كشفت مصادر مطلعة أنه تم عقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية ، يوم الثلاثاء في قاعة "دار الرئاسة " بصنعاء بدلا عن قاعة "نادي ضباط الشرطة" .
وأشارت المصادر إلى أن تغيير مكان انعقاد جلسة افتتاح المؤتمر ، جاء على خلفية عدم تمكن وزارة الداخلية من توفير الحماية الأمنية اللازمة لعقدها في نادي ضباط الشرطة كما جرت العادة في مؤتمرات الأعوام السابقة ، خاصة وأن رئيس الجمهورية سيحضر الجلسة الافتتاحية، مما استدعي نقلها إلى دار الرئاسة.
- هذا وألقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، أثناء حضوره الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الـ"22" لقادة وزارة الداخلية ، كلمة اشاد في مستهلها بالجهود الجبارة وغير العادية التي يبذلها منتسبوا وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وفروعها الأمنية على مستوى الوطن اليمني.
مشيراً إلى :"ما يقدمونه من تضحيات تصل إلى حد تقديم أرواحهم ودمائهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السكينة العامة".
وأكد الأخ الرئيس هادي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" ، أن روح التفاني والتضحية والفداء التي يبذلها منتسبو الأجهزة الأمنية ومعهم إخوانهم منتسبو القوات المسلحة تفرض على الجميع، مسؤولين ومواطنين، الوقوف بإكبار وإجلال وتقدير واحترام أمام هؤلاء الرجال الذين بجهودهم وإخلاصهم تمكن الوطن من التغلب على مثيري الفتن والقلاقل والتخريب وحافظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية المباركة.
وأضاف "الجميع يعرف ما يتعرض له الوطن من مؤامرات وفتن وقلاقل أمنية وأعمال إرهابية غادرة لعل آخرها الهجوم على السجن المركزي بالعاصمة صنعاء وقبلها الهجوم على مجمع الدفاع بالعرضي ومهاجمة العديد من النقاط الأمنية والعسكرية وبالذات في نطاق محافظتي شبوة وحضرموت والتي تستهدف كلها تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية، وترمي إلى تدمير اليمن وتمزيقه وتفتيته إلى دويلات ومشيخات ذات توجهات طائفية ومذهبية وقبلية وعنصرية متقاتلة ومتناحرة".
وتابع "بالرغم مما جرى ويجري من حياكة مثل تلك المؤامرات، إلا أننا بعون الله وتوفيقه وبجهود الرجال المخلصين في المؤسستين العسكرية والأمنية ومعهم كل المواطنين الشرفاء والمخلصين قد تمكنا من تجاوز مثل هذه الفتن وآثارها السلبية وإن شاء الله وبجهود الجميع سوف نلاحقهم إلى أوكارهم حتى نخلص البلاد من شرورهم وآثامهم".
واستطرد" إننا وفي ظل المعركة التي يخوضها الوطن ضد قوى الإرهاب والظلام والجريمة المنظمة ومهربي السلاح والمخدرات ومرتكبي اعمال الاخلالات الامنية وجرائم التقطعات والاعتداءات على انابيب نقل النفط والغاز وابراج وخطوط الطاقة الكهربائية بحاجة الى حشد كل امكاناتنا وقدراتنا لمواجهة هذه الاعمال الاجرامية التي تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم وتؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح الناس".
وشدد رئيس الجمهورية على قيادة وزارة الداخلية وجهازي الامن السياسي والقومي القيام بالتعقيب المستمر والتفتيش المفاجئ على إدارات وفروع الامن بالمحافظات والمناطق الامنية والتحقق من الجاهزية المطلوبة سواء لدى الافراد او المعدات والرفع بالمقصرين او المتهاونين سواء كانوا من القيادات او الضباط او الافراد ليتم محاسبتهم واستبدالهم بعناصر ملتزمة بالانضباط والتواجد والجاهزية التي تمكن من تنفيذ المهام والواجبات بكل نجاح واقتدار وتقلل من حدوث الخسائر في افراد منتسي الاجهزة الامنية وضبط المجرمين ومثيري اعمال الشغب والقلاقل الأمنية.
