قمة الرياض تقر تعديل إتفاقية إستثمار رؤوس الأموال العربية

اقر قادة الدول العربية او من يمثلهم خلال قمة الرياض الاقتصادية اليوم الثلاثاء اتفاقية استثمار رؤوس الاموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة مؤكدين ضرورة اكمال متطلبات اقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية. وقرأ الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اعلان الرياض" في الجلسة الختامية.
وقال "اعتمدنا الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية" داعيا القطاع الخاص الى "اخذ المبادرة" في هذا المجال. وطالب الدول العربية "بتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات". وقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على التعديلات التي تم ادخالها على الاتفاقية في اجتماعه الاخير الشهر الماضي في القاهرة.
واضاف الامين العام "نؤكد ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي والعمل على اتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الاطار الزمني وصولا للتطبيق الكامل عام 2015". ودعا الى "زيادة حجم التجارة العربية البينية". وحجم الاستثمارات البينية العربية هزيل فهو لا يتجاوز 25 مليار دولار الامر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية وفقا للتقرير.
القادة العرب يختتمون أعمال القمة العربية التنموية
عقد قادة ورؤساء وفود الدول العربية اليوم أعمال القمة المنعقدة بمركز الملك عبدالعزيز الدولي بالرياض وذلك برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة.
حيث طلب ولي العهد من رئيس جزر القمر القاء كلمة بلاده التي أعرب في بدايتها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على استضافة المملكة لأعمال القمة الثالثة ولولي العهد على إدارته لأعمال القمة بكل نجاح ولحكومة المملكة والشعب السعودي على كرم الضيافه وحسن الاستقبال. وأشار إلى أن اجتماعات القمة التنموية وما تضمنته من كلمات ركزت على حشد الجهود من أجل إحداث قفزه تنموية اقتصادية واجتماعية في العالم العربي بما يواكب آمال الشعوب العربية.
وناشد الدول العربية الشقيقة بمضاعفة الاستثمار ودعم التنمية في بلاده وإزالة الحاجز الأساسي الذي يعيق مسيرة التنمية عبر إعفاء جمهورية جزر القمر من الديون لدى الصناديق الدولية مقدما شكره للدول العربية على دعمها السخي لبلاده. واعرب الرئيس إكليل ظنين في ختام كلمته عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على الدعم غير المحدود والمتواصل لجزر القمر ومنها تقديم 300 منحة جامعية في مختلف التخصصات العلمية للإسهام في دعم القدرات والكفاءات الفنية والإدارية في جزر القمر راجياً أن تخرج القمة بنتائج تواكب تطلعات الشعوب العربية.
بعد ذلك القى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية كلمة عبر في مستهلها عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وشعب المملكة على دعوته الكريمة لعقد هذه القمة. وقال : إننا نعتقد أن هذه القمة تعد خطوة أخرى مهمة في الاتجاه الصحيح بعد قمتي الكويت وشرم الشيخ للوقوف أمام أوضاعنا الاقتصادية والتنموية والمعيشية خاصة وأن إنعقادها قد تزامن مع تحولات سياسية واقتصادية جذرية وكبيرة شهدتها المنطقة.
وأضاف : لم تكن الجمهورية اليمنية بعيدة عن المخاضات التي عاشتها أغلب دول المنطقة حيث كان لتلك الظروف أثر كبير على النشاط الاقتصادي الذي توقف تماماً في العام قبل الماضي ولكن اليمن استطاعت مواجهة تلك المرحلة الصعبة والدقيقة وتقديم تجربة فريدة تجلت فيها الحكمة اليمانية وسارت خيارات الشعب في اتجاه التغيير والإصلاح بصورة سلمية وحضارية حيث جرى الانتقال السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ اليمن وقد كان للأشقاء والأصدقاء الفضل في الدفع بإتجاه طريق التسوية السياسية وتبني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي كانت بمثابة طوق النجاة الذي أنقذ اليمن من شبح الحرب الأهلية الطاحنة التي كانت مقدماتها ونذرها تلوح في الافق.
