المجلس السياسي الأعلى في اليمن يقر تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني

أقر المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه الإستثنائي الذي عقده يوم الاحد بصنعاء برئاسة الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، التشكيلة الحكومية.
وأشاد رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بما تضمنته تشكيلة الحكومة التي ضمت مختلف ألوان الطيف الوطني من الأحزاب والمكونات المناهضة للعدوان والشخصيات الوطنية.
وأكد الإجتماع أن مهمة الحكومة التى جاء تشكيلها في الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن يأتي في الأساس لترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة العدوان إقتصاديا وعسكريا وسياسيا.
وأشار المجلس إلى أن ذلك يأتي في ظل تعنت العدوان ومرتزقته عن المضي في إطار الحل الوطني الذي يقوم على أساس الشراكة الوطنية وتجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء والدمار.
كما أكد المجلس السياسي أن ذلك يأتي أيضا لتعزيز السلام والعمل في إطار المصالحة الوطنية وفقا لقرار العفو العام .. محملا العدوان المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه الأوضاع وتعنتهم ومنعهم للحل السياسي السلمي.
وقد شكر الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى على الجهود التى بذلوها لإخراج الحكومة إلى حيز الوجود .
وجدد الدكتور بن حبتور تأكيده بأن هذه الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتلبية طموحات جماهير الشعب اليمني وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات الماثلة الناتجة عن العدوان السعودي الغاشم.
وقد تضمن القرار تشكيلة الحكومة على النحو التالي :

قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 2016م
بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها
رئيس المجلس السياسي الأعلى:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (18) لسنة 2016م بشأن تكليف الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وبناءً على ترشيح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.
وبعد موافقة المجلس السياسي الأعلى.

قـــــــرر:

مادة (1): تشكل حكومة الإنقاذ الوطني على النحو التالي:
1. .د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيساً للوزراء
2. د. حسين عبدالله مقبولي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
3. أكرم عبدالله عطية نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية
4. اللواء ركن/ جلال علي الرويشان نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن
5. اللواء/ محمد ناصر العاطفي وزيراً للدفاع
6. علي بن علي القيسي وزيراً للإدارة المحلية
7. القاضي/أحمد عبدالله عقبات وزيراً للعدل
8. صالح أحمد شعبان وزيراً للمالية
9. طلال عبد الكريم عقلان وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات
10. اللواء ركن/ محمد عبدالله القوسي وزيراً للداخلية
11. علياء فيصل عبداللطيف الشعبي وزيراً لحقوق الإنسان
12. ياسر أحمد العواضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي
13. اللواء ركن/ زكريا يحيى الشامي وزيراً للنقل
14. فائقة السيد باعلوي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
15. أحمد محمد حامد وزيراً للإعلام
16. يحيى بدر الدين الحوثي وزيراً للتربية والتعليم
17. حسين علي حازب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
18. محسن علي النقيب وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني
19. د.عبدالرحمن أحمد المختار وزيراً للشؤون القانونية
20. حسن محمد زيد وزيراً للشباب والرياضة
21. محمد محمد الزبيري وزيراً للثروة السمكية
22. م.هشام شرف عبدالله وزيراً للخارجية
23. م. نبيل عبدالله الوزير وزيراً للمياه والبيئة
24. ذياب محسن بن معيلي وزيراً للنفط والثروات المعدنية
25. م. لطف علي الجرموزي وزيراً للكهرباء والطاقة
26. القاضي/شرف علي القليصي وزيراً للأوقاف والإرشاد
27. عبده محمد بشر وزيراً للتجارة والصناعة
28. جليدان محمود جليدان وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات
29. غازي أحمد محسن وزيراً للزراعة والري
30. ناصر محفوظ باقزقوز وزيراً للسياحة
31. د.محمد سالم بن حفيظ وزيراً للصحة العامة والسكان
32. أحمد صالح القنع وزيراً للدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية
33. عبدالله أحمد الكبسي وزيراً للثقافة
34. غالب عبدالله مطلق وزيراً للأشغال العامة والطرق
35. محمد سعيد المشجري وزيراً للمغتربين
36. علي عبدالله أبو حليقة وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
37. فارس محمد مناع وزيراً للدولة
38. نبيه محسن أبونشطان وزيراً للدولة
39. رضية محمد عبدالله وزيراً للدولة
40. عبيد سالم بن ضبيع وزيراً للدولة
41. حميد عوض المزجاجي وزيراً للدولة
42. عبدالعزيز أحمد البكير وزيراً للدولة
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

 صدر برئاسة الجمهورية بالعاصمة صنعاء
بتاريخ: 28/صفــر/1438هــ
الموافق: 28/نوفمبر/2016م
صالح علي الصماد 

رئيس المجلس السياسي الأعلى