قيادي مؤتمري يحذر من تزوير مخرجات الحكم الرشيد ويلوح بمواقف اخرى .. واخر يقول ان التسوية السياسية لاتزال تراوح مكانها

حذر الأمين العام المساعد للمؤتمر اشعبي العام الشيخ سلطان البركاني من أعمال تزوير ومخالفات تضليلية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار على مخرجات فريق الحكم الرشيد .
البركاني عضو فريق الحكم ا لرشيد دعا الأمانة العامة للحوار إلى سرعة تصحيح مضامين خبر فريق عمل الحكم الرشيد المنشور اليوم الاثنين بموقع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار وكذلك تصحيح محضر الجلسة أن كان أعد على نفس السياق.
ولوح القيادي المؤتمري باتخاذ مواقف أخرى مؤكداً رفض واستهجان اعضاء المؤتمر بفريق الحكم الرشيد لذلك الافتراء , واكد انها إعاقة واضحة لمؤتمر الحوار الوطني وتعطيل لأعماله.
وكذّب البركاني خبر جلسة فريق الحكم الرشيد المعلن بموقع أمانة الحوار بشأن التوافق على الفقرة رقم إحدى عشر الخاصة بمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية.
مؤكداً رفض ممثلي مكون المؤتمر للفقرة رفضاً مطلقاً معتبرينها انتهاكاً لحق شريحة كبيرة من أبناء الوطن ممن عملوا في المؤسسات العسكرية والأمنية وتدليساً مخالا بحق المواطنين.
البركاني اشار إلى تواجد أمين عام لجنة الحوار أحمد بن مبارك والأمين المساعد ياسر الرعيني والعديد من قيادات أمانة الحوار وأعضاء لجنة التوفيق ورئاسة الفرق داخل فريق الحكم الرشيد , وتوجيه البعض لتبني مواقف متشنجة تؤدي إلى تعطيل الحوار وإفساد عملية التوافق والقضاء على التسوية السياسية.
مؤكداً إبلاغهم برفض مكون المؤتمر للفقرة ، ومشيراً إلى وعد الأمين العام أحمد بن مبارك بأنه سوف يشير إلى ذلك في محضر الجلسة وخبرها.
ولفت البركاني إلى أن ما ورد في آخر الفقرة التاسعة ( كلمة عرقلة القضاء ) هي كلمة مضافة لم يتفق عليها وتمثل أضرار بسمعة الحوار، وأضاف:" عدم إشارة الخبر إلى إلغاء الفقرة الخاصة بالغاء قانون الحصانة إلى جانب إلغاء قانون العزل السياسي وهو ماتم التوافق عليه يشكل عدم مصداقية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار ويمثل استخفافاً بأعضاء الحكم الرشيد وأعضاء مؤتمر الحوار "الوطني".
واختتم تصريحه بالقول " ماكان ينبغي للأمانة العامة أن تدعى الأتفاق على قضايا لم يتفق عليها وأن ذلك يمثل عملاً خطيراً وإخلالا بمهام مؤتمر الحوار الوطني وضرباً مدمراً لأعمال التوافق".

- من جهته ، أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني، يحيى دويد، أن التسوية السياسية في اليمن، مازالت تراوح مكانها، مشيراً إلى أن الأحداث التي شهدها مؤتمر الحوار الوطني، اليوم، وما أسفرت عنه، لا يتعدى كونه أكثر من نقل أحد طرفي الأزمة من الساحات إلى القاعات، وبنفس الأدوات والأهداف والأساليب ولغة الخطاب.
وأشار دويد، في تصريح خاص لوكالة "خبر"، إلى أنه لم يحدث أي تغيير في القناعات أو التوجهات وفقاً لمضامين التسوية، منوهاً إلى أن الهتافات وترديد الشعارات المسيئة لقائليها، وكل الممارسات الانتقامية، غير المتزنة، تأتي بهدف الضغط والتأثير والالتفاف على استحقاق التصويت في فريق العدالة الانتقالية.
وأوضح أنه برغم دخول المؤتمر وحلفائه عملية التصويت على تقرير مفتعل من قبل بعض المكونات، ولا يعبر عن مخرجات الفريق، إلا أن ممثليه تفاجأوا بمحاولة الانقلاب على آلية التصويت المعتمدة، وأبدت تلك المكونات استماتة في تمرير قرارات من شأنها إفشال المؤتمر والعودة بالوضع إلى المربع الأول.
وأشار إلى أن تعمد تضييع الوقت، وإفشال عملية التصويت على التقرير أصبح الهدف منها مكشوفاً تماماً وهو الهروب من نتائج التصويت وتعبير الفريق عن إرادته ومصادرتها بالهروب إلى لجنة التوفيق والاستقواء بالأغلبية فيها تحت ضغط الوقت وكون إمكانية استخدام المغالبة فيها ممكناً جداً لصالح طرف سياسي معين.
وأكد أن تلك المكونات كشفت عن نواياها، في تحقيق ذلك الهدف خلال جلسات اليوم وأمس الأحد، وقال: بمجرد ظهور نتائج التصويت على أي مادة لا تلبي رغباتهم، سرعان ما يتوجهون لإشاعة الفوضى وإفشال التصويت.
وأردف: بدأت التوجهات الانقلابية تظهر بسفور مخزٍ من خلال التفسيرات الخاطئة لدليل مؤتمر الحوار، معبراً عن أسفه لما تبديه هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق والأمانة العامة، من تماهٍ تجاه ذلك.