وأكد الرئيس اليمني أن موقف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي سيظل على الدوام محل التقدير والاحترام لأنه اسهم بشكل كبير في إنقاذ اليمن والدفع به نحو الحل السياسي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الذي عرف دائماً بمواقفة العربية والإسلامية الأصلية وبقية الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وأمينها العام والأصدقاء من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي. وأشار الرئيس عبدربه هادي إلى أن المنطقة لا تزال تعاني من مشاكل خطيرة ومنها القضية الفلسطينية ووضح حد لإراقة الدم السوري والحفاظ على وحدته الوطنية ، وتنفيذ مقترحات الجامعة العربية والأخذ بتوصيات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي.
وقال : إن أمتنا العربية تمتلك إمكانات وموارد مادية وبشرية هائلة وتستطيع تجاوز الأزمات التي تواجهها إذا ما تناغمت إمكاناتها وطاقاتها خاصة أن لديها الكثير من أسباب التكامل والتوحد أكثر مما لديها من عوامل الفرقة والتشتت وتستطيع أمتنا أن تفرض نفسها على الساحة الدولية وأن تواجه جميع التحديات من حولها في ضوء التكتلات الاقتصادية وعصر العولمة إذا ما وحدت طاقاتها ومواقفها في المحافل الدولية،خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ربط الطرق البرية وسكك الحديد وتفعيل الإتحاد الجمركي المقرر استكماله في عام 2015 بجانب الخطط التي تهدف إلى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وأبدى تطلعه إلى بحث إمكانية زيادة حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات في المنطقة العربية كذلك مشاريع الطاقة المتجددة وتفعيل مشاريع شبكة الاتصالات العالمية والانترنت وتعريبها ومناقشة ومتابعة مشروع الربط الكهربائي العربي ومشروع صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع مد خطوط الغاز العربي وإقرار لوائح النقل البحري بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وأكد الرئيس اليمني أن التشخيص الدقيق والصادق والصريح لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية هو المدخل الصحيح لوضع الحلول لهذه المشاكل معربا عن أمله في أن تكون هذه القمة فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في منطقتنا العربية.
ثم القى دولة نائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور خضير الخزاعي كلمة بلاده شكر خلالها خادم الحرمين الشريفين وحكومته على استضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة مشيداً بالجهود المميزة التي بذلت لانجاحها. وعد دولته مؤتمرات القمة العربية المخصصة للجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بداية واعدة لمرحلة جديدة توحي بولادة رؤية عربية شاملة بشأن مستقبل هذه الأمة عبر الطريق الصحيح للتكامل والتضامن المثمرين نحو العمل العربي المشترك بما يوفر الضمان الأساس لنهضة الأمة وتعزيز أمنها مستقبلا. وقال : إنه من الضروري تقييم ودراسة الآثار التي حققتها القمتان السابقتان اقتصادياً واجتماعياً لصالح الدول العربية وأن يتم تحويل الافكار والقرارات الصادرة عنهما وعن هذا المؤتمر إلى نتائج ملموسة وتجسيدات عملية تعود بالفائدة فعلاً على المنطقة وشعوبها.
وأكد دولة الخزاعي أن أهمية المؤتمر تكمن في مقاربته لهموم الإنسان العربي وتلمس معاناته والتفكير في كيفية مساعدته في تجاوز هذه المعاناة والانتقال بوضعه المعيشي إلى مستوى كريم يليق بإنسانيته من حيث الرفاه والأمن الاقتصادي والاجتماعي مشيراً إلى وجود عاملين مؤثرين في الوطن العربي ينبغي التوقف عندهما الأول يتعلق بزيادة نمو عدد السكان بمعدلات عالية قياسا بمتوسط معدلاتها العالمية والثاني يرتبط بمحدودية الموارد الاقتصادية في بعض البلدان العربية حيث أنها تنمو بمعدلات أقل من معدلات النمو السكاني مما ينجم عنه تردي في المستويات المعيشية ويجعلها واقعاً صعباً يحتاج إلى جهود عربية مشتركة لتجاوزها.
عقب ذلك القى النائب الأول لرئيس الوزراء في ليبيا الدكتور صديق عبدالكريم كريم كلمةً نقل خلالها تحيات الشعب الليبي للقادة العرب وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين لاستضافته القمة العربية التنموية الثالثة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مثمنا للأمين لعام لجامعة الدول العربية وفرق العمل بالجامعة حسن التنظيم ودقة الإعداد لهذه القمة. وأوضح أن التجربة التاريخية تؤكد أن الطاقات البشرية قادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية،عادا الاستثمار في العقل البشري السبيل الأسرع والأنجع للتطوير والارتقاء بالقوة البشرية التي تستطيع المنافسة في كل المجالات.
