أبوظبي (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة بالإمارات العربية المتحدة أصدرت حكما بالسجن سبعة أعوام على طبيب قطري لدعمه جماعة إسلامية "غير مشروعة".
وقد تزيد القضية من تعقيد العلاقات بين قطر والإمارات اللتين تتباين وجهتا نظريهما بشأن جماعات الإسلام السياسي التي انتعشت في بادئ الأمر بعد انتفاضات الربيع العربي في 2011 على الرغم من عضويتهما لمجلس التعاون الخليجي.
واعتقلت السلطات الإماراتية محمود الجيدة في مطار دبي في 26 فبراير شباط 2013 فيما يتعلق بتهمة دعم جماعة الإصلاح غير المشروعة في الإمارات لصلاتها المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المصرية. وتنفي الإصلاح وجود أي صلة من هذا القبيل لكنها تقول إنها تشارك الأخوان في بعض أفكارها.
وانحازت قطر لجماعات إسلامية مثل الإخوان وللرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وعلى العكس تتخذ الإمارات إجراءات صارمة ضد الإسلاميين في الداخل وتدعم الحكومة التي عينت في مصر بعدما عزل الجيش مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت وام ان المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أدانت الجيدة "بالتعاون ودعم التنظيم السري غير المشروع" الذي لم تسمه وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات وبترحيله بعد انتهاء مدته.
وأضافت الوكالة أن الجيدة "قام بإمداده (التنظيم السري) ماديا ومعنويا وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في إنهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم."
وقال قريب للجيدة لرويترز في الدوحة طالبا عدم نشر اسمه "صدر حكم بسجنه سبع سنوات. الأمر صادم."
وقالت وام إن اثنين من المواطنين الإماراتيين أدينا أيضا بدعم الجماعة وحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات.
ولا يجوز الطعن على أحكام المحكمة الاتحادية العليا.
وانزعجت الإمارات من صعود الحركة الإسلامية بعد الانتفاضات العربية في 2011. لكن هذا الاتجاه الصعودي قد تغير في مصر وايضا في تونس وإن كان بدرجة أقل.
وأدانت محكمة إماراتية في يوليو تموز 61 شخصا بالتآمر للإطاحة بالحكومة وأصدرت أحكاما بالسجن تصل إلى عشرة أعوام.
وفي يناير كانون الثاني أدين 30 إماراتيا ومصريا بتشكيل فرع غير مشروع للإخوان وصدرت عليهم أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات.
وتجنبت الإمارات إلى حد بعيد الاضطرابات التي أطاحت بعدد من الحكام العرب بفضل برنامجها الشامل للرعاية الإجتماعية.
وتشمل مطالب الإسلاميين في الإمارات المزيد من الحقوق المدنية وصلاحيات أكبر للمجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة شبه برلمانية تقدم المشورة للحكومة لكن ليست لها سلطة تشريعية.
واستدعت الإمارات الشهر الماضي السفير القطري بشأن ما وصفته بإهانات وجهها الشيخ يوسف القرضاوي للإمارات في خطبة أذيعت من الدوحة.
