رجال قبائل يمنيون يقتلون ستة جنود ويطالبون شركة نرويجية بوقف أعمالها

عدن (رويترز) - قال مسؤول محلي وسكان يوم الأحد ان مسلحين يمنيين قتلوا ستة جنود على الأقل في هجمات تتصاعد وتيرتها على منشآت الجيش بمحافظة حضرموت الجنوبية بعد أن دعا رجال قبائل شركة دي.إن.أو. النرويجية لوقف أعمالها في المنطقة.
ويمثل تصاعد صور الفوضى في اليمن مبعث قلق دولي نظرا لموقعه الاستراتيجي بجوار السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ولأنه يطل على ممرات ملاحية بحرية مهمة.
ويستهدف مسلحون من رجال القبائل في حضرموت القوات والمنشآت الحكومية في المنطقة منذ أوائل ديسمبر كانون الأول عندما قتل زعيم قبلي محلي في اشتباك مسلح عند نقطة تفتيش تابعة للجيش بعد أن رفض حرسه الخاص تسليم أسلحتهم للجنود.
وقال مسؤول حكومي محلي في مدينة الشحر ان رجال قبائل حاولوا اقتحام معسكر تابع للجيش على مشارف المدينة الواقعة على بحر العرب يوم الأحد مما أدى الى مقتل اربعة جنود.
وقال سكان ان دوي إطلاق قذائف مورتر وقذائف صاروخية سمع في المدينة.
جاء الهجوم بعد ساعات من هجوم رجال قبائل مسلحين على جنود مكلفين بحراسة حقول نفط قرب منشأة تديرها شركة دي.إن.أو. في وقت متأخر يوم السبت.
وقال القائم بأعمال المدير الإداري لشركة دي.إن.أو. بيورن دال لرويترز "وقع هجوم أمس على عربة عسكرية بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للجيش... الهجوم وقع على بعد عدة كيلومترات الى الجنوب من منشأتنا. تلقت دي.إن.أو. رسالة من منظمة ائتلاف قبائل حضرموت يوم الجمعة."
يأتي الهجوم بعد يوم من تحذير وجهه ائتلاف قبلي في المنطقة للشركة بتعليق كل أعمالها بدءا من السبت حتى تستجيب الحكومة لمطالبه بتسليم الجنود الذين قتلوا الزعيم القبلي الكبير سعيد بن حبريش في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وقال المسؤل المحلي ان جنديين قتلا وأصيب ثالث في الهجوم. وأكد رجال قبائل محليون وقوع الهجوم لكنهم قالوا ان ثلاثة جنود قتلوا وأصيب ستة آخرون.
وأدى مقتل بن حبريش الى احتجاجات وهجمات على منشآت حكومية شملت السيطرة لفترة على مكاتب تابعة لوزارة النفط اليمنية في حضرموت قتل فيها عدة اشخاص.
وبالإضافة الى تسليم قتلة بن حبريش طالب رجال القبائل بالانسحاب الكامل للجيش من حضرموت وتوفير مزيد من الوظائف لسكان المحافظة.
ويواجه اليمن إلى جانب هجمات رجال القبائل مزيدا من الهجمات من جانب تنظيم القاعدة وتصاعد حدة التوتر الطائفي في الشمال وحركة انفصالية في الجنوب . ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل زهاء 70 في المئة من مصروفات الميزانية.