المؤتمر الشعبي يتراجع عن موقفه ويوافق على التمديد للرئيس هادي

تراجع حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن موقفه الرافض لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي وتمديد الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي في 21 فبراير المقبل.
وقال الأمين العام المساعد لـ"المؤتمر الشعبي" عضو فريق "8+8" المنبثق عن فريق القضية الجنوبية أحمد عبيد بن دغر لـ"السياسة", "ليس لدينا مشكلة بالنسبة للتمديد لأن هادي هو نائب رئيس المؤتمر وهو الأمين العام وهو الشخص الذي اخترناه وصوتنا له وعملنا وما زلنا نعمل معه".
ورأى أنه "إذا جرت عملية تمديد وهي ستجرى لأننا لا نستطيع تنفيذ المهام كما نريدها في 21 فبراير المقبل, فسيكون من المهم التمديد, لنلتزم بالمبادرة الخليجية التي لم ننته من مهامها بعد, ولذلك ليس بالضرورة أن نجري انتخابات في الموعد المقرر لها, على أن تجرى بعد أن نستكمل مهام المرحلة الانتقالية كاملة بما فيها إعداد الدستور وإجراء الانتخابات".
وأكد أن "مشكلتنا هي مع من يريدون القفز على المهام المتبقية من المرحلة الانتقالية بعد مؤتمر الحوار الوطني, فهم يريدون إلغاء مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وتصفية المحافظين, كما يقومون حالياً بتصفية كوادر المؤتمر الشعبي في أكثر من مؤسسة ويريدون تصفية كل شيء وهذا هو الذي نختلف معهم ولن نقبله إطلاقا".
وأضاف "لن نقبل بأي شكل من الأشكال بإسقاط قانون الحصانة أو حتى إسقاط سياديته فقط, ولن نقبل إطلاقاً بالحديث عن العزل السياسي, فهم يريدون أن نذهب إلى مذابح العراق لكننا لن نسمح لهم بأن يذهبوا باليمن إلى هذا المستوى".
وبشأن ما أثاره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في حواره مع "السياسة" أول من أمس, قال بن دغر "نحن لسنا مع بن عمر بشأن ما يتعلق بالهجوم على المؤتمر الشعبي فقد حمله ما لم يحتمل ووجه اتهامات عنيفة للمؤتمر ونحن يمكن أن نتعاطف معه إذا كان عليه هجوم شخصي من أي إعلامي كان ينتمي إلى المؤتمر الشعبي أو ينتمي إلى حلفائه أو إلى أصدقائه أو يعمل في مؤسسة إعلامية لها علاقة بالمؤتمر ونحن في هذا الأمر معه وضد أي محاولة لتشويهه أو تشويه مهمته أو الإساءة إليه".
وشدد على أن "بن عمر قدم خدمات جليلة لليمن وعلينا أن نحترم هذا الرجل مهما اختلفنا معه في الرأي ونعتقد بأنه يحاول أن يقف في الوسط بين تيارات مختلفة ولذلك نتوقع منه بعض الاختلاف في الرؤى ومع ذلك نحن متمسكون بما تم الاتفاق عليه وهو واحد من الذين شهدوا على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولذلك عليه أيضاً مسؤولية الدفع بالجميع وأن يدعوهم إلى التزام المبادرة وخاصة آليتها التنفيذية التي لم تنته مهامها حتى الوقت الراهن".
ولفت إلى أن إقحام قضية إسقاط الحصانة وإلغاء قانون الحصانة وإثارة موضوع العزل السياسي في مؤتمر الحوار غير منطقي وغير موضوعي ولا علاقة له بالتسوية السياسية أو بالمبادرة الخليجية.
واعتبر أن "محاولة إقحام هذه الموضوعات في مؤتمر الحوار هي التي أحدثت اللغط السياسي الكبير الذي يعصف حالياً ببعض الفرق وخاصة في الحكم الرشيد وفي العدالة الانتقالية ويؤثر على مسار العمل في الفريق المصغر المنبثق عن القضية الجنوبية".
وقال "حتى تعود الأمور إلى طبيعتها أناشد الجميع وفي مقدمهم رئاسة مؤتمر الحوار والمكونات كلها أن تسقط هذه المسائل من الحسابات, لأن لا علاقة لها بالمبادرة الخليجية ولا بالتسوية إنما هي محاولة لاقتناص مكاسب خارج المبادرة, فلو كان كل واحد يستطيع أن يحصل على مكاسب خارج المبادرة لحققها ذلك الوقت, أما حالياً في الغرف المغلقة لا يمكن الحصول على مكاسب, وعلينا أن نمضي في المبادرة وأن نحرص عليها لأنها بوصلتنا وأداتنا إلى الوصول إلى اتفاق سياسي وطني كبير وبالتالي الوصول إلى دستور ثم إلى انتخابات تحقق الاستقرار وتحافظ على الشرعية في البلاد".
ودعا الجميع بما في ذلك هيئة رئاسة مؤتمر الحوار والمكونات ورئاسة الدولة وقادة الأحزاب السياسية وجمال بن عمر إلى أن يلتزموا جيداً في الحوار المصلحة الوطنية بما يحقق الاستقرار والتوافق ويحافظ على التوازن الذي تحقق في 23 فبراير 2011.
وأشار إلى أنه "عندما وقعنا على المبادرة الخليجية وقعنا عليها باعتبارها الاتفاق الممكن في الظروف الملموسة, فإذا حاول طرف من الأطراف الإخلال بهذا التوازن, فإنه سيدخل البلد في أزمة ولذا علينا جميعاً أن نمضى في المبادرة حتى نهايتها وعلى رئاسة مؤتمر الحوار ومختلف الأطراف والمكونات والأحزاب أن تذهب إلى تنفيذ المهام في المبادرة كما هي".