المركز اليمني لقياس الرأي العام يصدر دليله الخاص بالرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن

أصدر المركز اليمني لقياس الرأي العام دليله السادس الخاص بالرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن، والذي يأتي ضمن سلسلة أدلة الدولة الديمقراطية.
ويعالج الدليل، الصادر بدعم من الاتحاد الأوروبي، قضايا الحوكمة الأمنية الرشيدة وإصلاح قطاع الأمن ضمن سياق الاصلاحات الجارية في البلد في إطار عملية الانتقال السياسي.
وقال المركز في بلاغ صحفي " إن من شأن هذا الدليل أن يكون مرجعاً مهما لأعضاء البرلمان وناشطي المجتمع المدني والاعلاميين في تحديد وممارسة مهامهم ومسؤولياتهم تجاه الحوكمة الديمقراطية لقطاع الأمن، سيما وأن هدفه الرئيسي هو تطوير قدرة الرقابة البرلمانية على قطاع الأمن في اليمن".
وأشار المركز الى أن الدليل يهدف إلى تعزيز قدرة ودور البرلمان في بناء الدولة اليمنية وإصلاح قطاع الأمن بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحفظ الأمن. وفي هذا الجانب، سيعمل الدليل على زيادة معرفة أعضاء البرلمان وإلمامهم بمهامهم ومسؤولياتهم بخصوص الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن، وتوعيتهم حول مشاكل ومعوقات يمنية معينة، وتوفير الأدوات والآليات التي سيتم من خلالها تحقيق الرقابة الفعالة لقطاع الأمن في اليمن.
ويتضمن دليل الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن مصفوفة من الموجهات التي خرجت بها فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني ليسترشد بها واضعو الدستور الجديد بخصوص موضوع الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن بمختلف أنواعها.
ويعمل المركز حاليا على اصدار دليل جديد يهدف إلى ارشاد جماعات الضغط بالاستراتيجيات اللازمة لإحداث الاصلاحات والتغييرات المنشودة في سياسات الدولة على كل المستويات.