الحكومة تحيل الاسبوع المقبل مشروع قانون العدالة الانتقالية الى البرلمان

بدأت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 18 مادة موزعة على أربعة فصول إلى التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة، وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام ، فضلا عن تنمية واثراء ثقافة وسلوك الحوار وارساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان- ومحو آثار انتهاكات حقوق الانسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي ادت الى انتهاكات لحقوق الانسان بانواعها ومستوياتها المختلفة، وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة باحكام هذا القانون او ورثتهم من اجل انصافهم والمصالحة معهم.