وزارة العمل السعودية تطلب تمديد مهلة التصحيح للمخالفين

رفعت وزارة العمل توصية إلى جهات عليا، تطلب من خلالها تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على مواقع التصحيح.
وأكدت صحيفة "الوطن" وفقاً لـ"مصادر مطلعة" أن التوصية تم رفعها أمس، في وقت تشير أنباء إلى أن التمديد قد يكون لفترة مماثلة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه دعوات سفراء الدول الأجنبية وقطاع كبير من رجال الأعمال، بتمديد المهلة نظرا لكثافة أعداد المخالفين الذين لم تستوعبهم فترة الـ3 أشهر التي تنتهي في 3 يوليو المقبل.
وقال رئيس "اللجنة الوطنية للمقاولين" في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، "إن التمديد أمر متوقع، في ظل الضغط الكبير الذي تشهده الجوازات من الراغبين في تصحيح أوضاعهم".
وأضاف "كلنا مع التنظيم، ولكن مهلة الأشهر الثلاثة أثبتت أنها غير كافية"، وقال "في تصوري إن التمديد لفترة 3 أشهر أخرى سيقضي على الإشكال بشكل كامل".
ومن جانبه أكد عضو مجلس الإدارة في غرفة المدينة المنورة عبدالغني حماد الأنصاري أن "مهلة التصحيح" للعمالة المخالفة في المملكة كشفت عن فوضى كانت تشكل خطرا على الاقتصاد السعودي، تمثلت في وجود أكثر من 700 ألف منشأة تجارية مخالفة لقوانين وزارة التجارة، مطالباً الجهات الحكومية بمبادرة أخرى لتصحيح وضعها على غرار تصحيح المخالفين لنظام الإقامة.
وشدد الأنصاري على ضرورة حل هذه الفوضى التجارية حتى تتمكن من حل أزمة البطالة وتوطين المؤسسات التجارية التي تفك الكثير من المعوقات الأخرى.
ولفت إلى أن فوضى السوق وعدم صحة ربط المعلومات يؤدي إلى قراءة خاطئة عن سوق العمل وبالتالي عدم الحكم على الاقتصاد الحقيقي للسوق المحلية حتى يسهل التخطيط والمعالجة الصحيحة له.
وقال الأنصاري إن أكبر بنك غسيل أموال هي المحلات التجارية العشوائية داخل الأحياء، مشيرا إلى أن ذلك يعد من الاقتصاد الخفي بسبب أن جميع المحلات بدون حسابات بنكية وليست مسجلة في مصلحة الزكاة والدخل.
واعتبر الأنصاري تلك المحلات أكبر شركة توظيف سريع للعمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والتجارة السعودية، داعياً الجهات المعنية بتشديد الرقابة وإيقاف المحلات المخالفة حفاظاً على أموال المواطنين.
- العربية.نت: