ضم وزير الداخلية وثلاثة مسؤولين مصريين لقائمة المتهمين باحداث بورسعيد

قررت محكمة جنايات بورسعيد اليوم الثلاثاء ضم وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم ورئيس المجلس القومي للشباب ورئيس اتحاد كرة القدم المصري ورئيس نادي المصري البورسعيدي بصفاتهم للمتهمين في مذبحة بورسعيد، لمسئوليتهم، بناء على طلب المدعين بالحق المدني.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن محكمة جنايات بورسعيد قررت إدخال المسئولين الاربعة بصفاتهم، كخصوم في الدعاوى المدنية المقامة من ذوي وأسر المجني عليهم الضحايا والمصابين.

كما قررت تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مجزرة ستاد بورسعيد التي وقعت مطلع شهر فبراير الماضي على خلفية مباراة لكرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي، إلى الخامس من شهر مايو المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قد احال في منتصف مارس الماضي 75 متهماً، بينهم تسعة من رجال الشرطة في أحداث استاد بورسعيد إلى المحاكمة الجنائية، بتهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه.

وكانت مدينة بورسعيد شمال شرق القاهرة، قد شهدت مطلع فبراير الماضي، أعمال شغب وعنف عقب مباراة لكرة قدم بين فريقي الاهلي والمصري ضمن مسابقة الدوري المحلي، ما أدى إلى سقوط 74 قتيلاً ومئات الجرحى.

 

"وكالات"