لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الأطراف الرافضة للتفاوض لغاية الوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية، فيما تقول أوساط ليبية إن الاتحاد يضغط لدعم ميليشيات الإخوان التي تريد أن تحول سيطرتها في طرابلس إلى أمر واقع.
وقالت فدريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد مستعد للنظر في فرض عقوبات إذا لزم الأمر على من يعرقلون حلا سياسيا في ليبيا.
وأكدت أن "من يقوضون فرص الحل يهددون بدفع ليبيا بالكامل إلى حرب أهلية. يجب أن يواجهوا عواقب تصرفاتهم. لا يزال الاتحاد الأوروبي مستعدا لبحث إجراءات جديدة بما في ذلك إجراءات عقابية".
وأشار متابعون للشأن الليبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن وقف إطلاق النار دون أن يأخذ في اعتباره أسس الحل، لافتين إلى أن المساواة بين فرقاء الأزمة في تحمل المسؤولية غير ممكنة، ذلك أن هناك مؤسسات شرعية وأخرى تريد فرض شرعيتها بالسلاح.
وجدد البرلمان الليبي المنتخب في بيان له التأكيد على ضرورة حل التشكيلات المسلحة الخارجة عن الشرعية، وعدم اعتبارها طرفا في الحوار، مشددا على أن الجيش وحده هو المؤسسة العسكرية الشرعية في البلاد.
وكانت الأمم المتحدة تعتزم عقد جولة ثانية من المحادثات هذا الأسبوع مع حكومتي وبرلماني ليبيا، إلا أنه لم يتحدد موعد بعد.
وقالت الأمم المتحدة الاثنين إن الحوار واجه تعقيدات بسبب قتال جديد بين فصائل مسلحة كل منها متحالف مع أحد الجانبين.
من الجانب الآخر، أعلن عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني المنتهية ولايته أن المؤتمر مستعد لمواصلة المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في البلاد، إذا تغير مكان عقد الجولات المقبلة وإذا تمت تلبية طلبات معينة من بينها اعتبار "المؤتمر الوطني العام هو الكيان الشرعي"، ونقل "الجولة المقبلة (من المفاوضات) إلى بلدة هون الجنوبية بدلا من غدامس.
وأجرت الأمم المتحدة أولى جلسات الحوار في سبتمبر في بلدة غدامس الجنوبية بدعوة من مجلس النواب الذي يوجد مقره الآن في الشرق (طبرق) وأعضاء من مصراتة مرتبطين بميليشيا فجر ليبيا التي قاطعت الجلسات.
ويعارض اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة التفاوض مع الميليشيات، ويحث على مواصلة عمليات الجيش الليبي لاستعادة العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي ونزع أسلحة الميليشيات المرتبطة بأجندات خارجية.
ولفت محللون إلى أن الميليشيات التي تسيطر على طرابلس تقبل بالتفاوض رغم وضعها شروطا تجعل منه عملية مستحيلة، وذلك لتبدو في أنظار الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قابلة بالحوار وتتجنب عقوبات يمكن أن تصدر خلال الأسابيع القادمة.
واعتبر هؤلاء أن ما يكشف عن نوايا الميليشيات هجومها الأخير على الهلال النفطي في الشرق للسيطرة عليه واستثمار أموال النفط في عملياتها العسكرية، فضلا عن استمرارها بالسيطرة على مواقع محيطة بالعاصمة.
وتوقع المحللون أن يقوي كل طرف من أطراف النزاع من عملياته العسكرية للسيطرة على مواقع جديدة ليقدر على التفاوض من موقع قوة، وهو ما يفسر هجوم ميليشيا فجر ليبيا على الهلال النفطي، وهجوم الجيش الوطني على مواقع الميليشيات على الحدود مع تونس.
ولوحت قيادات في الجيش الوطني الليبي بأنها ستبدأ قريبا معركة تحرير طرابلس، وهو ما يفسر الهجمات التي ينفذها الطيران الليبي على مواقع الميليشيات قرب المعبر الحدودي، فضلا عن منطقة بوكماش الاستراتيجية.
وأعلن مسؤول في الغرفة العسكرية لمناطق غرب ليبيا، أن الهجوم على معبر رأس جدير لم يكن الغرض منه السيطرة على المعبر، وإنما لتنفيذ مهمة محددة في منطقة أبو كماش تمت بنجاح، على حد وصفه.
من جانب اخر أقر مشروع قانون الإنفاق العسكري الأميركي لعام 2015 عودة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر كاملة، في خطوة تعكس بدء ذوبان الثلج في العلاقات الثنائية.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي نهائيا قانون تمويل الدولة الفدرالية الأميركية، وجاء البند العسكري كأعلى رقم بين بنود الموازنة.
وأقر أعضاء مجلس الشيوخ الذين عقدوا جلسة طارئة الثلاثاء، بتأييد 56 عضوا ورفض أربعين، قانون الموازنة للسنة المالية 2015.
وقالت تقارير إعلامية إن القرار خصص 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية لمصر، بينما تم تقليص المساعدات الاقتصادية إلى 150 مليون دولار فقط. لكن الولايات المتحدة حددت شروطا لكي تحصل مصر على المعونة العسكرية.
وقال مراقبون اطلعوا على مشروع الموازنة بعد إقرارها، إن الكونغرس اشترط لصرف الدفعة الأولى من المعونة، والتي تبلغ 725 مليون دولار، أن تتبنى مصر "إصلاحات ديمقراطية" على رأسها إجراء انتخابات برلمانية شفافة وتحقيق تقدم في حرية التعبير وعمل منظمات المجتمع المدني.
وأوكل الكونغرس مهمة مراقبة التحسن الديمقراطي في مصر إلى وزير الخارجية جون كيري، الذي منحه المجلس حق إعطاء الضوء الأخضر لأعضاء الكونغرس للإفراج عن المبالغ المتبقية من المعونة.
ويقول مراقبون إن التغيير الذي تتبناه الولايات المتحدة في سياساتها تجاه مصر سبقته حملة حشد مكثفة قامت بها القاهرة وحلفاؤها في المنطقة داخل غرف الكونغرس والإدارة الأميركية.
وقال أندرو هاموند، المحلل السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لصحيفة "ذي ناشيونال" التي تصدر باللغة الإنكليزية في أبوظبي، "هناك توجه حثيث داخل الإدارة الأميركية للتقارب مع الحكومة المصرية ومحاولة إقناعها بالانضمام إلى التحالف الدولي للحرب على داعش".
وبعد نجاح المحافظين في تحقيق الأغلبية في الكونغرس، يتوقع مراقبون أن يترك الديمقراطيون، الذين يعارضون استمرار تدفق المساعدات العسكرية إلى القاهرة، اللجان المسؤولة عن توجيه المساعدات الخارجية، وأن يتولى الجمهوريون المسؤولية، ومن ثم استعادة مصر لها بالكامل.
وعلقت الولايات المتحدة العام الماضي جزءا كبيرا من المساعدات العسكرية للقاهرة. وتضمنت حينئذ طائرات من طراز "اف 16"، وقطع غيار لدبابات "ام 1 ايه 1" وصواريخ هاربون، بالإضافة إلى طائرات أباتشي.
ومنذ ذلك الحين تشهد العلاقات المصرية الأميركية توترا حادا دفع القاهرة إلى التوجه شرقا وعقد صفقات أسلحة مع روسيا، وهو ما أثار جدلا داخل أروقة الإدارة الأميركية، خاصة من قبل كيري ووزير الدفاع المستقيل تشاك هيغل اللذين أعربا عن رفضهما في أكثر من مناسبة لقرار تعليق المساعدات.