وأكد أن على كل مسؤولي الأجهزة الأمنية التحلى بروح المسؤولية واستشعار الامانة الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على امن المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم من أي اعتداء أو امتهان او غيره.
كما شدد رئيس الجمهورية على منع جباية أي مبالغ مالية من أي مواطن يتقدم إلى اقسام الشرطة وادارات الامن كأجور مقابل ضبط غريمه او المعتدى عليه او على أملاكه، مؤكدا أن على أجهزة الامن واقسام الشرطة ان تقف مع المعتدى عليه او الشاكي الذي لجأ إليها باعتبارها السلطات التي من شأنها إنصافه وليس ابتزازه وطلب الاجور منه وأن تعمل على ضبط المتعدي واحضاره وتقديمه للنيابة والقضاء ويمنع تماما على رجال الامن أخذ أجرة او اتعاب على اداء واجبهم وممارسة سلطاتهم.
وقال الأخ الرئيس "إنني ومن هنا أوجه قيادة الوزارة على الاهتمام بمنتسبي الاجهزة الامنية كافة من ناحية التدريب والتأهيل والحقوق والترقيات والمظهر والهندام والغذاء والمكافآت والأجور وبما من شأنه تحسين ظروف ومعيشة منتسي هذا الجهاز الحيوي الهام، وأوجه الوزارة بوضع خطط سنوية ودورية للنهوض بمستوى الاجهزة الامنية ومنتسبيها بشكل عام وبما يصل إلى الهدف المنشود وهو الاداء الامثل لهذه الاجهزة، كما اوجه الحكومة ووزارة الداخلية بالنظر لجانب السجون والاصلاحيات وإيلاء هذا الجانب اهتماما خاصا وذلك بما يؤدي الى تخفيف تكدس السجناء في العنابر وايجاد أماكن اكثر اتساعا وتنظيما لهم وفصل السجناء الخطرين عن السجناء العادين وفصل القاصرين في إصلاحيات خاصة وتوفير الخدمات الاساسية والضرورية في السجون من المحلقات الصحية والورش والمعدات التي تساعد على تقديم الفائدة والتأهيل للسجناء حتى يعو دوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع".
وأضاف "ومن هنا أوجه الحكومة بالشروع الفوري في إجراءات إنشاء الرقم الوطني والسجل المدني، فمن المعيب أن بلداً كبيراً مثل اليمن بتعداده السكاني الذي يقارب الخمسة وعشرين مليون نسمة لا يوجد فيه سجل مدني برقم وطني حتى الآن .. فكما تعلمون أن وجود الرقم الوطني سيحل الكثير من مشكلاتنا الأمنية والإدارية والمالية وسيضمن نزاهة العمليات الانتخابية وسيجفف الكثير من منابع الفساد الموجودة في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية.. لذلك فعلى الحكومة البحث فورا عن تمويل لهذا المشروع الحيوي والشروع في إنجازه وفق أعلى مواصفات الشفافية والكفاءة".
وأشار الأخ رئيس الجمهورية إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية بعد انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شكلت مخرجاته الرؤية النظرية لليمن الجديد، يمن التغيير والمستقبل الأفضل، وكذا بعد انتهاء لجنة الأقاليم من عملها الذي خلص إلى تشكيل ستة أقاليم تشكل بمجملها البنية الاتحادية الجديدة للجمهورية اليمنية وفي ضوئها سيتم إعادة صياغة النظام السياسي والإداري كدولة اتحادية لامركزية تغطي كامل الصلاحيات المالية والإدارية والتنموية والخدمية للأقاليم والمحافظات فيما تتولى السلطة المركزية شؤون السياسة الخارجية والدفاع والإشراف على أداء الأقاليم وفق نصوص الدستور.
