية والنفط ومشتقاته وغير ذلك من السلع التي تتفاقم يومياً في ظل تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وضعف النشاط الرقابي ومسئولية رجال الأعمال والتجار بشكل عام ودور الجهات المختصة في الدولة، ومدى تحصيل الضرائب وعلى وجه التحديد من كبار المكلفين وموارد المجالس المحلية والواجبات الزكوية وما يتم تحصيله من المنافذ.
وشددت ملاحظات نواب الشعب على أهمية إعداد الميزانية العامة للدولة وفقاً لأسس إعدادها وضرورة تحمل الجميع للمسئولية الوطنية كل في مجال عمله وإصلاح المنظومة المالية وتفعيل دورها القانوني وتحسين العلاقة فيما بينها.
كما أكد نواب الشعب أهمية إصلاح الإختلالات القائمة بين بعض مكونات المنظومة المالية، والإهتمام بتنظيم العلاقة وكذا الإهتمام بدور ومسئولية رجال الأعمال والتجار بشكل عام .. لافتين إلى أهمية ترك المزاجية والإنتقائية والمجاملات في العمل المالي على حساب القانون ومصالح الوطن العليا .
وتطرقت مداخلات أعضاء المجلس إلى ضرورة مكافحة الفساد في القطاع المالي وتجفيف منابعه عن طريق تفعيل القوانين ذات الصلة .
وخلصت المناقشات إلى تكليف المجلس اللجنة المالية إضافة إلى عدد من أعضائه للجلوس مع وزير المالية والمختصين في الجهات ذات الإختصاص لدراسة الوضع المالي بشكل عام وإقتراح المعالجات المناسبة وتقديم نتائج ما يتوصل إليه الإجتماع إلى المجلس في جلسة أخرى.