دعا الناشط السياسي والحقوقي المحامي خالد الانسي , اللواء علي محسن الاحمر للالتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه للشباب واعلان التنحي عن منصبة , وقال الانسي "كل ما على الأحمر اللواء هو الاعلان مجدداً عن الالتزام بتنفيذ وعده للشباب الثورة بالتنحي عن من منصبه وهو الوعد الذي قطعه على نفسه عقب إعلانه التخلي عن نظام علي عبدالله صالح والتحول من جزء من النظام للجزء من القوى المؤيدة والمناصرة للثورة".
واعتبر الانسي أن :" اللواء علي محسن الأحمر قاب قوسين أو أدنى من فرصه لم تكتب للرفيق دربه المشير علي عبدالله صالح .. فرصه يمكنه منها اليوم خصومه ... تمكنه من ان تحتسب له ذات النقطة للمرة الثانية".
وقال في صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي - فيس بوك - " لقد التقط علي محسن الأحمر الفرصة التاريخية وقبل بالتنحي الاختياري او السقوط الطوعي بعدم الاكتفاء بتأييد ومناصرة الثورة بل وبالمبادرة بالتأكيد على التنحي من منصبه كقائد للفرقة الاولى مدرع والتقاعد فور سقوط النظام ووصول الثورة لبر الأمان , وبذلك فأن المطالبة بإقالته لا معنى لها مادام قد سبق بأعلان وعده بالتقاعد وان البقاء في منصبه بقاء مؤقت للقيام بدور وقائي يقصد به حماية الثوره ومنع تكرار المشهد السوري".
وأضاف المحامي خالد الانسي:
قد يكون مشروعا القلق من انقلاب علي محسن الأحمر على وعده والتعبير عنه ولكن ما ليس بمفهوم ولا حتى طبيعي اختصام اللواء الاحمر وتصويره على انه العدو الأول للثورة ... وغض الطرف عن جرائم نظام صالح بل والتبرير لها والدفاع عنها من قبل البعض .. و باعتقادي ان اللواء الأحمر ليس بحاجة لمن يتمترس معه بمقابل او بدون مقابل ويكفي فقط تأكيد موقفه السابق بالتقاعد والتنحي الاختياري ليكون بمثابة رسالة تطمين للشباب الثائر من يختصم علي محسن الأحمر باعتباره جزء من الحرس القديم وليس كشخص وفي ذات الوقت مستعد للتعاطي مع موقف الأحمر اللواء بمناصرة الثورة كموقف تاريخي وبطولي وليس موقف انتهازي إذا ما نفذ الأحمر وعده بالتنحي.
ومن جانبه اعتبر اللواء علي محسن الأحمر أن الاتفاق الذي كان قد تم التوصل إليه مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي ‘ والذي بقضي بتخلي على محسن عن منصبه مقابل تخلي الرئيس صالح عن منصب الرئاسة ‘ لم يعد ساري المفعول بعد توقيع المبادرة الخليجية.
وقال مصدر مقرب من اللواء محسن انه تم الاتفاق لكن المبادرة الغت كل الاتفاقات السابقة .
ونقل موقع "يمن نيشن " القريب من المعارضة عن المصدر المقرب من اللواء علي محسن الأحمر قوله : " إن أي مطالبة بالاتفاقات السابقة هي محاولة للالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقفز فوق بنودها، بما في ذلك الحصانة من الملاحقة القضائية والقانونية التي منحت لصالح وأعوانه ".
واشترط المصدر نزع الحصانة عن صالح مقابل الاعتراف بالاتفاقات السابقة , معتبرا ان عودة صالح إلى اليمن، بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 21 فبراير الماضي، ومحاولته ممارسة العمل السياسي يعد مخالفة للمبادرة الخليجية .
وأضاف المصدر أن اللواء علي محسن لديه الرغبة في ترك موقعه والتفرغ للراحة،, غير أنه استدرك حديثة بالقول : " إذا رأى الرئيس هادي بقاء اللواء علي محسن في منصبه، أو تعيينه في أي منصب آخر، فليس هناك أي محظورات، لأن علي محسن لم تتلطخ أياديه بالدماء" - حسب تعبير المصدر المقرب منه - .
- وكان مصدر في مكتب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح طالب برحيل من سماهم عناصر الأزمة بناءً على اتفاق مسبق كان قد تم التوصل إليه بين رئيس الجمهورية السابق وعلي محسن الأحمر في منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قبل الجريمة الإرهابية الخبيثة التي استهدفت تصفيه قيادة المؤتمر والدولة بجامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب العام الماضي.
وكشف المصدر بأن الاتفاق تم على أساس أن يرحل الجميع من السلطة من أجل استقرار وأمن اليمن، وذلك من خلال تخلي الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عن حقه الدستوري عن الفترة الدستورية المتبقية له، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مقابل أن يرحل (علي محسن صالح، عبدالمجيد الزنداني،محمد اليدومي، عبدالوهاب الآنسي، حميد الأحمر، منصور الحنق، مدحج الأحمر، هاشم الأحمر، حسين الأحمر، محمد علي محسن).
وأضاف المصدر أن هذه التسوية التي بادر إلى تنفيذها الرئيس علي عبدالله صالح يجعل المجتمع الدولي ملزم بتنفيذ الجانب الثاني المتمثل بمغادرة عناصر الأزمة في البلاد بعد أن التزم الرئيس علي عبدالله صالح ورحل طوعاً عن السلطة وأفشل المؤامرة التي تستهدف مستقبل وأمن وتطلعات الشعب اليمني.
داعيا الشعب اليمني متابعة تنفيذ هذا الأمر بصورة عاجلة حتى يتسنى لليمن الخروج من الأزمة، وعدم إتاحة الفرصة لهذه العناصر التلاعب بمصير البلد، والعبث بمكاسبه وفرض أعباء إضافية على كاهل الشعب.