وخاطب رئيس الجمهورية أعضاء المؤتمر قائلا: "سيكون على وزارة الداخلية وعلى هذا المؤتمر تحديداً الوقوف الجاد على عملية تكييف الرؤية الأمنية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووضع التصورات العملية للانتقال بالإدارة الأمنية من مرحلة المركزية الشديدة إلى اللامركزية، حيث سيتولى كل إقليم ضبط أوضاعه الأمنية والسيطرة عليها وتوفير التمويل اللازم لها وإدارتها بالكيفية التي تصب في مصلحة أمن الوطن عموماً والإقليم خصوصاً، وعليكم من الآن العمل بجدية كاملة لتأهيل الكادر الأمني المحلي على مستوى المديرية والمحافظة والإقليم وتكليف الأكاديميات الشرطوية بمختلف مستويات وضع الخطط اللازمة لذلك".
واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على أننا في القيادة السياسية ستظل تقدم الرعاية لهذه المؤسسة الوطنية الهامة وستمنحها كل الدعم والجهد في سبيل الرقي بعملها ومستوى أدائها.
بدوره ألقى وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان كلمة بالمناسبة استعرض فيها الحالة الأمنية في مختلف أجهزة وزارة الداخلية وما شهدته خلال العام المنصر "عام الحوار الوطني" .. وأكد ان المؤتمر الثاني والعشرون لقادة وزارة الداخلية يعد محطة سنوية للوقوف امام حصيلة عام مضى من العمل الأمني بغرض تقييم الأداء ووضع خطة جديدة تتعزز من خلالها عوامل القوة والنجاح في واقع الأداء الأمني .
وقال :"إنه لمن دواعي السرور أن نعقد مؤتمرنا السنوي في ظل الاحتفال بذكرى 21 فبراير 2012م التي مثلت فارقاً تاريخياً لليمن الحديث ونقطة مضيئة في طريق الديمقراطية الحقة التي انجبت قيادة سياسية ديمقراطية لليمن انتهجت سياسة الحكمة في ردم بؤر التوتر وتعزيز سبل استعادة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن من خلال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وإعادة هيكلة جهاز القوات المسلحة وجهاز الشرطة على أساس الولاء الوطني وصولاً الى المجريات الهامة التي احتواها مؤتمر الحوار من العام 2013م والذي يمثل انتصاراً لإرادة اليمنيين في التغيير عندما أداروا ظهورهم للماضي بما فيه من جراحات وآلام ليتطلعوا نحو المستقبل المنشود من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي احتوى كافة مكونات الشعب وشكل محطة مضيئة ومنجزاً تاريخياً عظيماً تجلت فيه حكمة اليمانيين وقدرتهم على تجاوز التحديات ومواجهة الصعوبات بإيمان عميق وإصرار عجيب برهن للعالم أن الأصل عند اليمنيين هو الاتفاق والتوافق وليس الاختلاف والتنافر وذلك ما تجسد بشكل واضح في تلك المخرجات التي نقلت الوطن الى بر الأمان واحتفل بها جموع الشعب في يوم 25 يناير الماضي ".
وأشار الى ان وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بأجهزتها المختلفة كان لها شرف الاسهام في ذلك المنجز العظيم من خلال العمل على توفير الأجواء الملائمة والآمنة لانعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل منذ بدايته وحتى نهايته وبنجاح.
وتابع وزير الداخلية :"لقد كانت مكافحة الجريمة ومازالت تمثل الشغل الشاغل لوزارة الداخلية وأجهزة الشرطة التابعة لها وقد احتفل العام الماضي 2013م بالعديد من النجاحات في مكافحتها ، حيث حققت أجهزت الشرطة نجاحات لايستهان بها في مداهمة أوكار الجريمة وضبط المجرمين والخارجين عن القانون ، حيث ضبطت أجهزة الشرطة في العام الماضي 31 ألف و64 جريمة وبنسبة ضبط بلغت 83 في المائة من اجمالي الجرائم المسجلة خلال العام المنصرم والبالغ عددها 38 ألف و249 جريمة ، كما ضبطت 44 ألف و64 متهماً بنسبة ضبط بلغت 86.5 بالمائة من اجمالي المتهمين البالغ عددهم 50 ألف و947 متهماً".
