تزايدت الأصوات المحذرة من سقوط اليمن في مجاعة حقيقية تهدد ملايين السكان بالموت، إن استمر الصراع، الذي تسبب في نقص الغذاء وتدهوُر الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية في البلاد إلى حد كبير.
ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 'فاو‘ في اليمن، صلاح الحاج حسن، أكد لشبكة SciDev.Net أن "اليمن يواجه اليوم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأن حالة الأمن الغذائي وصلت إلى مستويات مثيرة جدًّا للقلق".
فمنذ أن ظهرت نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في يونيو الماضي، والأمر ينذر بخطر جد كبير، إذ كشفت مرور أكثر من نصف السكان (14 مليون يمني) بمرحلة 'الأزمة‘ أو 'الطوارئ‘ من مراحل انعدام الأمن الغذائي، وأن نحو 70% من السكان في بعض المحافظات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الطعام، وفق حسن.
ذكر الخبير الأممي أيضًا أن نحو ثلاثة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات التغذية الإنسانية (74% منهم أطفال دون الخامسة، و26% نساء حوامل ومرضعات). وأن نحو 1.3 مليون طفل يعانون سوء تغذية حاد.
كذلك أكد لنا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، مصطفى نصر، أن "مديريات في محافظتي الحديدة وحجة تشهد حاليًّا حالة مجاعة حقيقية".
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، قد صرح عقب زيارته لمدينة الحديدة مطلع الشهر الجاري بأن الوضع هناك سيئ للغاية، وأن "الأطفال يتضورون جوعًا".
وللأسف يتوقع الخبير الاقتصادي اليمني نصر، أن تبلغ محافظات أخرى ذلك الوضع على المدى القريب، بعد أن توقف صندوق الرعاية الاجتماعية منذ عام ونصف عن الوفاء بالتزاماته من حقوق الفقراء الذين يتجاوز عددهم 1.5 مليون شخص.
ويضيف نصر: "يواجه أكثر من ثمانية ملايين يمني إشكالية كبيرة بسبب توقف الرواتب، وهذه كارثة إضافية قد تقود إلى مجاعة محققة"، مشيرًا إلى أن رحيل كافة المنظمات والصناديق الداعمة من اليمن سبب رئيسي.
من بين العوامل الرئيسية أيضًا المسببة لانعدام الأمن الغذائي، نقص الوقود والقيود المفروضة على الاستيراد، ما حد من توافر السلع الغذائية الأساسية في البلاد، إذ يستورد اليمن نحو 90% من احتياجاته من الأغذية الأساسية.
كما لم تأتِ التوقعات بزيادة الإنتاج الزراعي لهذا العام لسد فجوة نقص الغذاء، كما كان مؤملًا لها، وفق حسن، بالرغم من سقوط منسوب كبير من الأمطار، ويقول: "تأثرت كثيرًا مساحات زراعة الذرة في تعز وصعدة وريف صنعاء، ويُتوقع أن ينخفض الإنتاج الزراعي لأكثر من 50%".
من جانبه حمَّل أحمد شماخ -رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات في اليمن- تبعات ما يجري لما سماه 'التجاذبات السياسية‘، خصوصًا بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، والذي كان آخر مؤسسة محايدة للنظام المالي في البلاد، ولفت إلى أن القرار ستكون له آثار مدمرة على ما تبقى من الاقتصاد المنهار أصلًا.
ولمواجهة شبح الجوع يشدد الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي اليمني، على بذل جهود للقضاء على السوق الموازية التي أنشأها 'تجار الحرب‘ على حد وصفه، وتحسين تفعيل أدوات السياسة النقدية للبنك وتحييده.
ويرى شماخ أن: "اليمن بحاجة لإيجاد سيولة مالية تقدر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي واتباع سياسة تقشف كفيلة بضبط الاستقرار المالي، والبحث فورًا عن هبات أو مساعدات لتحسين الوضع المعيشي، وهذا لن يتم مطلقًا قبل التوصل لاستقرار سياسي وإيقاف الحرب بشكل نهائي".
ويؤكد حسن: "لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لمواجهة تفاقم الأزمة، كما أن هناك حاجة إلى تمويل عاجل ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016، لم يصل منه سوى أقل من 30%".
- هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
