صـراع للسيطـرة على مينـاء عـدن

كشف مصدر موثوق شارك في اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير ميناء عدن عن خلافات وصفها بالمفتعلة نشبت بين عدد من أعضاء اللجنة بصنعاء، تمثل ملامح الصراع الخفي الذي بدأ يبرز إلى السطح بين مراكز قوى سياسية تسعى للسيطرة على ميناء عدن.
وأوردت يومية "الشارع" أن خلافات ساخنة بين عدد من أعضاء اللجنة الوزارية الذين يمثلون أطرافا سياسية مختلفة أخفقت بسببها اللجنة المشكلة لاتخاذ قرارات بشأن المشروع التطويري لميناء عدن وميناء الحاويات في استكمال اجتماعاتها والخروج بقرارات نهائية وواضحة.
وبحسب الصحيفة فإن اجتماعات عقدته اللجنة الوزارية على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي برئاسة وزير التخطيط محمد السعدي، ومشاركة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه، ووزير النقل واعد باذيب، والمالية صخر الوجيه، والدولة رشاد الرصاص، ومحافظ عدن وحيد رشيد، وسامي فارع الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، وعبد الجليل الشعيبي رئيس هيئة المنطقة الحرة، إلا أن اجتماعات اللجنة هذه لم تخرج بأي قرارات واضحة ونهائية.
وقال مصدر الصحيفة الذي كان حاضرا سلسلة اجتماعات عقدت بصنعاء، أن خلافا حادا وصل حد الملاسنة والتهديد نشب بين عدد من أعضاء اللجنة.
وبحسب الصحيفة تمحور الخلاف حول عدد من النقاط أهما: تنفيذ مشروع تطوير ميناء عدن، الذي قدمته مؤسسة الموانئ، والجهة الذي قدمته، والجهة التي ستتولى إدارة الميناء، فيما رفض محافظ عدن وحيد رشيد، ورئيس هيئة المنطقة الحرة عبد الجليل الشعيبي مشروع العقد مع الجانب الصيني، وسعيهم لاسناد المهمة لشركة تركية بشراكة محلية من قبل مراكز قوى قبلية وعسكرية.
وأضافت الصحيفة ان الخلاف الحاد تمثل بين طرفين الاول يمثله وحيد رشيد محافظ عدن، ورئيس هيئة المنطقة الحرة، والثاني يمثله باذيب وزير النقل، وقيادة ميناء عدن، فيما لزم رئيس اللجنة الصمت طوال الاجتماع ووقف باسندوة موقف المتفرج.
وأشار المصدر أن الشعيبي كان يردد بصوت عال خلال اجتماع وأمام رئيس مجلس الوزراء وبقية أعضاء اللجنة " على جثتي ان تسجل شركة عدن لتطوير الموانئ أو تسلم لها إدارة ميناء الحاويات". مضيفا أن الشعيبي يصر على ان تدير هيئة المنطقة الحرة التي يرأسها ميناء الحاويات، أو إقالته في حال أرادوا تسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ لتقوم بإدارة الميناء.