وأكد أن هذه النجاحات امتدت الى مجال مكافحة المخدرات بما تمثله من تهديد حقيقي للمجتمع ومستقبل أبنائه حيث ضبطت أجهزة مكافحة المخدرات 264 جريمة وبنسبة ضبط بلغت 100 بالمائة وكذلك الأمر مع المتهمين بجرائم المخدرات والبالغ عددهم 385 متهماً تم ضبطهم جميعاً فيما ضبطت الأجهزة الأمنية المعنية بالمكافحة 2 طن و817 كيلو جرام من مخدر الحشيش بالإضافة الى 155 كيلو جرام /كوكائين/ و2797 أمبولة مخدرة وأكثر من 35 ألف قرص مخدر.
ولفت الى ما حققته الأجهزة الأمنية بالتعاون مع رجال القوات المسلحة من نجاح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي ارادت العصابات الاجرامية إدخالها الى أرض الوطن ناهيك عن ضبط الكثير من السلع المهربة بقصد الاضرار باقتصاد الوطن .
وتابع وزير الداخلية قائلاً :"إن هذه المؤشرات الإحصائية ليست مجرد ارقام وإنما هي جهود وتضحيات وعمل دؤوب ومستمر لرجال الشرطة وهو عمل محفوف بالكثير من المخاطر والمغامرة بالنفس في ظل انتشار السلاح بأيدي المجرمين والذي يؤدي إلى استشهاد وإصابة الكثير من رجال الشرطة في سبيل الواجب ، لذلك فإننا نأمل أن يتفهم الجميع طبيعة الظروف والتعقيدات التي تواجه رجل الشرطة ، ونسعى جاهدين إلى دعم تأسيس شراكات وطنية ومجتمعية مع كل أفراد المجتمع وهيئاته وأطيافه لخدمة رسالة الأمن ولتعزيز الوعي بأهمية دور المواطن في تحقيق غاية الأمن المنشود لحياته ولحياة المجتمع من حوله".
وقال :" إننا في هذا الصدد نؤكد بأن معركتنا مع الجماعات الإرهابية مازالت متواصلة وستتواصل حتى لا يكون للإرهاب موطئ قدم في وطن الإيمان والحكمة".. مشيراً الى الوجه البشع للإرهاب الذي شهده الشعب اليمني بأم عينه وهو يتابع تفاصيل الجريمة الإرهابية التي وقعت نهاية العام الماضي في مستشفى مجمع العرضي ورأى تلك الوحوش البشرية وهي تقتل بدم بارد الأطفال والشيوخ والأطباء والمرضى في غرف العمليات ووحدات العناية المركزة واستهداف رجال الأمن العاملين في حراسة مصلحة التأهيل والإصلاح المجاورة لمبنى الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة واستهداف رجال القوات المسلحة والأمن في كثير من مواقع العمل الأمني وذلك ما يجسد الصورة الحقيقة للإرهاب الذي ليس له من مشروع سوى القتل وسفك دماء الأبرياء.
وفيما يتعلق بجوانب التأهيل والتدريب أشار وزير الداخلية الى ان المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة من أكاديمية الشرطة ومن مراكز التدريب في قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق وكذا حراسة المنشآت وحماية الشخصيات ومركز التدريب العام في محافظة ذمار العام الماضي شهدت حركة تدريب نشطة لمنتسبي الوزارة فاقت ماكان مخططاً له حيث بلغ عدد الدورات التأهيلية المقدمة 795 دورة في مجالات العمل الشرطي المختلفة استفاد منها ما يزيد عن 53 ألف ضابط وصف وفرد وقد امتدت هذه العملية إلى ابتعاث العشرات من منتسبي الوزارة إلى الدول الشقيقة والصديقة للدراسة في مجالات الدراسات العليا والجامعية ودورات التأهيل النوعي والتدريب التخصصي .
