إعلان الحوثيين يعمق أزمة اليمن.. خروج دبلوماسي وتلويح خليجي بعقوبات

خبر للأنباء - سياف الغرباني:- دخلت اليمن منعطفاً خطيراً من التأزيم السياسي والأمني، مع استمرار حالة الفراغ على مستوى رئاسة الدولة والحكومة، وبقاء مفاوضات القوى السياسية تراوح في دوائر فارغة نتاج فرض الرؤية الأحادية.
في الوقت بدأت تداعيات إعلان الحوثيين، تأخذ بعداً دولياً، بعد إغلاق الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي سفاراتها في العاصمة صنعاء بشكل نهائي، بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة إغلاق مكاتبها في اليمن.
وحملت تلك الخطوة؛ رسالة بأن القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف اليمني، قد تلجأ لتحريك بعض الأوراق من قبيل الضغط على القوى اليمنية، خاصة جماعة الحوثيين، لإثنائها دون تجاوز الشرعية وصولاً إلى التفرد بالقرار.
بيد أن الخروج الدبلوماسي من اليمن، شكل تحركاً غير مسبوق في علاقات اليمن بالخارج، فيما عد مؤشراً على وجود توجه لقطيعة دبلوماسية تحت تأثير التطورات المتلاحقة بما فيها إعلان الحوثيين من طرف واحد، ما سمي بـ"الإعلان الدستوري".
ورغم أن بعض تلك الدول أرجأت إخلاء بعثاتها الدبلوماسية إلى الوضع الأمني، إلا إنها لا تخرج عن سياق الضغط على الأطراف اليمنية بسرعة بلورة حل لملء الفراغ في السلطة، وأيضاً رسالة دولية للحركة الحوثية بمراجعة تحركاتها؛ على أنها قد تتطور إلى قرار بعزل اليمن عن المحيط والعالم.
في السياق يعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تُقْدِم على خطوة مماثلة، إذ تشير بعض المصادر إلى أن سحب البعثات الدبلوماسية خيار مطروح على طاولة قادة الخليج، إلى جانب الحصار الاقتصادي.

- حصار اقتصادي:
منذ صدور إعلان الحوثيين بتشكيل مجلس رئاسي وخلافه، توالت التصريحات والتلميحات باستخدام عصا العقوبات الاقتصادية على الإدارة الجديدة التي فرضت نفسها بقوة السلاح.
ومع أن المجتمع الدولي لم يتطرق رسمياً لقضية فرض عقوبات اقتصادية على اليمن، فإن الأمر وارد إذا استمر الإصرار من قبل الحوثيين على فرض الأمر الواقع.
وبدأ شبح فرض العقوبات الاقتصادية في الظهور، بتأكيد مسؤول في البنك الدولي لأسبوعية "المنتصف" أن البنك وصندوق النقد الدوليين، لن يتعاملا مع أي نظام غير شرعي في اليمن، وهي إشارة صريحة إلى أن العقوبات ستمس اقتصاد اليمن بالكامل، الأمر الذي يعني أن تصعيد الموقف قد يشل حركة العديد من المؤسسات المالية وعلى رأسها البنك المركزي.
ومما يثير المخاوف من إمكانية فرض عقوبات اقتصادية ما صدر من تلميحات عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية التعاون لدول الخليج، حال استمرت الاندفاعة الحوثية لإطباق السيطرة على الدولة ومؤسساتها، وما لم تعد الأمور إلى نصابها.
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة "خبر" من مصادر دبلوماسية، فإن قرار العقوبات الاقتصادية، حال اتخاذه، لن يقتصر على المساعدات المالية، وإنما سيشمل وقف التعاملات والتبادل التجاري مع دول الخليج.
وفي حال فرض عقوبات اقتصادية شاملة أو جزئية من قبل دول الخليج على اليمن، ستكون آثارها مدمرة بشكل كبير، نظراً للوضع الاقتصادي الذي يترنح على حافة الانهيار- حيث يعد اليمن حالياً ضمن الاقتصادات الأشد فقراً - ولاعتماده، بشكل رئيس، على المساعدات الخارجية.

- تهوين حوثي:
عدت خطوة إغلاق سفارات غربية في صنعاء، خطوة تحذيرية منتظرة بعد أن تم توجيه عدة رسائل شفوية للحد من تجاوزات الحركة الحوثية تجاه الشرعية الدستورية، وسط تمسك الجماعة بتمرير الإعلان دون إخضاع بنود فيه للمراجعة والتصويب.
ومع أن ردود القوى المحلية (باستثناء مكونات في تكتل اللقاء المشترك) والقوى الدولية المؤثرة في الشأن اليمني، جاءت مناهضة لخطوة التعدي على الشرعية الدستورية، بيد أن الجماعة الحوثية لم تكترث لها، فيما باشرت السير في الإجراءات التالية.
في المقابل، لا تبدو قيادة الحوثيين مستوعبة لخطورة قرارات من قبيل إغلاق السفارات الأجنبية في صنعاء، وسحب البعثات الدبلوماسية، أو بانعكاس وقف مد اليمن بالمنح والمساعدات المالية، في هذا الظرف بالغ التعقيد.