تبنى مجلس الامن الدولي الخميس بالاجماع قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل مجموعات جهادية مثل تنظيم "الدولة الاسلامية".
وهذه المجموعات التي تنشط في سوريا والعراق تجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والاثار والفديات التي تطلبها مقابل عمليات الخطف.
وهذا النص الذي قدم بمبادرة من روسيا حليفة دمشق، تولت رعايته ايضا 37 دولة بينها ابرز اطراف النزاع في سوريا (سوريا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، ايران والاردن).
ويطالب المجلس الدول الاعضاء بتجميد اصول هذه المجموعات التي تقاتل النظام السوري وعدم القيام بتجارة معها سواء بشكل مباشر او غير مباشر وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصا عبر الحدود التركية.
ويوسع القرار حظر المتاجرة باثار مسروقة ليشمل سوريا وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
وبحسب خبراء فان تنظيم "الدولة الاسلامية" يكسب حوالى مليون دولار يوميا عبر بيع النفط الى عدة وسطاء في القطاع الخاص. لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد الجهاديين والتي ادت الى تدمير مصاف، وخصوصا بسبب تراجع اسعار النفط.
وتندرج المبادرة في اطار ضغوط متزايدة على الجهاديين. ويقول مسؤولون اميركيون ان "التنظيم الارهابي الافضل تمويلا في العالم" خسر السيطرة على اراض بسبب غارات الائتلاف الدولي كما ان عائداته النفطية في تراجع ويجب ان يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.
ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل ايضا مجموعات متطرفة اخرى مثل جبهة النصرة ضمن اطار الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.
وهو يكرر بشكل اوضح سلسلة اجراءات اتخذها مجلس الامن الدولي منذ ان استولى تنظيم "الدولة الاسلامية" على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل حوالى سنة.
وكان تقرير للامم المتحدة نشر في تشرين الثاني/نوفمبر اشار الى ان الجهاديين يكسبون بين 850 الفا و1,65 مليون دولار يوميا من بيع النفط الى وسطاء خاصين. الا ان بعض الخبراء يقدر بان هذه العائدات تراجعت بمقدار النصف بسبب الغارات التي يشنها الائتلاف وانخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق.
ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل ايضا مجموعات متطرفة اخرى مثل جبهة النصرة ضمن اطار الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.
ويشمل القرار سلسلة من الاجراءات اتخذها مجلس الامن الدولي منذ استيلاء تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات شاسعة من الاراضي في سوريا والعراق قبل عام.
وهناك مجموعة من العقوبات (تجميد اصول وحظر على الاسلحة) مطبقة منذ سنوات على المنظمات والافراد المرتبطة من قريب او من بعيد بتنظيم القاعدة.
وكان مجلس الامن اعتمد في آب/اغسطس 2014 قرارا يهدف الى قطع التمويل عن الجهاديين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها. كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية والذي تجاوز عدد عناصره ال20 الف شخص.
واوضح دبلوماسي غربي ان القرار الجديد "سيضيق الخناق بشكل اكبر وسيظهر تصميم مجلس الامن ولو انه من الصعب تقييم تاثيره على المدى القصير".
واعتبر الدبلوماسي انه من الايجابي ان روسيا حليفة النظام السوري من معدي القرار لانها سبق ان اعترضت على عدة قرارات في المجلس منذ بدء الازمة في سوريا.
لكن تطبيق هذه القرارات ليس سهلا بسبب العدد الكبير من الوسطاء الذين يتعاملون مع الجهاديين. ويوصي المجلس مرة اخرى بعدم دفع اي فدية في حال خطف رعايا الا ان العديد من الدول الاوروبية يقوم بذلك بشكل غير مباشر.
واحدى النقاط الرئيسية الجديدة في القرار هي حظر تهريب القطع الفنية والاثرية التي تسرق من سوريا.
وينص مشروع القرار على ان "كل الدول الاعضاء ملزمة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية" التي اخرجت بشكل غير قانوني من العراق منذ آب/اغسطس 1990 وسوريا منذ آذار/مارس 2011 (بداية الازمة السورية) وضمان اعادتها الى بلدها الاصلي.
- لم يطلب تدخلا اجنبيا :
في غضون ذلك ، قال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الخميس ان بلاده لم تطلب من حلفائها تدخلا دوليا على الارض، في ما يشكل دعما لتصريحات الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يسعى الى موافقة الكونغرس على الحرب ضد الدولة الاسلامية.
وطلب اوباما الاربعاء من الكونغرس دعم الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية لثلاثة اعوام، واعدا بالا ترسل الولايات المتحدة جنودها للقتال في اطار عملية برية واسعة النطاق.
واطلق الرئيس الاميركي حملة سياسية لاقناع النواب الذين يترددون في دعم استراتيجيته لالحاق الهزيمة بالجهاديين.
ويأمل اوباما بان يتمكن من اشراك القوات الخاصة، لكنه يريد طمأنة الاميركيين الى عدم خوض اي "تدخل بري جديد واسع النطاق في الشرق الاوسط"، مبعدا بذلك شبح حرب جديدة في العراق بعد تلك التي اسفرت عن مقتل نحو 4500 جندي اميركي بين 2003 و2011.
وقال الجعفري في سيدني ان العراق "لم يطلب ابدا اي قوات اجنبية".
واضاف خلال مؤتمر صحافي "قدمنا لائحة من التوجيهات" لتشكيل تحالف دولي قادر على تامين دعم جوي والحصول على معلومات استخباراتية.
وتابع الجعفري ان "الرسالة التي سلمها العراق الى مجلس الامن الدولي لم تذكر مطلقا ارسال قوات اجنبية الى الاراضي العراقية للقيام بمثل هذه العمليات".
واكد ان القوات العراقية تحقق تقدما على الارض بمواجهة الدولة الاسلامية ولا تحتاج الى رجال من اجل ذلك.
وختم قائلا "نحن في بداية حرب واسعة النطاق والوضع قد يشهد تغييرات".
- المصدر/ فرانس برس:
