امرت محكمة مصرية يوم الخميس بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية على ذمة محاكمته بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي مما أثار ردود فعل غاضبة استنكرت الحبس الاحتياطي في قضية نشر.
وقال المستشار محمد درويش رئيس محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة التي تجاور القاهرة في ختام أولى جلسات المحاكمة "أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية."
وغادرت هيئة المحكمة القاعة مسرعة بعد النطق بقرارها الذي اشتمل أيضا على تأجيل نظر القضية لجلسة 16 سبتمبر أيلول. وألقت الشرطة القبض على عفيفي الذي كان يحضر الجلسة.
وهتف صحفيون متضامنون مع عفيفي فور صدور قرار حبسه "يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقال عفيفي في اتصال هاتفي مع رويترز خلال نقله إلى السجن "كلنا في اختبار حقيقي... أطالب جميع أجهزة الدولة بالتصدي لمحاولات القمع وتكميم الأفواه."
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عفيفي للمحاكمة هذا الشهر بعد أن نسبت إليه أنه خلال يوليو تموز وأغسطس آب "أهان رئيس جمهورية مصر العربية بطريق النشر بأن نسب إليه في عشرة أعداد متتالية بجريدة الدستور تهديده لأمن وسلامة البلاد بادعاء حشده ميليشيات من البلطجية ومثيري الشغب للاعتداء على معارضيه."
وتضمن أمر الإحالة أن عفيفي زعم في الصحيفة أن مرسي نجح في انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران بالتزوير وأن مصر في عهده تبيع مساحات من الأراضي في سيناء للفلسطينيين تمهيدا لاحتلال الفلسطينيين لشبه الجزيرة المصرية.
وقالت نقابة الصحفيين في بيان إنها تعبر عن استنكارها للقرار وتبذل مساعيها للإفراج عن رئيس تحرير الدستور.
وقال نقيب الصحفيين ممدوح الولي لرويترز "إذا استحال الإفراج عنه نسعى لإيداعه مستشفى خشية تدهور حالته الصحية."
ويقول زملاء لعفيفي إنه مصاب بمرض السكري.
وقال المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في اتصال هاتفي مع موقع أصوات مصرية -أحد المواقع التابعة لرويترز- على الإنترنت "إسلام عفيفي ليس الهدف من الحكم (القرار) ولكن (الهدف) رسالة خوف يتم نشرها".
ووصف القرار بأنه "تعسفي" وقال "هي قضية نشر... مناخ الخوف يبدأ (بثه) بالسيطرة على الصحافة".
وأضاف أن هناك ثلاثة شروط للحبس في القضايا بصفة عامة "وهي ألا يكون له محل إقامة أو أن يخشى هروبه أو أن يعبث بالأدلة .. والثلاثة غير منطبقين على المتهم".
لكن المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة قال لرويترز "بشكل عام قرار الحبس الاحتياطي سلطة تقديرية مخولة لهيئة المحكمة."
وقال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة في حسابه على تويتر "إساءة استخدام الأدوات القضائية مثل الحبس الاحتياطي في تهم فضفاضة مثل إهانة الرئيس حجر على حرية الرأي لم يجرؤ النظام السابق على التمادي فيه".
وأضاف "الإهانة الحقيقية لأي نظام هي أن يبدأ عهده بحبس الصحفيين احتياطيا في قضايا الرأي."
واستنكر السياسي البارز محمد البرادعي قرار المحكمة وقال في صفحته على تويتر "كأن ثورة لم تقم" في إشارة إلى الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب المحلول عمرو حمزاوي في حسابه على تويتر "لا وجود لتهمة إهانة الرئيس في سياق ديمقراطي. وهو (قرار المحكمة) عودة لممارسات سلطوية مقيتة".
كما أدان السياسي البارز أيمن نور في حسابه علي تويتر الحكم. وقال "نرفض الحبس الاحتياطي علي ذمة قضايا النشر. ولا مبرر أو سبب واحد قانوني من أسباب الحبس الاحتياطي يتوافر بحق رئيس تحرير الدستور".
وألغت مصر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر قبل سنوات.
وقال المحامي سيد أبو زيد الموكل عن نقابة الصحفيين بعد صدور قرار حبس عفيفي "هذا القرار يشوبه البطلان وهو الأول من نوعه ولم يحدث في عهد (الرئيس الراحل أنور) السادات ولا مبارك أن تأمر محكمة بحبس صحفي على ذمة المحاكمة."
وأضاف أن نقابة الصحفيين لم تتلق إخطارا بالتحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية موضحا أن هذا يخالف ما نص عليه قانون تنظيم الصحافة وقانون نقابة الصحفيين
