خفايا وأسرار حملة استرداد الأموال (المكذوبة)

كشفت مصادر دبلوماسية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يضغط على بعض سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية من أجل الإسراع في إجراءات استرداد الأموال والأراضي المنهوبة"المكذوبة"، خلال فترة حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بحجة أنها ستكون رافداً للخزينة العامة للدولة.
وأوضحت المصادر أن أحد سفراء الدول الخليجية أبدى استغرابه من إصرار الرئيس هادي على هذا الموضوع، وطلب منه أن يكون أكثر شفافية في هذا الموضوع، وأن يوضح حقيقة هذه الأموال التي يصفها (بالأموال المنهوبة)، وهل يعني بها الأموال والأصول التجارية الخاصة بحزب المؤتمر الشعبي العام، أم الأموال التي يمتلكها صالح وأقاربه..إلا أن الرئيس بحسب المصدر تهرّب من الرد، ما دفع الدبلوماسي إلى القول بأن صالح قد أعلن تنازله عن أي أموال باسمه داخل اليمن وخارجه سابقاً.
وتابع المصدر: " وبناءً على ذلك فغن الأمر لا يتطلب هذا الإصرار من قبل الرئيس هادي، خاصة وأنه أكثر من يعلم بأن الأرقام التي يتم الحديث عنها ليست صحيحة، بإضافة أنها خيالية، خاصة وأن اليمن بلد فقير وشحيح الموارد، وأن الرافد الثاني للتنمية والبناء كان تلك المساعدات والهبات والقروض الخارجية لليمن خلال الحقبة الزمنية التي شغل فيها علي عبد الله صالح رئيساً لليمن.
إلى ذلك أشارت مصادر سياسية رفيعة المستوى إلى أن الرئيس هادي يستغل قضية استرداد الأموال المنهوبة كأداة للضغط الإعلامي والسياسي على الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام، من أجل الكف عن مطالبته بالأموال والأصول التي صادرها بشكل شخصي خلال العامين الماضيين من حسابات المؤتمر الشعبي العام دون موافقة اللجنة العامة (المكتب السياسي).
وتشير المصادر إلى أن الرئيس هادي ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد صادرا ما يزيد عن 500 مليون دولار خاصة بالمؤتمر الشعبي العام، جزء منها كان في البنك المركزي باسم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أُعطيت له كتبرعات للحملة الانتخابية في 2006م، ولكنه لم يقم بسحبها أو نقلها إلى بنوك أخرى خارج اليمن، كما فعل بقية المرشحين الرئاسيين حينها، وفضل بقائها في البنك المركزي، وفي خزينة الدولة ، إلى أن قام الرئيس هادي في العام 2013م بتجميدها.
كما قام الرئيس هادي وفقاً للمصادر، بتجميد المبالغ المالية والأصول التجارية الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام في المؤسسة الاقتصادية اليمنية، وكذلك تجميد أموال وأصول أخرى خاصة بالمؤتمر الشعبي العام في اليمن.
وأكدت المصادر أن شخصية سياسية بارزة مقربة من الرئيس هادي حذّرته من الاستمرار في مصادرة أموال وممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام، والاتعاظ مما حدث للحزب الاشتراكي، مؤكداً له أن ما يقوم به ليس قانونياً، وأن الرئيس السابق صالح أو حزب المؤتمر قادرون على استعادة تلك الأموال عبر القضاء، سواءً داخل اليمن أو خارجه، كونها أموالاً وممتلكات مشروعة وليست كتلك التي يمتلكها حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون)، ونصحه بمصادرة الأموال التي تصل إلى اليمن بطرق غير شرعية، كالأموال التي تقدمها دولة قطر بشكل شهري كتمويل ودعم لجماعة الإخوان المسلمين.
وكشفت المصادر أن الرئيس هادي تلقى عرضاً مغرياً من قبل الإخوان في اليمن ورجل الأعمال حميد الأحمر بمساعدته في مصادرة حصة المؤتمر الشعبي العام في شركة سبأفون للاتصالات والمقدرة ب 15 % مقابل تسجيل تلك الحصة باسم أحد الشخصيات المقربة أسرياً من هادي"، طبقاً ليومية "اليمن اليوم"
وتابعت المصادر: " وهو الأمر الذي دفع الرئيس هادي إلى الإصرار والضغط على الرئيس السابق وحزب المؤتمر بالتنازل عن أموال وممتلكات الحزب، ليتصرف فيها كيف ما يريد، مقابل إيقاف ما يسمى لجنة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل صالح وحزب المؤتمر الشعبي ، ودفهم إلى التلويح باللجوء إلى القضاء".
- وكالة خبر للأنباء: