رقابة المناقصات تحيل لجان مخالفة إلى النيابة وهيئة الفساد
مجلس القضاء يتبنى المطالب الحقوقية للقضاة وأعضاء النيابة في موازنة السنة الحالية

أكد مجلس القضاء الأعلى وقوفه مع المطالب القانونية المشروعة للقضاة وأعضاء النيابة العامة معلنا تبنيه لتلك المطالب في موازنة السنة الحالية.
جاء ذلك في اجتماع عقد برئاسة القاضي عصام السماوي ،رئيس مجلس الضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا ‘ تم خلاله الوقوف أمام الاحتجاجات المطلبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وإداريي السلطة القضائية .
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فق أكد المجلس في هذا الصدد وقوفه مع المطالب القانونية المشروعة وأنه قد تبنى هذه المطالب في موازنة السلطة القضائية لهذا العام.. مهيبا بالجميع الاستمرار في أعمالهم وعدم تعطيل قضايا المواطنين المنظورة أمام القضاء .
وأشار مجلس القضاء إلى أنه سيتابع الإجراءات الكفيلة بتحقيق مطالب أعضاء ومنتسبي السلطة القضائية وفقا للنصوص الدستورية التي تكفل استقلال السلطة القضائية قضائيا وماليا وإداريا.

- على صعيد آخر أقرت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات إيقاف رئيس لجنة المناقصات في مديرية الوحدة بأمانة العاصمة لارتكابه عدد من المخالفات القانونية فيما يتعلق بمشروع ترميم ورصف عدد من شوارع المديرية وكذا مشروع ترميم مدرسة الكويت ‘ إضافة إلى إحالة كافة أعضاء لجنة المناقصات في نفس المديرية إلى النيابة العامة.
وأحالت الهيئة الرقابة على المناقصات والمزايدات كذلك لجنة المناقصات في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة إلى النيابة العامة لعدم ردها على مذكرات الهيئة العليا بخصوص الشكوى المقدمة إلى الهيئة حول المخالفات الواردة في مناقصة مشروع الوحدة الصحية بمنطقة بني شرعب.
كما أحالت الهيئة ملف البلاغ الخاص بمناقصات بناء وتشييد مدارس وأسوار في مديرية بني حشيش محافظة صنعاء ضد مدير عام المديرية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.