عقدت الأدارة الأميركية اجتماعًا حافلًا مع قادة الكونغرس حول الضربة الأميركية لسوريا، فساد الاجتماع تعارضًا في وجهات النظر، في يوم صعب لأوباما، تبلغ فيه أن حليفته بريطانيا لن تشارك في أي ائتلاف لضرب سوريا.
عقد البيت الأبيض الجمعة اجتماعًا مع قادة الكونغرس مكرّسًا لبحث تطورات الأزمة السورية، بينما واصل نواب وشيوخ من الحزبين التعبير عن شكوكهم في القيام بعمل عسكري بلا تفويض من الكونغرس.
وقاد فريق البيت الأبيض، في الاجتماع الذي عُقد عبر دائرة الفيديو، مسؤولون كبار، بينهم مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، ووزير الخارجية جون كيري، ووزير الدفاع تشاك هيغل، ورئيس الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال جيمس وينفيلد.
اجتماع حافل
قُدمت في الاجتماع معلومات استخباراتية عن استخدام قوات نظام الرئيس بشار الأسد أسلحة كيميائية، على ما يُفترض، في مناطق تسيطر عليها المعارضة في ريف دمشق. وقالت إدارة أوباما إنها دعت 24 عضوًا من كبار أعضاء الكونغرس إلى الاجتماع لإطلاعهم على تفكير الإدارة والاستماع إلى وجهات نظرهم.
أسفر الاجتماع عن ردود أفعال متضاربة بشأن الضربة العسكرية، التي يدرس الرئيس أوباما إمكانية توجيهها إلى سوريا. وقال عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري جون كورنين عقب الاجتماع: "إن الإدارة فشلت في أن تشرح كيف تعتزم الرد بفاعلية على الوضع في سوريا".
وأعرب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب هاورد باك ماكون، من الحزب الجمهوري أيضًا، عن خيبة أمل أصابته، لأن الرئيس لم يتحدث بنفسه إلى زعماء الكونغرس. ونقلت صحيفة لوس انجيليس تايمز عن أحد مساعدي ماكون قوله: "إذا كان الرئيس يعتزم ربط ما حدث بالأسد، فإن عليه أن يجعل ذلك قضية عامة ـ بنفسه شخصيًا".
واستجوب العديد من زعماء الكونغرس، الذين شاركوا في الاجتماع، مسؤولي الإدارة عن التكاليف المحتملة للحملة العسكرية المنتظرة. ورد ممثلو البيت الأبيض أنه من المرجّح أن تطلب الإدارة اعتمادات مالية إضافية من الكونغرس. وعُقد الاجتماع بعد يوم صعب على إدارة أوباما، لأن دولًا حليفة أساسية للولايات المتحدة نأت بنفسها عن العمل العسكري ضد النظام السوري، خصوصًا تصويت مجلس العموم البريطاني مساء الخميس بالغالبية ضد العمل العسكري، ما أجبر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على الإعلان بأن بريطانيا لن تشارك في أية ضربات توجّه إلى نظام الأسد، بعدما كان كاميرون من أشد المتحمّسين لمثل هذه الضربة.
مصالح أميركا
قال داتش ريبرسبرغر، زعيم الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب: "إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون شرطي العالم بأسره، وعليها أن تكون حذرة في تحركها، وأن تعمل مع دول أخرى في ائتلاف". لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي بوب منينديز، أكد أن مصالح أميركا الأمنية تتطلب تحركًا.
وقال عقب الاجتماع مع مسؤولي الإدارة: "إن استخدام نظام الأسد أسلحة كيميائية يتطلب ردًا حاسمًا، فإن مصالح أمننا القومي ومصالح حلفائنا والاستقرار الإقليمي في خطر بسبب تفكك سوريا إلى دولة فاشلة، وهذه ليست لحظة لغضّ الطرف فيها". وأعلن زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت أنغيل أن طاقم أوباما لشؤون الأمن القومي قال إن الرئيس ما زال يدرس الخيارات.
وكان أوباما تحدث قبل الاجتماع مع رئيس مجلس النواب جون بونر وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتشل ماكونيل، الذي غاب عن الاجتماع. كما تحدث زعماء الديمقراطيين في الكونغرس مع الرئيس قبل الاجتماع. وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الأميركيين تعبوا من الحرب، وأعربت عن اتفاقها مع رئيس مجلس النواب بونر على ضرورة إجراء المزيد من المشاورات مع الكونغرس، وقالت إن الشعب الأميركي يجب أن يكون مقتنعًا.
وتعلو داخل الكونغرس أصوات متزايدة تشدد على ضرورة أخذ تفويض من الكونغرس للقيام بعمل عسكري، ووقع أكثر من 160 عضوًا في مجلس النواب من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء على مذكرات تطالب بالتصويت على الضربة في الكونغرس.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك روجرز إن على الإدارة أن تقدم معلومات مصنفة إلى مجموعة أكبر من أعضاء الكونغرس لنيل الموافقة على الخطة ولدراسة الأدلة.
