الجيش المصري يقول إنه ضبط 12 ألف متسلل ومهاجر غير شرعي في 20

قال الجيش المصري يوم الأربعاء إن قوات حرس الحدود ضبطت أكثر من 12 ألف شخص من جنسيات مختلفة حاولوا التسلل إلى البلاد أو الانطلاق منها في رحلات هجرة غير شرعية خلال عام 2016.
وفي ظل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا وتحديدا سواحل إيطاليا تزايد استخدام عصابات تهريب البشر للشواطئ المصرية لتكون نقطة انطلاق رحلات إلى إيطاليا أو اليونان.
والرحلة من مصر طويلة لكن المهربين يعتمدون أساسا على أن المهاجرين سيتم إنقاذهم عند الوصول إلى الممرات الملاحية الدولية.
وقال المتحدث العسكري المصري في بيان تضمن أبرز جهود قوات حرس الحدود في 2016 إنه تم "ضبط عدد 12192 فردا (من) جنسيات مختلفة و(بلغ) إجمالي القضايا 434 قضية تسلل وهجرة غير شرعية."
وفي سبتمبر أيلول انتشل خفر السواحل المصري 202 جثة لمهاجرين غير شرعيين غرق قاربهم قبالة سواحل محافظة البحيرة بشمال مصر وأنقذ 169 شخصا آخرين.
وكشف تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ونشر في ديسمبر كانون الأول أن مركبا للصيد غرق في البحر المتوسط في أبريل نيسان وكان يقل مئات المهاجرين غير الشرعيين انطلق من السواحل المصرية وليس من ليبيا كما ورد في بادئ الأمر.
ولقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة وفقا لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.
وكشف التحقيق أيضا أنه لم تحاسب أي جهة رسمية سواء محلية أو دولية أي شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يفتح أي تحقيق بشأن غرق المركب.
وغرق نحو 320 مهاجرا قبالة جزيرة كريت اليونانية في يونيو حزيران وقال ناجون من الحادث إن قاربهم أبحر من مصر.
وأقر البرلمان المصري قانونا في أكتوبر تشرين الأول يهدف إلى الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية في أعقاب زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت في سبتمبر أيلول إن الاتحاد الأوروبي بحاجة للتوصل لاتفاقات بشأن المهاجرين مع مصر وتونس على غرار اتفاق أبرمه مع تركيا في مارس آذار.
ونص الاتفاق على أن تكبح أنقرة تدفق المهاجرين بشكل غير مشروع إلى أوروبا مقابل الحصول على مساعدات مالية وتعهد بمنح الأتراك حق دخول دول الاتحاد بدون تأشيرات.