القدس (رويترز) - حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد من أن يسارع المجتمع الدولي للاعتراف بحكومة فلسطينية من المقرر الإعلان عنها في إطار اتفاق مصالحة بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)
وتصنف إسرائيل ودول الغرب حماس على أنها منظمة إرهابية ولا تتعامل بشكل رسمي مع الحركة.
لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وقعت حركته فتح اتفاق مصالحة مع حماس في أبريل نيسان قال إن حكومة التوافق التي سيعلن عنها يوم الاثنين مؤلفة من أشخاص ليس لهم انتماء سياسي وهو وضع قد يسهل سبيل التواصل مع الغرب.
وقال نتنياهو في اجتماع لحكومته "أدعو كل الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي بألا تسارع بالاعتراف بحكومة فلسطينية تشكل حماس جزءا منها وتعتمد على حماس" مشددا على أن هذه الحكومة ستكون واجهة للحركة الإسلامية.
وأضاف "حماس منظمة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل ولا ينبغي على المجتمع الدولي أن يقبلها. هذا لن يعزز السلام بل سيدعم الإرهاب."
وعلقت إسرائيل محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة مع عباس عندما أعلن اتفاق المصالحة في 23 أبريل نيسان الماضي بعد عدد من المحاولات الفاشلة للمصالحة الفلسطينية منذ انتزعت حماس السيطرة على قطاع غزة من قوات فتح في 2007.
وقال عباس يوم السبت "أبلغونا (الإسرائيليون) اليوم أننا إذا شكلنا الحكومة سيقاطعوننا... إسرائيل تريد أن تقاطعنا لأننا اتفقنا مع حماس.. حماس جزء من شعبنا."
ولم يشر نتنياهو في تصريحاته المقتبضة يوم الأحد لأي عقوبات إسرائيلية.
ومنعت إسرائيل تحويل إيرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية - التي تعتمد على المساعدات والتي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية - ردا على توقيع عباس طلبات للانضمام إلى اتفاقات ومعاهدات دولية في أبريل بعد أن تراجعت إسرائيل عن وعدها بالإفراج عن سجناء فلسطينيين.
وقال مسؤول فلسطيني يوم السبت إن إسرائيل رفضت طلبات من ثلاثة فلسطينيين من غزة يتوقع تعيينهم وزراء لحضور مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية في الضفة الغربية.
وقال عباس إن أي حكومة مشتركة مع حماس ستواصل الالتزام بسياسته بالاعتراف بإسرائيل رغم أن الحركة الإسلامية تصر على أنها لن تغير سياستها التي ترفض الاعتراف بإسرائيل.
ويحرص عباس على طمأنة الدول الغربية المانحة بأنه سيظل صانع القرار الفلسطيني الأهم وأن التنسيق الأمني بين قواته وإسرائيل سيستمر.
وترى الحركتان منافع في اتفاق المصالحة رغم الخلافات التي حالت دون تحقيق ذلك لسنوات.
ونتيجة حصار تفرضه إسرائيل وقيود من جانب مصر تواجه حماس صعوبة في إنعاش اقتصاد قطاع غزة الذي تديره منذ سيطرت عليه عام 2007 وسداد رواتب الموظفين الحكوميين بالقطاع وعددهم 40 ألفا.
أما عباس فيريد تعزيز شعبيته في الداخل منذ انهيار محادثات السلام مع إسرائيل الشهر الماضي.