وقال إن ليبيا تسعى لتكوين علاقات سياسية اقتصادية جديدة ومتميزة مع محيطها العربي مؤكداً دعم بلاده للجميع بما لديها من إمكانات. وتمنى في ختام كلمته للقمة الثالثة التوفيق والنجاح بما يحقق آمال الشعوب العربية. من جانبه شكر الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في كلمته خادم الحرمين الشريفين على دعوته لهذه القمة وما رافق هذه الدعوة من حفاوةٍ في الاستقبال وكرم الضيافة، وحسن تنظيم. وثمن للقادة العرب ثقتهم في تونس لاستضافتها القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة واعدا أن تكون تونس على قدر الثقة منطلقة من إيمانها بأهمية الوحدة العربية في قراراتها ونهضتها وطموحات شعوبها.
بعد ذلك أعلن الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدء الجلسة الختامية وطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي قراءة إعلان الرياض. وفي بداية الجلسة الختامية تلا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إعلان الرياض الصادر عن القمة وفيما يلي نصه :
نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يومي 9 و 10 ربيع الأول 1434 الموافقين 21 و 22 يناير 2013 إذ نجدد التزامنا الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمتين التنمويتين اللتين عقدتا في الكويت : 19 ـ 20 يناير / 2009 وشرم الشيخ : 19 يناير 2011. وإذ تعبر عن ارتياحنا للإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية : الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمتان السابقتان ، ونؤكد على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام إنجازها.
كما ننوه بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل الحساب الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي انطلق من القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى ( الكويت : يناير 2009 ). واستشعارا منا بأهمية المضي قدما في اتخاذ ما من شأنه تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المواطن العربي والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له فلقد اتفقنا على ما يلي :
تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربية المشترك : الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسة لا تقل عن 50 % لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها. وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % أيضا وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة والمساهمة في مشروعات وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص العربي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في العديد من تلك السلع والخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي.
تشجيع الاستثمار البيني : إيمانا منا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة مستوى التشغيل وخفض مستويات الفقر واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصادات بلداننا العربية ، ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية فقد اعتمدنا الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية (المعدلة) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات مؤكدين التزامنا بالعمل على وضعها موضع التنفيذ وندعو في الوقت ذاته القطاع الخاص العربي إلى المبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات بما في ذلك رجال الاعمال العرب المهاجرين لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة. كما نؤكد التزامنا بتهيئة المناخ الاستثماري في بلداننا وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا.
تطوير استخدامات الطاقة : وانطلاقا من ضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في استخدام مصادر الطاقة المختلفة فقد اعتمدنا الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 ـ 2030) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها.
تنفيذ الأهداف التنموية للألفية : وتأكيدا على التزامنا بالوفاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق تلك الأهداف بالتركيز على الغاية الثالثة من الهدف الأول المتعلقة بمكافحة الجوع ولاسيما التدخل السريع لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي فقد اعتمدنا توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015 لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015 وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة وتعزيز التنمية الشاملة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلا. كما نوجه بتعزيز جهود الأجهزة العربية ذات العلاقة بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية مثل المجالس الوزارية العربية المتخصصة وبالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
تحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض : وانطلاقا من التزامنا بتحسين مستوى الرعاية الصحية وإيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الأمراض غير المعدية لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية في دولنا العربية. والإسراع بوضع ودعم السياسات والاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تتخذ بشأن المحددات الاجتماعية للصحة ، وإشراك كافة القوى المجتمعية في ذلك وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه المحددات باعتبارها عاملاً أساسياً لبلوغ الأهداف التنموية للألفية والإيفاء بالتعهدات الخاصة بصحة الأم والطفل واستئصال الأمراض المعدية والتصدي للأمراض السارية. واستمرارا للجهود المبذولة في مجال مكافحة الأمراض والقضاء عليها ولدعم ما صدر عن القمة العربية الاقتصادية في دورتها الأولى بدولة الكويت يناير 2009 فقد رحبنا بـ"إعلان الرياض" الصادر عن "المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط " الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 - 12/12/2012.
