(أ ف ب):- اقر الكونغرس الاميركي الخميس مشروع قانون يمنع سفير ايران الجديد في الامم المتحدة حميد ابو طالبي من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة بسبب دوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية بطهران العام 1979.
وصوت مجلس النواب بالاجماع الخميس على مشروع القانون، وذلك بعد ثلاثة ايام على اقرار هذا النص في مجلس الشيوخ.
ومشروع القانون الذي لا يزال بحاجة لتوقيع الرئيس باراك اوباما عليه كي يصبح قانونا نافذا، يوسع نطاق المعايير المعمول بها حاليا لرفض منح تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة بحيث اضاف اليه فقرة تنص خصوصا على ان "اي ممثل في الامم المتحدة تورط في انشطة تجسسية او ارهابية ضد الولايات المتحدة" لا يمكنه دخول الاراضي الاميركية وبالتالي التوجه الى نيويورك حيث مقر الامم المتحدة.
ويرمي هذا التصويت الى الضغط على السلطة التنفيذية لان اصدار التأشيرات من صلاحية وزارة الخارجية.
والولايات المتحدة ملزمة مبدئيا منح تأشيرات للدبلوماسيين العاملين في الامم المتحدة، ولم يسبق ان رفضت واشنطن رسميا منح تأشيرة لاي سفير في المنظمة الدولية.
وينص اتفاق موقع بين الولايات المتحدة والامم المتحدة في 1947 على ان "السلطات الفدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية في الولايات المتحدة لا تضع اي عائق على حركة المغادرة والوصول" من والى مقر الامم المتحدة "لممثلي الدول الاعضاء او موظفي منظمة الامم المتحدة (...) ايا تكن العلاقات القائمة بين الحكومات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص" والحكومة الاميركية.
وينص الاتفاق ايضا على ان التاشيرات "تمنح من دون مقابل وكذلك ايضا باسرع وقت ممكن".
وكانت طهران اعتبرت الاربعاء انه من "غير المقبول بتاتا" ان ترفض واشنطن منح تأشيرة للمندوب الايراني الجديد في الامم المتحدة.
وكان المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني قال الاربعاء ان اختيار طهران لحميد ابو طالبي سفيرا في الامم المتحدة قرار "غير قابل للتنفيذ"، مؤكدا في الوقت نفسه ان هذا التعيين ليس نهائيا بعد.
واضاف كارني ان "الحكومة الاميركية ابلغت حكومة ايران ان هذا الاختيار المحتمل غير قابل للتنفيذ".
ونقلت وسائل الاعلام الايرانية عن ابو طالبي انه لم يشارك في الهجوم على السفارة الاميركية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1979 الذي شنه طلاب كانوا يطالبون بتسليم شاه ايران بعدما نقل الى الولايات المتحدة للعلاج.
ويعتبر ابو طالبي الذي سبق ان عمل في استراليا وايطاليا وبلجيكا قريبا من الاصلاحيين الايرانيين والرئيس المعتدل حسن روحاني. ويتراس حاليا مكتب الشؤون السياسية في الرئاسة.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تصريح على هامش اجتماعات جنيف حول الملف النووي الايراني الاربعاء ان "الحكومة الاميركية تعلم ان هذا النوع من السلوك غير مقبول بتاتا بالنسبة لنا"، مؤكدا ان ابو طالبي هو "احد اكثر دبلوماسيينا خبرة وحكمة".
وتابع الوزير الايراني الذي كان هو نفسه دبلوماسيا معتمدا في الامم المتحدة "لا يجب ان نسمح لمجموعة من المتطرفين ان تحدد برنامج حضور ايران في الامم المتحدة"، مؤكدا ان بلاده تتابع ملف تعيين مندوبها عبر "آليات الامم المتحدة".
وتأتي قضية التأشيرة هذه في فترة تهدئة نسبية بين البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية العام 1980 بعيد الثورة الاسلامية في ايران العام 1979.
وتوصلت القوى الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الى اتفاق مرحلي مع ايران في شان برنامجها النووي المثير للجدل.
