موسكو تدعو للإفراج عن مراقبين عسكريين أجانب وتحمل كييف مسؤولية أمنهم

أنباء موسكو:- دعت موسكو إلى إطلاق سراح المراقبين العسكريين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، الذين احتجزتهم كتائب المقاومة الشعبية في سلافيانسك أمس.
واعتبر أندري كيلين، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة أن احتجازهم " لايساهم في نزع فتيل الأزمة" وقال:" نحن نعتقد أنه ينبغي الإفراج عن هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن" وأضاف:" نحن على علم بحثيات ما جرى معهم وأين هم الآن، لكننا كغيرنا من أعضاء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي قلقون جدا مما حدث".
وأضاف:"حسب علمنا قام أعضاء الوفد بزيارة جريئة إلى منطقة متوترة هي دونيتسسك التي ينتظر سكانها كل لحظة بدء العملية العسكرية ضد المحتجين المدنيين.
وأوضح كيلين أن وفد المراقبين جاء إلى أوكرانيا بدعوة من كييف وأن "السلطات الأوكرانية هي التي تتحمل مسؤولية ضمان أمن الوفد"
وكانت كتائب المقاومة الشعبية في سلافيانسك أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تنوي مبادلة المراقبين العسكريين الأجانب المحتجزين لديها بأسرى لها لدى الجانب الأوكراني بينهم المحافظ الشعبي لمقاطعة دونيتسك بافل غوباريف المعتقل في كييف.
وقال دينيس بوشيلين القائم بأعمال حكومة " جمهورية دونيتسك الشعبية" إن كتائب المقاومة الشعبية تشتبه بقيام المحتجزين بأعمال تجسس لصالح الناتو.
وأضاف أن وفد المراقبين العسكريين الأجانب المحتجز ضم أيضا ضباطا من هيئة الأركان الأوكرانية، مشيرا إلى أن " كتائب المقاومة تنوي مبادلتهم بأسرى لها بينهم المحافظ الشعبي لدونيتسك بافل غوباريف المعتقل في كييف، مشيرا إلى كتائب المقاومة تتعامل بصورة حسنة مع المحتجزين.
وكان المحافظ الشعبي لمدينة سلافيانسك فياتشيسلاف بونوماريوف قال مساء أمس إن مناصري الفيدرالية أوقفوا عند أحد الحواجز باصا يقل 12 شخصا أربعة منهم ضباط يعتقد أنهم من هيئة الأركان الأوكرانية والباقون ضباط سابقون وعاملون من دول أوروبا.
وقال بونوماريوف إنه عثر بحوزتهم على " خرائط عسكرية لسلافيانسك حددت عليها أماكن الحواجز، وذخائر، وإشارات عسكرية".
كما عرض بونوماريوف على الصحفيين وثائق عدد من الضباط المحتجزين..
من جانبها أكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس عبر موقع التويتر " أن الضباط المحتجزين هم فعلا مواطنو بعض الدول الأعضاء فيها، لكنهم تابعون لبعثة أخرى وصلت إلى أوكرانيا بدعوة من كييف وفق اتفاقية فيينا الموقعة عام 2011. وأضافت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن مجموعة الضباط المحتجزين تضم أربعة مواطنين ألمان ومواطن واحد من كل من التشيك والدنمارك وبولندا والسويد. وتنص اتفاقية فيينا الموقعة عام 2011 على أن أية دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تستطيع أن تدعو خبراء من الدول الأخرى التابعة للمنظمة للمراقبة على النشاط العسكري على أراضيها.