محكمة النقض المصرية تأمر باعادة محاكمة حسني مبارك

القاهرة (ا ف ب) - قبلت محكمة النقض المصرية الاحد الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اطاحت بحكمه في 2011، وامرت باعادة المحاكمة من جديد.

واصدرت هيئة المحكمة حكمها بعد دقائق من الترافع، مشيرة الى انها قبلت الطعن المقدم اليها وامرت باعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية وهم اضافة الى مبارك نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين.
وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وفور النطق بالحكم علت في القاعة هتافات الفرح وصرخ المؤيدون لمبارك "يحيا العدل" رافعين صور الرئيس السابق، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكان حكم بالسجن المؤبد صدر بحق مبارك والعادلي في 2 حزيران/يونيو، الا ان ستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة واخلي سبيلهم.
وقتل نحو 850 متظاهرا اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق.
وقضى حكم محكمة النقض "بنقض كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة".
وستشمل اعادة المحاكمة جميع المتهمين في القضية وهم مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية فساد مالي وإستغلال نفوذ وتصدير الغاز المصري الى إسرائيل.
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط فانه سيترتب على حكم محكمة النقض "ان يعود مبارك وجميع المتهمين في القضية الى وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم، والمتمثل في كونهم جميعا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، عدا اللواءين المراسي وفرماوي اللذين تم تقديمهما للمحاكمة وهما مخلى سبيلهما".
ويقضي مبارك فترة حبس احتياطي ثانية على ذمة التحقيق في قضية كسب غير مشروع، كما صدر قرار ثالث بحبسه إحتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد اخرى بتهمة "العدوان على المال العام"، بحسب المصدر نفسه.
ومبارك (84 عاما) الذي حكم مصر بلا منازع طيلة ثلاثة عقود، هو اول رئيس عربي تطيح به ثورة شعبية وتتم محاكمته.
وبعد بضعة ايام من محاكمته، اودع في سجن طرة في الضاحية الجنوبية للقاهرة.
وطيلة فترة محاكمته، ظهر امام القضاة ممددا على سرير بعيدا جدا عن صورة الرئيس التي كانت له على الساحة الدولية في ما مضى.
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط اعلنت في 19 حزيران/يونيو ان مبارك "توفي سريريا" في مستشفى المعادي العسكري بعد اصابته بجلطة في المخ، الا ان هذا الخبر سرعان ما تبين انه غير صحيح.
واحيطت صحة مبارك بتكتم شديد خلال فترة رئاسته (1981-2011) وباتت موضع العديد من التكهنات والانباء المتضاربة منذ الاطاحة به تحت وطأة انتفاضة شعبية في شباط/فبراير 2011.
وفي اواخر كانون الاول/ديسمبر، نقل حسني مبارك من سجن طرة بالقاهرة الى احد المستشفيات العسكرية "نظرا لتدهور حالته الصحية"، بحسب ما افادت مصادر متطابقة.
ويرى مصريون ان الامر لا يخلو من تلاعب بغرض استدرار العطف حيال الرئيس السابق كمقدمة لتخصيصه بمعاملة مميزة، غير ان اخرين يعتبرون انه اصبح جزءا من الماضي.