بغداد (رويترز) - قالت الشرطة العراقية إن 23 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 87 آخرون بجروح في هجمات متفرقة بالعراق يوم الاثنين مما يبرز الانقسامات الطائفية والعرقية التي تهدد بمزيد من زعزعة استقرار البلاد بعد عام من انسحاب القوات الأمريكية.
وتصاعد التوتر بين الشيعة والأكراد والسنة في حكومة تقاسم السلطة بالعراق هذا العام. ولا يزال المسلحون ينفذون هجمات بشكل شبه يومي ويشنون هجوما كبيرا على الأقل كل شهر.
وجاءت هجمات يوم الاثنين عقب أكثر من أسبوع من احتجاجات مناوئة لرئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي شارك فيها الآلاف من الأقلية السنية.
ولم يصدر أي اعلان بالمسؤولية عن هجمات يوم الاثنين التي استهدفت مسؤولين حكوميين ودوريات للشرطة ومواطنين من السنة والشيعة.
وقتل سبعة أشخاص على الأقل من عائلة سنية في انفجار قنبلة قرب منزلهم ببلدة المسيب جنوبي بغداد.
وفي مدينة الحلة التي تسكنها أغلبية شيعية وتقع في الجنوب أيضا قالت الشرطة إن سيارة ملغومة متوقفة انفجرت قرب موكب محافظ بابل الذي نجا من الحادث لكن شخصين آخرين لقيا حتفيهما.
وقال محمد أحمد (28 عاما) ويعمل في مستشفى قرب موقع الانفجار "سمعنا صوت انفجار مدو وتهشمت نوافذ مكتبنا. انبطحنا أرضا على الفور."
وأضاف قائلا "بعد دقائق معدودة وقفت وذهبت الي النافذة لاشاهد ما حدث. رأيت حريقا وأشخاصا يرقدون على الأرض."
وفي العاصمة بغداد قالت الشرطة ومصادر طبية إن خمسة أشخاص قتلوا في انفجار سيارة ملغومة استهدفت زوارا قبل مناسبة دينية شيعية هذا الأسبوع.
ورغم انحسار العنف في العراق بدرجة كبيرة منذ ذروة الصراع الطائفي في 2006-2007 فإن نحو 2000 شخص لقوا حتفهم هذا العام بعد انسحاب القوات الأمريكية في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد ان قادت غزوا للعراق في 2003 للإطاحة بصدام حسين.
واجتاحت أعمال العنف أيضا مناطق تتنازع عليها الحكومة المركزية وإقليم كردستان شبه المستقل.
وقتل ثلاثة متشددين وحارس كردي في مدينة كركوك الغنية بالنفط والتي تضم خليطا من قوميات مختلفة حيث حاول متشددون يقودون سيارة ملغومة اقتحام مكتب أمني كردي.
وفي وقت سابق اليوم لقي اثنان من رجال الشرطة حتفيهما في مدينة كركوك عندما انفجرت فيهما قنبلة بينما كانا يحاولان تفكيكها. وقتل مسؤول بالجيش وحارسه أيضا إثر إطلاق النار عليهما من مركبة مسرعة في جنوب المدينة.
ويدور نزاع بين بغداد وكردستان بشأن اراضي والحقوق النفطية ونشر كل طرف جيشه حديثا في مساحات من الأرض بامتداد الحدود الداخلية المتنازع عليه حيث يتواجهان الآن.
وتعثرت جهود الحد من التوتر عندما أصيب الرئيس جلال الطالباني -وهو كردي كان ينظر له على أنه صاحب نفوذ في الحياة السياسية العراقية- بجلطة ونقل الي خارج البلاد لتلقي العلاج في وقت سابق من هذا الشهر.
وبعد ذلك احتجز المالكي افرادا من حرس وزير المالية -وهو سني- مما أشعل فتيل احتجاج الآلاف في محافظة الأنبار التي تقطنها غالبية سنية وتتاخم سوريا.
وقال أحمد يونس المحاضر في القانون بجامعة بغداد إن الاحتجاجات قد تسهم في خلق ظروف مواتية لعمل جماعات إسلامية متشددة مثل تنظيم القاعدة.
وأضاف أن تصاعد التوترات في الأنبار ومحافظات أخرى تقطنها أغلبية سنية يخدم بالتأكيد مصالح القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى.
وتظاهر أكثر من 1000 شخص في مدينة سامراء يوم الاثنين واستمرت المظاهرات في الرمادي مركز الاحتجاجات وفي الموصل حيث خرج حوالي 500 شخص إلى الشوارع.
وفي مدينة الفلوجة هاجم مسلحون نقطة تفتيش للجيش مما أسفر عن مقتل جندي. وكان متظاهرون نظموا مسيرات كبيرة في المدينة وأغلقوا طريقا رئيسيا خلال الأسبوع المنصرم.
ويطالب المحتجون بإنهاء ما يعتبرونه تهميشا للأقلية السنية التي كانت تهيمن على البلاد حتى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 . وهم يريدون من المالكي إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنها تستغل لاضطهادهم.
واضطر صالح المطلك نائب رئيس الوزراء -وهو نفسه سني- إلى الفرار من مظاهرة في مدينة الرمادي بالأنبار يوم الأحد عندما رشقه المحتجون بالحجارة والزجاجات.
وساعدت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا المجاورة -حيث تقاتل الأغلبية السنية لإسقاط الرئيس بشار الاسد المدعوم من إيران الشيعية- في إثارة النعرات الطائفية في العراق