وأشار الى ان زيارة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية مؤخراً بالغ الأثر إذ جاءت بمثابة التأكيد على أهمية رفع جاهزية الوحدات الأمنية وتطوير أدائها لمواجهة الجريمة والأنشطة الإرهابية المنظمة التي تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره ومكاسبه الوطنية خصوصاً منها تلك التي تحققت لمؤتمر الحوار الوطني والذي فتحت مخرجاته افاقاً غير مسبوقة من التوافق بين الإرادتين السياسية والجماهيرية المتطلعة إلى بناء مستقبل مشرق تسود فيه العدالة والمساواة ويخضع الجميع فيه لحكم القانون ولأجل ذلك فإننا في الأجهزة الأمنية نجد انفسنا مطالبين بالمزيد من الجهود والتضحيات واليقظة الدائمة لتحقيق غاية الأمن والاستقرار المنشود للوطن والمواطن خلال هذه المرحلة وعلى طريق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ودعم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية .
حضر الافتتاح رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور على ناصر سالم ، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن صالح ومدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى ، وعدد من كبار مسؤولي الدولة .
وفي الجلسة الأولى برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر محمد قحطان ، تم اعتماد كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية وثيقة من وثائق المؤتمر.
وقدمت في الجلسة الأولى ورقة عمل من قبل عضو مؤتمر الحوار ياسر الرعيني بعنوان "دور مخرجات الحوار الوطني في إعادة بناء المؤسسة الأمنية ، تضمنت العديد من الموجهات الدستورية والقانونية الهادفة إلى بناء المؤسسة الأمنية على أسس حديثة.
وأشار الرعيني في ورقته إلى أهمية إصدار قوانين لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والتوجيه في مؤسسة الأمن والشرطة وحظر التمييز في الواجبات والحقوق .. لافتا إلى أن مخرجات الحوار شددت كمبادئ قانونية على أن يقوم عمل الأمن على التوازن بين السلطة والمسؤولية وتحديد الوظيفة العامة وتوزيع الاختصاصات وعدم تداخلها والسلاسة في القيادة.
كما تناولت الورقة عدد من المبادئ القانونية لمخرجات الحوار مثل تجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات واعتصامهم ومسيراتهم مهما كانت الأسباب, وكذا المنح الحقوقية والقانونية لمنتسبي الأمن بحيث تقترن الحقوق والمزايا بالمهام والواجبات, وأيضا البرامج التوعوية لمنتسبي الأمن لإزالة أثار التعبئة الخاطئة وإرساء قيم الولاء الوطني والتسامح والمصالحة من خلال حكم القانون, بالإضافة إلى الحقوق والرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء وجرحى معاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن, وكذا مهام حرس الحدود البرية والبحرية.
وشملت الورقة أيضاً على جملة من المحددات القانونية التي تضمنتها المخرجات مثل خطط الترقية السنوية, وترشيح الضباط للمناصب, وخطط التدريب, وغيرها من القرارات التنفيذية للمعالجات الآنية وقرارات الهيكلة التنظيمية والقانونية لأجهزة وزارة الداخلية في كافة مصالحها ووحداتها وإداراتها.
عقب ذلك أثريت الجلسة بالنقاشات والحوارات والملاحظات النظرية والموضوعية من قبل قادة وزارة الداخلية المشاركين في المؤتمر فيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالجيش والأمن.
وأكد المشاركون في المؤتمر القيادي استعدادهم التام لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وأنهم سيكونون السباقين إلى تنفيذها نحو تحقيق أهداف الحوار في بناء الدولة المدنية الحديثة .. مشيدين بما حققه مؤتمر الحوار الوطني من توصيات ومخرجات تلبي طموحات وآمال الشعب اليمني. وفي نهاية الجلسة تم تشكيل لجنة لصياغة مخرجات المؤتمر برئاسة اللواء الدكتور علي الشرفي رئيس أكاديمية الشرطة وعضوية 11 آخرين من المشاركين.
هذا وستتواصل أعمال جلسات المؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية يوم غد.
- سبأ:
