طالبت النائب العام بإطلاق سراحهم وفتح تحقيق في الواقعة
منظمة وثاق تدين احتجاز شحيط ورفاقه تعسفياً بالسجن المركزي الضالع

دانت مؤسسة وثاق للتوجه المدني استمرار السلطات الأمنية باعتقال ثلاثة مواطنين محتجزين بأوامر من الجهاز المركزي للأمن السياسي في السجن المركزي بمحافظة الضالع منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، دون أي إجراءات قانونية بشأنهم.وتلقت وثاق بلاغات من أهالي الضحايا الثلاثة، وهم التالية أسماؤهم:
- إبراهيم عبده علي شحيط، 37 سنة، عضو المجلس المحلي بمديرية السبعين بالعاصمة صنعاء، ناشط بساحة التغيير بصنعاء، يقيم في حي القادسية امانة العاصمة.
- محمد ناجي علي الرباحي، 31 سنة، جندي في عمليات وزارة الداخلية، ناشط في ساحة التغيير بصنعاء، ومنسق ائتلاف شباب عمار، يقيم في حي شميلة، شارع بينون، أمانة العاصمة.
- سامي أحمد علي الحيدري، 35 سنة، مقيم في مدينة دمت بمحافظة الضالع.
وتفيد أسر الضحايا بحسب بلاغ صحفي تلقى "وفاق برس" -نسخة منه عبر الايميل - بأن قوات الشرطة في مديرية قعطبة أوقفت المواطنين الثلاثة بينما كانوا على متن سيارة أبلغ عنها من قبل الأمن السياسي بأنها تقل مشتبهين بانتمائهم إلى تنظيم "القاعدة"، حيث ألقي القبض عليهم عند الساعة 11 ليلاً بتأريخ 2 يوليو/ تموز 2012، واقتيدوا إلى إدارة أمن قعطبة ومنها إلى السجن المركزي. وأضافت بأن قوات الأمن احتجزت السيارة التي كانوا يستقلونها، وصادرت تلفوناتهم، وظلوا لمدة ثلاثة أيام ممنوعين من أي اتصال بالعالم الخارجي وبرغم اعتراف المسؤولين الأمنيين في قعطبة بأن اعتقال هؤلاء الثلاثة تم بالخطأ واقترحوا إطلاق سراحهم، إلا أن الضحايا لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي حتى اللحظة، خلافاً للدستور المادة 48، وقانون الإجراءات الجزائية المادة 172، كما يعد احتجاز المذكورين خرقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعد الجمهورية اليمنية طرفاً فيها.وعليه:تطالب وثاق النائب العام التوجيه إلى النيابة المختصة بالانتقال إلى السجن المركزي بمحافظة الضالع والإفراج عن المعتقلين الثلاثة فوراً، وإثبات واقعة حجز حرية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تمكين الضحايا من حقهم في الطعن أمام الجهات المعنية في مشروعية احتجازهم والحصول على التعويض اللازم.وللتعريف بمؤسسة وثاق للتوجه المدني، هي مؤسسة غير حكومية تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً لها، وقد أنشئت مطلع العام 2012 من طرف ناشطين حقوقيين وإعلاميين، بموجب تصريح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 606، وتعنى وثاق بتعزيز قيم المدنية والديمقراطية واحترام سيادة القانون وصيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان، والاهتمام بقضايا المرأة والمهمشين وإشراكهم في كافة مناحي الحياة وإرساء مبدأ الحوار كوسيلة مثلى لحل الخلافات. إدارة الرصد