صادق مجلس النواب الروسي الثلاثاء على تعيين ديمتري مدفيديف رئيسا للوزراء غداة مغادرته الكرملين اثر عودة فلاديمير بوتين الى الرئاسة على خلفية استمرار احتجاجات المعارضة.
ونال مدفيديف دعم 299 نائبا في مجلس النواب (الدوما) من اصل 450.
وقال مدفيديف "اشكركم على ثقتكم" واعدا بالاستماع الى كل القوى السياسية الممثلة في الدوما.
واضاف "ساعمل بدون ادخار الجهود من اجل الوفاء بالوعود التي قطعها رئيس روسيا وانا".
وتابع "انا مقتنع بانه اذا عملنا معا، يمكننا الحصول على هذه النتائج".
وبعد ذلك وقع بوتين على مرسوم تعيين مدفيديف رئيسا للوزراء.
وقال بوتين "انا اكيد ان ديمتري مدفيديف سيكون منفتحا على تعاون بناء مع كل الاحزاب وكل الحركات السياسية".
لكن ما يدل على ان مهمته مع البرلمان الحالي لن تكون سهلة، صوت نواب الحزب الشيوعي المعارض وحزب "روسيا العادلة" ضد ترشيح مدفيديف ولم يحصل بالتالي على الاصوات ال300 في مجلس النواب التي كان الكرملين يتوقعها.
وكان بوتين قدم الاثنين بعيد تنصيبه ترشيح مدفيديف لكي يخلفه في رئاسة الوزراء.
وتمت المصادقة على ترشيحه بفضل دعم الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" وكتلة القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي.
وكان بوتين قدم الى مجلس النواب، في خطوة نادرة، من اجل دعم ترشيح مدفيديف الذي حدد ايضا الخطوط العريضة لبرنامجه.
وقال بوتين خلال جلسة الدوما "لا اشك في ان جهوده المتواصلة وخبرته السياسية وادارته سيساعدان ديمتري اناتولفيتش مدفيديف على حل اصعب المشاكل التي يواجهها رئيس وزراء".
وكرر بوتين القول امام البرلمان "كما تعلمون لقد اتخذت القرار (التناوب على المناصب) قبل فترة طويلة، وقلت ذلك علنا".
واضاف "لم نغير شيئا، ولا شيء قدم امام البرلمان او امام المجتمع يمكن ان يوصف بانه خداع او لعبة سياسية".
وقبل ذلك وعد مدفيديف في خطاب طويل ب"بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الدينامية الايجابية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي".
وقد اعلن بوتين ومدفيديف اعتبارا من الخريف انهما سيتبادلان منصبيهما مع اجراء الانتخابات الرئاسية في اذار/مارس التي فاز بها بوتين بحوالى 64% من الاصوات من الدورة الاولى.
وهذا "الثنائي" الحاكم مع تبادل المناصب الجاري حاليا، يتوقع ان يبقى في الحكم لفترة طويلة.
وقد بقي ديمتري مدفيديف طوال فترة رئاسته في ظل بوتين الذي اضطر لمغادرة الكرملين في 2008 بسبب عدم تمكنه من شغل ثلاث ولايات متتالية بموجب الدستور.
