أخطاء الإسلاميين عطلت الانتقال الديمقراطي في تونس

يحتفل التونسيون، بالذكرى الثانية للثورة، وسط مشاعر يغلب عليها الإحباط، بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية، وتواصل تدهور الوضع الأمني، ما جعل البعض منهم يعبر صراحة عن "حنينه" لحقبة الرئيس السابق.
كما يعرف المشهد السياسي تنامياً مخيفاً للاستقطاب السياسي والايديولوجي، بين الإسلاميين - الذين يحكمون الآن - وخصومهم وخاصة من التيارات اليسارية والعلمانية، مع عودة "قوية" لرموز سياسية تحسب على الحزب الحاكم السابق المنحل.
وفي توصيفه للوضع التونسي، أكد المحلل الاستراتيجي منذر ثابت، في حوار مع "العربية.نت"، أن الوضع الحالي "تغلب عليه حالة من الارتباك والترنح، وهي سمة تنسحب على البيئة السياسية، وعلى أهم التشكيلات الحزبية، في ظل حكومة تواجه صعوبات مركبة، بسبب قلة الخبرة، وصعوبات المرحلة الانتقالية غير واضحة المعالم والأهداف، يضاف إليها تبعات أزمة اقتصادية خانقة في علاقة بشركاء تونس الاقتصاديين وخاصة أوروبا.
ويقول ثابت "يؤكد العديد من القراءات، على أن الترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة، كان بإمكانها التعاطي بكل براغماتية مع المرحلة، بما يجعلها قادرة على هدف مزدوج، وهو الاستقرار الأمني والسياسي، والإنقاذ الاقتصادي".

الإسلاميون و"محنة" الحكم:

ومن جهته قال لـ"العربية.نت" الصحافي ورئيس تحرير يومية "لابراس"، سفيان بن فرحات إن "الإسلاميين ارتكبوا عدة أخطاء بعد وصولهم للحكم، وهذا ما يفسر أزمة الثقة التي تميز علاقاتهم بالعديد من قوى المجتمع، وخاصة النخب. ما يجعلهم مطالبين خلال المرحلة القادمة، بتفنيد كل التخوفات، عبر التعاطي بإيجابية وبتفاعل عقلاني مع المجتمع التونسي، من خلال الانتصار إلى إسلام حركي تونسي يأخذ في المقام الأول خصوصية التجربة التحديثية التونسية".
ويضيف بن فرحات أن على "الإسلاميين العمل من أجل التأسيس لتوافق بين هوية المجتمع وعلمانية الدولة، على غرار التجربة التركية التي تحظى بالإعجاب لدى النهضة. والابتعاد عن الأخطاء القاتلة التي طبعت تجارب حكم الإسلاميين في السودان وإيران وأفغانستان".
وفي ذات السياق، وخلال لقاء مع "العربية.نت"، قال الوزير السابق، والقيادي في حركة "نداء تونس"، الأزهر العكرمي "إن السنة الثانية من الثورة، والتي تميزت بوصول حزب النهضة الإسلامي للحكم، عرفت تعطلا في الانتقال الديمقراطي، بسبب غياب الوفاق الوطني الذي هو ضروري في هذه المرحلة الانتقالية، وكذلك انعدام خارطة طريق واضحة من قبل الحكومة، حيث إلى الآن لم يقع الانتهاء من كتابة الدستور".
وفي تقدير العكرمي، فإن هذا الوضع "أدى إلى تأخر الاتفاق على إقرار شكل النظام الرئاسي، وبالتالي تحديد تاريخ الانتخابات. ما أدخل حالة من الضبابية، واتساع أزمة الثقة بين الحكومة والمعارضة. وكان له تأثير سلبي على الاستثمار والتنمية".

أداء حكومي ضعيف:

ومن جهته، أكد المحلل السياسي خميس الكريمي لـ"العربية.نت"، على أن فترة حكم النهضة، عرفت تسارعاً في وتيرة الحركة الاحتجاجية، نظراً لصعوبة التركة الثقيلة التي ورثتها، إضافة إلى نقص الخبرة والكفاءة لدى الفريق الحكومي.
وبالنسبة للكريمي، فإن العودة للشرعية ليست الحل السحري للقطع مع الاعتصامات والاحتجاجات. ما يؤشر لتواصل أزمة الثقة بين قطاعات واسعة من المجتمع والحكومة. حيث لم ينجح خطاب "النوايا" الحكومية، ولا طلب الرئيس لهدنة في إقناع المحتجين بإعطاء الحكومة فرصة للعمل وتنفيذ خططها.
ويشدد الكريمي على أن المنهج الحكومي المتبع يجعل منها قريبة من "الاستمرارية" أكثر منها مقبلة على "قطيعة" مع السابق. ما يجعل إمكانية استمرار الاحتجاج واردة خلال الفترة القادمة. بل إنها قد تأخذ أبعادا تهدد بحركة احتجاجية ذات مضامين اجتماعية. وعلى الحكومة أن تكون متيقضة لتجاوزها قبل حدوثها. فالوضع الاجتماعي الهش يفرض التحرك بسرعة، عبر إجراءات عملية تحدث تغييرا في أوضاع الناس في المناطق المحرومة، والتى ازدادت "بؤسا" بعد الثورة..

الخوف من الفوضى:

وبحسب الصحافي نجم الدين العكاري، رئيس تحرير أسبوعية "الأنوار"، فإن الكثير من التونسيين يرون ألا شيء قد تغير، وأن المكسب الوحيد كان حرية التعبير، التي تمارس في العديد من الأحيان بشكل فوضوي لا يخلو من التجاوزات، وكأنه مكتوب على التونسيين أن يعيشوا الاستبداد والقمع أو الفوضى وهتك الأعراض.
ويقول العكاري، في لقاء مع "العربية.نت": "إن نسبة متزايدة من التونسيين ترى أن الأوضاع تدهورت بعد الثورة ويستدلون على ذلك بتراجع العديد من المؤشرات، ومنها ارتفاع الأسعار بنسبة اقتربت من 6 بالمئة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسبة تداين الأفراد".
إضافة إلى "تراجع الشعور بالأمن والأمان في الليل والنهار وعجز الدولة عن وضع حد لحالة الفوضى وتغوّل المواطنين على سلطتها وتهديد هيبتها وهيبة مؤسساتها"، وهو ما خلق "حالة من القلق"، يرى العكاري أنها "أثرت على الحياة اليومية لنسبة هامة من التونسيين، وبرزت من خلال تزايد حالات الإصابة بالاضطرابات النفسية وبزيادة حالات الانتحار وبتطور استهلاك الخمور والمخدرات".