التجارة البينية والاتحاد الجمركي العربي : وتأكيدا لحرصنا على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة حجم التجارة العربية البينية وتشكيل تجمع اقتصادي عربي متين فإننا نؤكد تصميمنا على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013 وبذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك كما نثمن الجهود التي تبذلها المنظمات المتخصصة العربية والاتحادات النوعية والهيئات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز التجارة البينية العربية معربين في هذا المجال عن دعمنا لقرارات القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي إنعقدت بمكة المكرمة 2012 بدعوة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لاعتماد آلية عملية لزيادة رأس مال البنك بما يساهم بتنمية التجارة والاستثمارات البينية وتعزيز صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ومرحبين في نفس الوقت بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة مع التأكيد على أهمية مساندتها ودعمها.
البيئة والتنمية المستدامة : وأخذا بالاعتبار أهمية المحافظة على البيئة وما تحظى به قضاياها من اهتمام على المستوى العالمي فإننا نؤكد التزامنا بوضع قضية الاهتمام بالبيئة في صدر أولوياتنا من خلال : أ ـ الإسراع في تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومخططها التنفيذي على ضوء نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +20 ، ومخرجات المؤتمر الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد بالدوحة. ب ـ متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والإسراع في دمجها في الخطط التنموية. ج ـ حث دول المنطقة التي لديها محطات نووية بالإفصاح عن تقارير السلامة المتبعة، ودعوتها للانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي لتجنيب المنطقة الآثار السلبية على البيئة جراء ما قد يترتب من حوادث خطيرة. د ـ تكيف الدول العربية مع ظاهرة تغير المناخ خاصة وأن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، وأن يكون ذلك على أساس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها . هـ ـ الحفاظ على الموارد الطبيعية والإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الدولية الجديدة للتنوع البيولوجي 2020.
التعليم والبحث العلمي : التأكيد على مواصلة سعينا لتحسين جودة التعليم والارتقاء به وتوفيره كحق من حقوق الإنسان والمضي قدماً في دعم تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي بما يحقق أهدافها والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الموازنات الخاصة به، وتشجيع ورعاية الباحثين والمبدعين العرب في مختلف مناحي البحث العلمي والتقني، وتعزيز تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها أداة للتنمية الشاملة وركيزة لنظام تعليمي يستوعب الجميع.
الشباب : تمكين الشباب من المشاركة في جهود التنمية المستدامة، وتعزيز قدراتهم وتوفير البيئة الداعمة لتمكينهم من خلال التعليم النوعي وتوفير المعلومات والتدريب المتطور والرعاية الصحية المتكاملة عبر سياسات واستراتيجيات متعددة الأبعاد وضمن رؤية موحدة ومتكاملة تستوعب الشباب كشركاء وليس فقط كمستفيدين ، وفي هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالث للشباب العربي، كما ندعو لعقد منتدى للشباب العربي في المملكة العربية السعودية خلال ستة أشهر من تاريخه لمناقشة أولويات الشباب في المرحلة الراهنة وطرح القضايا الأساسية التي تمس مستقبل وتطلعات الشباب العربي من خلال محور رئيس يركز على بحث آليات خلق فرص توظيف الشباب وإتاحة فرص العمل اللائق لهم ومكافحة البطالة، وإتاحة مشاركته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المرأة : وإدراكا منا للدور الهام للمرأة في التنمية فإننا نؤكد عزمنا على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير النظم والتشريعات التي تمكن المرأة من تنمية قدراتها ومهاراتها والقضاء على أميتها ، والعمل على توظيف طاقاتها عبر إتاحة الفرص لها وعلى قدم المساواة لمزيد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. المجتمع المدني : وانطلاقا من إيماننا بأهمية دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني كشركاء في العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية والذي أكدنا عليه في القمم السابقة، نعرب عن ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالث للمجتمع المدني العربي للقمة التنموية من أطر لمزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.
وختاما نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الرياض قررنا عقد القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الرابعة بعد عامين في مطلع 2015 في تونس بناءً على دعوة كريمة من الجمهورية التونسية لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات وما جاء في هذا الإعلان وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية، وعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اللبنانية عام 2017.
بعد ذلك ودع الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إخوانه قادة ورؤساء وفود الدول العربية متمنيا لهم سفرا سعيدا. حضر الجلسة الختامية الأمراء والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى المملكة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.