فشل البرلمان اللبناني يوم الخميس للمرة الرابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتقرر عقد جلسة الانتخاب المقبلة في 22 مايو ايار الجاري اي قبل ثلاثة أيام من إنتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان.
وفي حال فشل النواب في الجلسة المقبلة في إنتخاب الرئيس ستواجه البلاد فراغا في السلطة في وقت تحتاج فيه بشدة لقيادة تركز على التعامل مع امتداد آثار الحرب الأهلية في سوريا الى لبنان وقضية وجود اكثر من مليون لاجئ سوري على اراضيه الى جانب عجز مالي في الموازنة يقارب العشرة في المئة من اقتصاده.
ويتوقع السياسيون إستمرار الخلافات حول خليفة سليمان لأشهر بعد إنتهاء فترة ولايته ومغادرته قصر بعبدا خصوصا في ظل حتمية حصول الرئيس المقبل على دعم تحالف قوى 8 آذار بزعامة حزب الله المؤيد للنظام السوري الحالي وتحالف قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة السني السابق سعد الحريري المؤيد للمعارضة السورية ليفوز بالأغلبية اللازمة في البرلمان البالغ عدد أعضائه 128.
وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية بعد إنسحاب نواب قوى 8 آذار منها مما أفقدها النصاب القانوني اللازم لعقدها.
وينبغي ان يحضر ثلثا أعضاء مجلس النواب جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية لكي يكتمل النصاب.
وبموجب نظام تقاسم السلطة المعتمد في لبنان يجب ان يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية التي ينقسم تأييد ساستها بين قوى 8 آذار وقوى 14 آذار.
واطلق عدد من نواب قوى 14 آذار تهديدات بمقاطعة أي جلسات لمجلس النواب في حال لم يتم إنتخاب رئيس للجمهورية قبل إنتهاء ولاية الرئيس الحالي ما قد يؤزم حالة الشلل السياسي في الدولة البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.
وقال خالد الضاهر النائب السني في تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري للصحفيين إنه يخشى الا يصل الساسة اللبنانيون "إلى نتائج وإنتخاب رئيس للجمهورية ونصل إلى الشغور."
وتأتي هذه الأزمة السياسية بعد شهرين من تأليف حكومة برئاسة تمام سلام ونيلها الثقة في البرلمان اللبناني وبعد عام من الفراغ الحكومي.
ويواجه لبنان مشاكل مثل انقطاع الكهرباء وتداعي البنية التحتية وخلافات على إقرار زيادة أجور موظفي الدولة ودرجاتهم دفعت آلاف الموظفين إلى التظاهر منذ يوم الأربعاء
